مصدر في رئاسة الجامعة:صنعاء/متابعات:أعلنت جامعة صنعاء البدء بتنفيذ مصفوفة إصلاحات واسعة تستهدف القضاء على الاختلالات التي تؤثر على مسار الأداء الأكاديمي داخل أروقتها بناء على تقارير أعدتها لجان متخصصة أنيط بها تقييم الوضع الأكاديمي لهيئة التدريس في كليات الجامعة .ونقل موقع المؤتمرنت عن مصدر في رئاسة الجامعة أن الإجراءات قد شملت إيقاف مرتبات المنقطعين والمعطلين دراسياً والمعينين بقرارات جمهورية بينهم وزراء في الحكومة الحالية كانوا يدرسون في الجامعة، إضافة إلى العاملين في عدة جامعات بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لهم منذ مطلع العام 2005م بالعودة للتدريس في جامعة صنعاء، ما لم فإنه سيتم معاملتهم بحكم المنقطعين عن العمل.وقال المصدر "إن لجان التقييم التي نفذت مهامها وفقاً لضوابط الأداء الأكاديمي المقرة من مجلس الوزراء ودراسات أعدها المجلس الأعلى لتخطيط التعليم أثبتت أن هناك أكثر من (150) مدرساً جامعياً في عداد المنقطعين والمعينين بقرارات جمهورية في مؤسسات ووزارات ومستشارين لمؤسسات دولية في اليمن وأخرين يعملون في جامعات عربية وأجنبية خارج البلاد ومدرسين في أكثر من ثلاث جامعات أهلية ولم يخلو طرفهم من الجامعة ".موضحاً أن النتائج التي توصلت إليها اللجان : "أظهرت أن أكثر من (500 )عضو في هيئة التدريس بجامعة صنعاء يعملون في الجامعات الأهلية منهم رؤساء وعمداء كليات وجامعات ووزراء في الحكومة ويتقاضون مرتباتهم من جامعة صنعاء ، وجميعهم سيتم إيقاف مرتباتهم ابتداء من مطلع العام الجاري 2006م.كما تبين أن ( 50 ) مدرساً لا يؤدون أي عمل أكاديمي في الجامعة و أكثر من (150 ) مدرساً منقطعين عن العمل ، من سنتين إلى عشر سنوات و أكثر من( 120 ) متعثرين في دراساتهم في جامعات خارج اليمن ولم يعودوا ، ومنهم من عاد ولم يباشر عمله، إضافة إلى وجود عدد من حالات الازدواج الوظيفي لبعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء مع مؤسسات حكومية أخرى وأكثر من (110 ) بين متوفين ومحالين للتقاعد ولا تزال الجامعة تدفع مخصصاتهم المالية.وأضاف :" إن وزارة الخدمة المدنية من جانبها أوقفت الزيادة التي اعتمدتها إستراتيجية الأجور والمرتبات لـ(340) مدرساً بحجة أنهم بلغوا سن التقاعد طبقاً لما ينص عليه القانون، حيث تم تأجيل صرف الزيادة في رواتبهم حتى يتم الاتفاق بشأنهم مع الجامعة.قائلاً بهذا الخصوص أن الدكتور صالح باصرة رئيس الجامعة يبذل قصارى جهده مطالباً عبر لقاءات عديدة مع وزارة الخدمة تمديد التقاعد للأستاذ الجامعي إلى (5) سنوات للقادرين على مواصلة أدائهم ، وتعديل القانون في هذا المجال كون هذه الإجراءات تتسبب في نقص الكوادر، لا سيما وأن أعداد كبيرة معطلة عن أداء عملها في الجامعة.ولفت المصدر إلى أنه لن يتم إحالة أحد من المذكورين إلا بعد أن يستوفي حقوقه كاملة وتسوية وضعه بشكل قانوني ونهائي بحيث يستلم المحال منهم راتب التقاعد وراتب التعاقد من الجامعة.داعياً الجميع إلى مساندة جهود إصلاح مسار الأداء الأكاديمي لجامعة صنعاء كونها الصرح العلمي ومصنع الأجيال التي ستخرج إلى سوق العمل.وشدد المصدر المسئول في رئاسة جامعة صنعاء على ضرورة النأي بمثل هذه الإجراءات عن المناكفات الحزبية وتسييسها واتهام الجامعة بمعلومات عارية عن الصحة ، كون هذه الإجراءات تخدم بدرجة أساسية طلاب وطالبات الجامعة وإصلاح الخلل في الجانب الأكاديمي بعيداً عن التلاعب والعشوائية والمماطلة التي تتم على حساب الدارسين في هذه الجامعة.