ريمة / سبأ:استعرض المكتب التنفيذي بمحافظة ريمه في اجتماعه برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أبو الفضل الصعدي التقرير المقدم من مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة عن سير تنفيذ المشاريع المحلية للعام الماضي.وتطرق الاجتماع إلى برنامج الخطة الخمسية الثالثة من عام 2006 وحتى 2010 م للمشاريع التنموية البالغ عددها 49 مشروعا بتكلفة إجمالية 561 مليوناً و186 ألف ريال منها 10 مشاريعتعليمية بالإضافة إلى مشاريع الصحة المقرة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية 2007م من الخطة الخمسية الثالثة 28 مشروعا موزعة على مديريات المحافظة بتكلفة 423 مليوناً و96 ألف ريال.كما استعرض الاجتماع التقرير المقدم من مدير الأشغال العامة والطرق بالمحافظة عبدالباسط الشامي عن مستوى انجاز الطرق الرئيسية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمتمثلة في طريق السخنة , بلاد الطعام , الجبين , الذحل , كسمة والبالغ طولها 113 كيلو متراً حيث بلغت نسبة الانجاز بها 68 بالمئة شق و34 بالمئة اسفلت , وكذا طريق الصعيد كسمة الصعيد ,الحديه البالغ طولها 72 كيلو متراً حيث بلغت نسبة الانجاز بها 77 بالمئة شق و73 بالمئة سفلته.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمران /سبأ:حذر تقرير إحصائي لمكتب الزراعة والري بمحافظة عمران، من خطورة التوسع في زراعة شجرة القات في المحافظة، على حساب المحاصيل الإنتاجية النقدية الاخرى، خاصة الحبوب.وقال التقرير الاحصائي الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه:» ان نتائج المسوحات الميدانية للحيازات والمساحات الزراعية والتي نفذت اواخر العام الماضي 2007م في عدد من مناطق المحافظة، أظهرت وجود توسع ملحوظ في زراعة شجرة القات، خاصة في مديرتي شهارة والمدان».ولفت التقرير الى ما يشكله هذا التوسع من خطورة على زيادة استنزاف المياة الجوفية في مختلف مناطق المحافظة، خاصة بعد ان اصبحت زراعة القات تحتل حوالي 70 في المائة من إجمالي المساحة الكلية في المحافظة والبالغة حوالي ثمانية آلاف كيلو متر مربع، بالاضافة الى الاثار البيئية والصحية والاقتصادية التي يترتب عليها التوسع في زراعة القات.واكد التقرير بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل الإنتاجية المفيدة وأهمها الحبوب بأنواعها والبن، اصبحت تعد قليلة جداً بالمقارنة مع الكميات والمساحات التي تغطيها زراعة القات، مما يعني ان هذا التوسع اصبح طردياً وعلى حساب المحاصيل الزراعية الأخرى التي تحرص الدولة من خلال البرامج الإرشادية والزراعية على تشجيع زراعتها.وارجع التقرير التوسع في زراعة شجرة القات، الى ما يحصل عليه المزارعون من عائد نقدي مجز، جعلهم يقبلون على زراعته بشكل اكبر من إقبالهم على زراعة المحاصيل الزراعية الأخرى وهو ما ينذر بتزايد انتشار زراعة القات بشكل متصاعد سنوياً.وبحسب التقرير، فان التوسع في زراعة القات تركز في المرتفعات والسلاسل الجبلية، ابرزها في جبال الأهنوم وعدد من المناطق الجبلية في مديريات شهارة والمدان وخمر والتي تشتهر فيها زراعة القات /الصوطي والغيلي .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحديدة/ إبراهيم الحاج:نظم فرع مؤسسة صناعة الحياة بالحديدة وبالتعاون مع معهد تهامة للتدريب وتطوير المهارات يوم أمس الأربعاء 2008/3/19م دور تدريبية في مجال الإبداع القيادي “روح الفريق” للمدرب/ وليد الشعيبي مدرب في تفعيل الموارد البشرية.. واشتملت الدورة على أسس القيادة الناجحة والفرق بين القيادة والإدارة ومهارات وخصائص القادة الناجحين والتخطيط الاستراتيجي لبناء الشخصية.. وفي تصريح للأخ/ فواز خالد المقطري المدير التنفيذي لفرع مؤسسة صناع الحياة بالحديدة أوضح فيه لـ “14أكتوبر” بأن هذه الدورة تأتي ضمن مشاريع فرع المؤسسة في تأهيل وتدريب أعضاء فرع المؤسسة في مجالات التنمية والمهارات الإدارية..شارك في هذه الدورة “25” مشاركاً ومشاركة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صنعاء / سبأ:دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحافظين وأمناء وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومدراء الأمن ومدراء العموم في مختلف المحافظات والمديريات تسليم إقراراتهم بالذمة المالية تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. وقال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة محمد حمود المطري إن الهيئة أصدرت تعميما خاصا بالمرحلة الرابعة من تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية دعت فيه قادة العمل في السلطة المحليةلتجسيد الشراكة مع الهيئة في تنفيذ نصوص وأحكام قانون الذمة المالية بتقديم إقراراتهم وفق استمارات الذمة المالية المسلمة إليهم ووفقاً للبيانات الموضحة في الدليل الإرشادي المرفق بالاستمارة خلال 60 يوماً اعتبارا من أول أبريل القادم. وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية أن الهيئة سلمت السلطة المحلية 333 نسخة من قانون الإقرار بالذمة المالية بغرض تعميمها والعمل بها،إضافة إلى 1209 استمارات إقرار بالذمة المالية،داعيا قيادة السلطة المحلية موافاة الهيئة بكشوف المشمولين بإقرار الذمة المالية في المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات وفقا للقانون ليتم على ضوء ذلك إرسال الاستمارات الخاصة بهم. ويعاقب قانون إقرار الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة . وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية.
