يجب على الوحدات الإدارية والمالية بمكاتب مديريات إدارات التربية والتعليم بالمحافظات الدقة والتمحيص والاهتمام ببيانات الموظفين حيث أن هذه الإجراءات ترتبط ارتباطاً منتظماً بقانونية وشرعية البصمة والصورة والمؤهل الدراسي وتاريخ التعيين . ناهيك عن تواجد وحضور الموظف وخاصة عند زيادة أي إضافة لعلاوة مالية أو مستحقات وفوارق مالية المهم أن تكون المعلومات واقعية ومعتمدة ومتطابقة مع أولويات التوجهات والإجراءات التي تلزم الجهات المختصة وذات العلاقة بإعطاء كل ذي حق حقه وتنفيذ الاعتمادات المالية المستحقة برؤية عقلانية وعادلة كل حسب مستواه الوظيفي.ويجب أن تكون خالية من الإشكاليات والتعقيدات والمماطلة والتسويف ولعل ما يحز في نفوس الموظفين الإداريين البسطاء والتربويين هو عدم حصولهم على فوارق علاوة طبيعة العمل التي كان ينبغي صرفها ومنحها لهم مع زملائهم الموظفين ورؤساء أقسام شؤون الطلاب ودوائر الاختبارات والامتحانات والوسائل التعليمية بإدارات التربية والتعليم بمحافظة عدن، رغم أن البعض من هؤلاء الذين تحصلوا على الفوارق المالية لا يهتمون ولا يبالون بأهمية وقيمة هذه الزيادة ... وفي كل الأحوال نرى أن عملية الإصلاح التعليمي والإداري والمالي سواء في مكاتب المحافظات أو في ادارت التربية بالمديريات أو في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة .. يجب أن تعالج بصورة تجسد صدقية منح الموظفين حقوقهم وتطوير كفاءة الأداء النزيه والعادل الذي يكفل المساواة والتعامل الإداري والمالي الهادف إلى تحقيق وانجاز كل ماهو متعلق بتظلمات الموظفين والعاملين في إدارات التربية الذين كان يفترض حصولهم على فوارق طبيعة العمل قبل حصول الكادر التربوي الإداري عليها .
