لايمكن أن تمتلك صكوك الاعتراف بأنك دولة حضارية أو متقدمة إلا اذا كانت معايير اهتمامك بمنظمات المجتمع المدني ظاهرة للعيان .. وامور المجتمع فيها منظمات مدنية حائزة على أصول العمل المدني ومكوناته ولايستغني أي مجتمع عن هذه المنظمات المدنية .. فهو التقدم بعينه وهي التي تعطي صانع السياسات الارقام الإحصائية التي ترشده إلى تصويب سياساته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .وهذه المنظمات هي التي تستلقي الاحوال الانتقالية للمجتمعات وتساعد على مرور الازمات ، وهي التي يعتمد عليها لكي تستقر الظروف الطارئة (السياسة) منها بنقلها من عنصر إلى آخر ..ماهي احوال هذه المنظمات في بلادنا ؟ ان احوالها غير ميسورة ، ولاتعمل بالشكل المطلوب منها ، فهي منظمات شبه محنطة ، لاتتخللها انشطة العمل المدني ، ويغيب عنها النشاط الاحصائي الذي يساعد على حل المشاكل المدنية لدى الناس .. فالشعب اليمني لايزال يعاني من غياب الاعمال المتعلقة بتنظيمه ، اذ لايوجد توصيف للوظائف والمهن .. ولاتوجد جمعيات مهنية منظمة ومعترف بها ، وتقوم بتجميع كل الاختصاصيين المهنيين في اطار منظمة تخدم المجتمع وتنفذ واجباته وتحل مشاكل البطالة .فالكهربائيون اذا تجمعوا في منظمة معترف بها يستطيعون تقديم الخدمات للبيوت بدون اللجوء إلى الجهات الخاصة .. وتقديم الخدمات وقت الحاجة وفي الازمات الحرجة .فاذا استطاع اليمنيون ان ينظموا حالهم في منظمات أو هيئات مدنية تقدم الخدمات للمجتمع يكون هذا بداية الطريق كي يبني مجتمع مدني منتج ومقتدر وفاعل ..والمجتمعات المدنية مقسمة إلى منظمات مدنية ، بسهل التعامل معها .. ويسهل بناء المؤسسات القانونية والتشريعية ، وحمايتها ، وتنفذ القوانين بيسر وسهولة دون تعصب أو مقاومة .. بل حتى الاعمال المهنية والفنية تسير بشكل رائع بحكم طاعة المرؤوس للرئيس وتوجيهاته العملية ..ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا تحتاج إلى هزة كهربائية تعطيها وثبة صحية للأمام أو تحتاج إلى(مساج ) يفعل اعضاءها كي تكون قادرة على العمل بشكل متكافىء ومميز .أننا نأمل ان يجد المشرعون وصانعو السياسات استراتيجية قوية تنظم اليمنيين وفقاً لجمعيات ومنظمات مدنية تقوم على بنيانها مسألة المواطنة المتساوية .. إذ انه بدون منظمات مجتمع مدني يظل الناس مهمشين وتائهون بدون مستقبل .عياش علي محمد