صنعاء/ سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس إلى مشروع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م . والذي تناول الملاحظات على البيان المالي وعلى مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية وكذا مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة إلى جانب مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية إضافة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.حيث بينت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت من خلال دراستها وتحليلها لما ورد في البيان المالي بأن هناك مجموعة من الملامح والسمات الهامة التي ميزت البيان المالي لمشاريع الموازنات لعام 2007م تتمثل أبرزها في استيعاب الحكومة لبعض ما ورد في توصيات المجلس بشأن موازنة العام المالي 2006م وبالاخص فيما يتعلق بأعداد الموازنة العامة للدولة فى ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذا لذلك فقد أعدت الحكومة وللمرة الأولى أطارا ماليا متوسط المدى وذلك للثلاث السنوات القادمة تضمن تقدير الإيرادات العامة المتوقعة للثلاث السنوات القادمة وعلى ضوء ذلك تم تشجيع الجهات المشمولة فى الموازنة العامة على تحديد أولوياتها كما تم تحديد المخصصات المرصودة لها على أساس توفير التمويل الكافي للأنشطة الحتمية وللمشاريع ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية.الأمر الذي سيسهل على الجهات تنفيذ موازناتها كما خطط لها بعيدا عن الإرباكات.وكذا أبراز البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة لعام 2007م للمجالات ذات الأولوية ومن ذلك التركيز على محاربة الفقر والبطالة وايلاء أهمية خاصة للاستثمار وتنمية الموارد البشرية والتعليم الأساسي والتعليم الفني والتدريب المهني وإصلاح القطاع العام وتطوير القضاء والسياحة.وترى اللجنة أن هذه المجالات لها تأثير هام وكبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يحسن معيشة المواطنين كما أشار إلى ذلك البيان المالي فضلا عن أن المجالات المشار إليها أعلاه تمثل تجسيدا حقيقيا لتوجهات واستراتيجيات التنمية والخطة الخمسية الثالثة كما تأتى ترجمة للروي والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية .وأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة جاء طبقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الجديد لعام 2001م الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي ترى اللجنة أنه يعد خطوة متقدمة تساعد على توجيه الإنفاق نحو الأولويات وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق أكبر قدر من المساءلة والشفافية في المالية العامة للدولة وتفعيل جوانب الرقابة عليها ورفع كفاءة أدارة المالية العامة بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية .وأوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن مشروع الموازنات العامة 2007م قد عمل على توفير المكون المحلى لكافة المشاريع الممولة خارجيا والذي كان يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ المشروعات المرتبطة بالتمويل الأجنبي كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على صرف مستحقات المقاولين والموردين المعتمدة في الموازنات وهو ما تراه اللجنة ضروريا لتعزيز الثقة والمصداقية لدى الممولين والمقاولين والموردين في الحكومة.ونوهت إلى أن البيان المالي أكد على أن مشروع الموازنة العامة 2007م قد أخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية وعلى وجه الخصوص التطورات التي تشهدها دول الخليج وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني كشريك تجارى وداعم رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوق رئيسي للعمالة اليمنية ومصدر هام للاستثمارات الخارجية المحتمل توظيفها في عملية التنمية في بلادنا وهو ما تؤكد اللجنة على أهمية مراعاته عند أعداد مشاريع الموازنات العامة ورغم أشارة البيان إلى سعى اليمن إلى تلقى المزيد من المساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية ألا أن اللجنة ترى أنه كان من المهم أيضا أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م جانبا من نتائج مؤتمر لندن للمانحين .وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع الموازنة وضع تقديرات أكثر واقعية لأسعار النفط المصدر حيث توقع مشروع الموازنة العامة 2007م أن تكون أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة بواقع 55 دولار/برميل .وذلك على ضوء التطورات الحالية والمحتملة لأسواق النفط العالمية والتي تتسم بنمو الطلب العالمي المتصاعد على النفط بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصا اقتصادات جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية.وبينت اللجنة في تقريرها أنه في جانب العرض توقع البيان أنه من غير المحتمل زيادة العرض من النفط في ظل وصول الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى طاقتها الإنتاجية القصوى وعدم احتمال حدوث توسع كبير في الاستكشافات النفطية في مناطق جديدة على الأقل في الفترة القادمة وفى ظل هذه التوجهات التي اتسمت بالواقعية من وجهة نظر اللجنة فأن حجم الموارد المتوقعة للعام 2007م ستكون أكثر واقعية والتي على ضوئها يتوجب على الحكومة تحديد وتوجيه النفقات العامة نحو المجالات والمشروعات ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو كفو وفعال ويقلل من الحاجة للتقدم بطلب اعتماد أضافي للموازنة الذي ينتج عن وضع تقديرات لأسعار النفط المصدر بصورة غير واقعية وما يثيره تقدم الحكومة بمشاريع الاعتمادات الإضافية من إشكالات قانونية تتعلق بحجم الاعتماد وتقدير ضروراته بالإضافة إلى إشكالات أخرى تتعلق بكفاءة الإنفاق وتركز تنفيذه في أشهر محددة من السنة المالية.وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن الاقتصاد قد حقق خلال السنوات الأخيرة نموا بمعدلات بسيطة وصلت في المتوسط إلى حوالي 4% ورغم بساطة تلك المعدلات حسب وصف البيان ذاته ألا أن ذلك لم يدفع الحكومة كما ترى اللجنة إلى الوقوف أمام هذا المؤشر الفعلي الذي يومل من خلاله تحقيق أهداف التنمية والنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين كما لم يقدم البيان المالي تفسيرا لأسباب تحقيق معدلات النمو المتواضعة التي تمت خلال السنوات الأخيرة وأشار بدلا عن ذلك إلى أن زيادة معدل النمو على هذا النحو أنما جاء نتيجة بذل الجهود التصحيحية المتواصلة بوتيرة عالية وعلى مختلف الصعد في أشارة توحي إلى أنه ما كان بالإمكان تحقيق أكثر مما تحقق على صعيد معدلات النمو.وأفادت اللجنة فيما يتعلق بالعام 2007م أن البيان المالي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا اقتصاديا حقيقيا بمعدل 5% واللجنة ترى أن هذا المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام 2007م والذي يمثل السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية الثالثة يقل عن المعدل المستهدف الوصول إليه خلال السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية والمحددة بـ 5.5% ما يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م لم يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا المؤشر الهام الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة ويعطى انطباعا بأن مشروع الموازنة قد تم أعداده بعيدا عن ما تضمنته الخطة من مؤشرات وأهداف.من جانب أخر ترى اللجنة أنه كان من المهم أن يميز البيان بين معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي متضمنا النفط وبين نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بدون النفط حتى يمكن الوقوف على مؤشر الناتج المحلى الحقيقي غير النفطي وتقييم مدى نجاح السياسات الحكومية في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنويع القاعدة الاقتصادية في السنوات الماضية وتوجهاته المستقبلية في أطار مشاريع الموازنات بما من شأنه التقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في توليد الناتج والنمو الاقتصادي.وبشأن البطالة أوضحت اللجنة فى تقريرها أن قضية البطالة تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة والنامية منها على وجه الخصوص لما لها من تداعيات واثأر سلبية اقتصادية واجتماعية وقد أشار البيان المالي إلى أن الحكومة قد أولت مشكلة البطالة أهمية قصوى من خلال توفير الدعم المالي اللازم لصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الإشغال العامة .حيث تم تخصيص مبلغ 4 مليارات ريال في عام 2005م وسيستمر العمل فى هذا الاتجاه خلال عام 2007م وكذا من خلال دعم المشاريع الصغيرة المولدة للدخل وكذلك المشاريع كثيفة العمالة من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لها .وبينت اللجنة أنه في رد الحكومة على أسئلتها تم الإشارة إلى أن معدل البطالة يصل في الوقت الحاضر إلى 16.9% من إجمالي قوة العمل واللجنة ترى أن هذا المعدل يشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع في السنوات الأخيرة بعد أن كان المعدل بحسب مسح القوى العاملة 1999م يصل إلى 11.5% .كما يشير إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية على تحقيق نمو مرتفع قادر على خلق وتوليد فرص عمل كافية تستوعب البطالة القائمة وكذا الإعداد الجديدة من الداخلين سنويا إلى سوق العمل وهذا ما يعنى أن مشكلة البطالة ستتفاقم في الفترة القادمة في ظل استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي وجمود أسواق العمل وعدم مرونتها وتطورها وتراجع دور الدولة في التوظيف .ومن ناحية أخرى كان من المهم أن تبرز الحكومة مشكلة البطالة السائدة في أوساط الشباب الفئة العمرية "15- 20" والتي أصبحت تمثل تحديا حقيقيا للمجتمع خصوصا أن البيانات الرسمية تظهر ارتفاع معدلاتها وأنها تزيد عن 28% الأمر الذي يعنى أن هذه الفئة هم الأكثر عرضة للبطالة وما تخلقه من فقر وتهميش اجتماعي وترى اللجنة فى هذا الصدد أن مواجهة مشكلة البطالة بصورة فاعلة تتطلب إلى جانب ما تضمنه البيان من معالجات أن ترتكز عملية المعالجة على تصور واضح وشامل ومحدد عن القطاعات والمجالات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل وتتكامل مع توجه جاد نحو خلق مناخ اقتصادي ملائم وبيئة جاذبة للاستثمار مع روية واضحة ومحددة عن طبيعة التسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها لتشجيع القطاع الخاص وتوجيه نشاطه واستثماراته نحو تلك القطاعات والمجالات بما يودى إلى توفير فرص العمل التي تمكن من استيعاب الزيادة المتسارعة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل الناجم عن النمو السكاني المرتفع.وفيما يخص التضخم والمستوى العام للأسعار أشار تقرير اللجنة إلى أن السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار تعد مطلبا أساسيا وهاما لخلق بيئة اقتصادية ملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومؤشرا هاما وحيويا لنجاح جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وقد أشار البيان المالي إلى أن مؤشرات التضخم عادت إلى التصاعد من جديد وأشار البيان إلى أنه من المؤسف أن التضخم سوف لن يقل عن 16% في المتوسط عام 2006م وعزى البيان المالي الزيادة في مستويات الأسعار يعود بعضها إلى التغير في الطلب الكلى والبعض الأخر يعود إلى جمود العرض .ورأت اللجنة أنه كان من الملائم الإشارة إلى الأسباب والعوامل الحقيقية التي أدت إلى التغير في الطلب الكلى كما ترى اللجنة أن وصول التضخم إلى هذا المعدل المرتفع يضر بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدد ما تحقق من انجازات نسبية على صعيد السيطرة على التضخم خلال الأعوام الماضية والتي رافقت برنامج الإصلاح الاقتصادي .ونظرا للآثار الضارة التي يولدها التضخم على التنمية والاستقرار ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق معدلات فائدة حقيقية سالبة وهو ما يوثر على الحافز على الادخار وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الاستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف لذلك ترى اللجنة أهمية قيام الحكومة بسرعة مراجعة عناصر ومكونات وأدوات السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بما يمكن من الوصول إلى المستويات المستهدفة للتضخم والتي تؤمن استقرار الاقتصاد الكلى وبيئة الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي. وحول الاستثمار والادخار نوهت اللجنة إلى أنه رغم الأهمية التي يحتلها كل من الادخار والاستثمار نظرا لدورهما المحوري في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلا أن ما جاء في البيان المالي حول الاستثمار والادخار قد اتسم بالعمومية وعدم الوضوح في كافة جوانبه ولا يدعم ما توصل إليه البيان من توقع زيادة معدل الاستثمار الإجمالي ليصل إلى ما يزيد عن 2% من الناتج المحلى الإجمالي بالإضافة إلى تناقص ما أورده البيان تحت هذا المحور من احتمال حدوث انخفاض في أسعار النفط مع ما جاء في البيان والذي توقع زيادة في الأسعار أو على الأقل المحافظة على مستويات الأسعار الحالية لفترة طويلة .وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أكدت اللجنة أن السياسة النقدية الرشيدة والكفوة تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقق أهداف السياسة الاقتصادية في النمو الاقتصادي من خلال دورها في السيطرة والتحكم في العرض النقدي بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على أسعار صرف وفائدة تعكس تفاعل متغيرات الاقتصاد الكلى الحقيقية وبما يكفل التوزيع الأمثل للموارد .وفيما يتعلق بالسياسة المالية والأداء المالي أكدت اللجنة على أن السياسة المالية تكتسب أهميتها من كونها تمثل حجر الزاوية في سياسات الاقتصاد الكلى والأداة الأساسية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقرار الاقتصادي .والدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل توسيع فرص العمل ومكافحة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية المختلفة من صحة وتعليم وغيرها .ومن خلال وقوف اللجنة على ما تضمنه البيان المالي من سياسات مالية فقد لاحظت أن البيان المالي قد خلا من تقييم أثر السياسة المالية الحالية والمتوقعة للعام القادم 2007م على مختلف المتغيرات الاقتصادية ومكامن الضعف والخلل التي سيتم تلافيها من خلال تنفيذ موازنة العام 2007م .هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة ما تضمنه مشروع تقرير اللجنة سالف الذكر في جلسته القادمة .من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية للاطلاع على أوضاع القطاع التربوي والتعليمي في محافظة صنعاء .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره .حضر الجلسة الأخوة / حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/ سيف مهيوب العسلي وزير المالية وعبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور/ رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأحمد عبيد الفضلى نائب وزير المالية وعدد من المسئولين المختصين فى الجهات ذات العلاقة .
