علي بن محمد بن أحمدالمكنى بأبي أسامة الأثري السلفي العدنيشن الكاتب المعروف فيصل الصوفي هجومـا شرسـا على جماعة الإصلاح وجماعة السلف في بلادنا في العدد (14823) من صحيفة 14 أكتوبر وهو يوجه خطابـا لولي أمر البلاد حفظه الله دعا فيه الصوفي تلك الجماعات الإسلامية إلى مناقشة رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) الأستاذ أحمد الحبيشي والرد عليه على كتاباته التحريضية والمغرضة التي تستهدف جماعة الإصلاح وجماعة السلف، فهل يا ترى سيتسع صدر صفحات صحيفة رسمية بحجم صحيفة (14 أكتوبر) لقبول رد أحد المتطوعين من جماعة السلف أم سيلقى هذا الرد في سلة المهملات أم سينشر في إحدى صفحات الصحيفة التي ما فتئت تتغنى بحرية الرأي والرأي الآخر وبحق الرد المكفول في قانون الصحافة في الوقت الذي هاجم فيه الصوفي السلفيين والإصلاحيين ووصمهم بالتكفيريين والإرهابيين والمتزمتين ووصفهم بكل ألفاظ النعوت والأوصاف المزرية التي تدل على نفي الآخر المختلف، وفي الوقت نفسه تزعم بأنها منبر حر وديمقراطي لكل الآراء المتنوعة والمختلفة وتدافع عن حرية التعبير بالكلمة الشريفة والقول الصادق مهما اختلف الطرح والقناعة الفكرية تنفيذا للبرنامج الانتخابي لولي أمر البلاد حفظه الله كما تزعم الصحيفة؟.. كيف نصدق بأن صدر الأستاذ الحبيشي، أو فيصل الصوفي (الحر والديمقراطي والمتسامح) سيتسع لمن يصفهم بأصحاب الباطل الخانعين وأصحاب الكلام المعصوم المتحدثين باسم الله وباسم نبيه، عليه الصلاة والسلام، المداهنين والمتملقين أصحاب المشاريع الجهنمية والانقلابية الداعين إلى القضاء على النظام الجمهوري والديمقراطي في الوقت الذي يستخدمون هذا النظام الديمقراطي لمحاربة الديمقراطية ويستخدمون الحرية لنشر قذاراتهم (هكذا يقول الصوفي) ويعيشون أحرارا ويتكلمون بحرية مع أن السلفيين منهم لا يستطيعون التعبير بكلمة واحدة في صحيفة رسمية مثل( 14 أكتوبر) فمن إذن لا يريد سماع إلا صوته فقط فقط السلفيون أم من يسيطرون ويتحكمون بمقدرات صحيفة رسمية ملك للأمة جميعـا وليست حكرا لشخص بعينه أو فئة متميزة، ومن الذي يطالب بإسكات الآخرين في الوقت الذي يدعو إلى الحوار وحرية الأفكار ومن الذي يتبنى خطاب الكراهية والانقسام المذهبي والطائفي؟ وهل العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه رجعية وتخلف، كما وصف الصوفي، ونحن نزعم بأننا دولة إسلامية دينها الإسلام ودستورها ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية ولسنا دولة علمانية، بل بلد الإيمان والحكمة اليمانية؟، لقد شحن الكاتب خطابه التحريضي ضد الجماعات الإسلامية في بلادنا بأقذع النعوت والأوصاف كالابتزاز باسم ولي الأمر والإرهاب والكذب والعنف والمشاريع الانقلابية.وقال الكاتب الصوفي عن أحمد الحبيشي بأنه لا يتنازل عن أفكاره وقناعاته الفكرية، ولن يتوقف عن نشرها بالكلمة وكأنها هنا عقيدة مثل عقيدة التوحيد مع أنها أفكار وضعية ومبادئ سياسية مصلحية وضرورة من ضرورات النظم السياسية المؤقتة بزمان ومكان محددين مع أن الإنسان المنفتح والعصري هو الذي يأخذ ويعطي ويناقش ويعدل ويتراجع عن بعض الأفكار التي يعتقد أنها غير مناسبة لتلك اللحظة لأنه لا يستطيع أن يجزم بأنه يمتلك الحقيقة كاملة في رأسه وإلا ما معنى الاستماع للرأي الآخر المختلف وتبادل الأفكار في مسائل اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية وضعت في زمان معين وفترة محددة قد تكون صائبة ومناسبة لمرحلة معينة وقد يعدلها ولي الأمر نفسه في مرحلة أخرى، كما تتعدل دساتير الدول لتتلاءم مع الواقع والعصر؟. فلم الإصرار على عدم التنازل عن هذه الأفكار من قبل الحبيشي وكأنها قرآن منزل أو كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟، وهل اختلفت أفكار الحبيشي المتشددة هذه عن قناعات وأفكار الجماعات الإسلامية المتشددة في العقيدة والشريعة كما نعتها الكاتب الصوفي؟.يقول الصوفي على لسان الحبيشي إن ولي الأمر لن يسمح لأحد باستخدامه كأداة للقمع وتكميم الأفواه وإخراس ذوي الأفكار المختلفة ومنعهم من التعبير عن آرائهم وهو ما يسعى إليه خصوم ولي الأمر ومعارضوه الذين يريدون تشويه صورته وإضعافه في سبيل الوصول إلى السلطة. والحبيشي والصوفي هنا يخلطان بين الإصلاحيين الساعين إلى حب الزعامة والسلطة والثروة وبين السلفيين المسالمين الباحثين عن الآخرة الرافعين لشعار : (من السياسة ترك السياسة) أو كما قال شيخهم الألباني رحمه الله، ومرجعيتهم الكتاب والسنة واجتهادات السلف الصالح والأئمة الثقات، أما مرجعية الحبيشي والصوفي فمرجعية وضعية من صنع البشر الذين يصيبون ويخطئون. وهل عند رئيس تحرير صحيفة (14 أكتوبر) الشجاعة الأدبية لتقبل رأينا ونشره في صحيفته مهما اختلف عن قناعته هو أم أنه سيكمم أفواه مخالفيه وإخراس أصواتهم التي كفلها لهم قانون الصحافة وبذا يكون قد عالج الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية كما قال ولي أمر البلاد حفظه الله؟.إن من لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالنقاش والحوار هو الحبيشي والصوفي لأنهما لا يقبلان بالرأي المخالف لهما من جماعة الإصلاح والسلف، يقول الكاتب الصوفي إن الأخ الرئيس لا يتدخل في أفكار المثقفين وكتاباتهم بل يشجع على النقاش والحوار فهل سيشجع الحبيشي رأينا هذا وينشره ويثبت بأنه يؤمن بحرية الرأي المختلف بل ويدافع عنه بشراسة كما دافع عنه مفكر الثورة الفرنسية عندما قال: قد اختلف معك ولكنني على استعداد أن أضحي من أجل أن تعبر عن رأيك... هل يثبت الحبيشي بأنه يؤمن بحرية الكلمة بصدق وأنه يؤمن بأن الآراء المنشورة في صحيفته لا تعبر إلا عن رأي أصحابها فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة؟. أما عن مناقشة أمور الدين والشريعة فليس محلها الصحافة والإعلام بالمهاترات الكلامية والاتهامات والاستشهاد بأقوال أناس ليسوا من أهل الاختصاص في أمور الدين ولم يدرسوا في كلية شريعة كالشيخ أنيس وغيرهما من المجهولين ومحل مناقشة أمور الدين هو مجلس النواب المنتخب من الشعب والأمة ممثلا بلجنة تقنين الشريعة الإسلامية وحتى لا يقول في الدين من الناس من شاء ما شاء باستثناء ذوي الاختصاص ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).وإذا كانت الجماعات السفية لا تقبل بالديمقراطية ولا بالانتخابات ولا بحرية التعبير ولا بالنظام القائم ولا بخروج المرأة إلى العمل كما يقول فيصل الصوفي فهذا من باب الحرية والديمقراطية التي يتحدث عنها ولي الأمر ويتحدث عنها الحبيشي والصوفي ليل نهار وليس بالضرورة في النظام الديمقراطي أن يكون الناس جميعهم، جماعات وأحزابا، على قلب رجل واحد وربنا الحكيم الخبير يقول في محكم التنزيل: (وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)، فقد أقيمت الانتخابات في السودان الشقيق وهو بلد إسلامي من دون مشاركة المعارضة ومع ذلك اعتبرت انتخابات سليمة وصحيحة ولا غبار عليها. فهل يضمن لنا الحبيشي حق الكلام وحق الاحتجاج على كتابات الصوفي في صحيفته وحق التعبير عن الرأي والفكر ولكي ندافع عن أنفسنا وحقوقنا في ظل نظام ديمقراطي تعددي كما يزعم الكاتب الصوفي.
