صنعاء / سبأ:أكد المشاركون في الندوة التي نظمها منتدى الناقد العربي أمس في صنعاء بعنوان الديمقراطية وإشكالية التداول السلمي للسلطة في اليمن على ضرورة التوعية الثقافية والسياسية للمواطن لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.وقد تحدث في الندوة عدد من المثقفين والمفكرين والسياسيين والأساتذة الأكاديميين الذين يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني وهم الإخوة نصر طه مصطفى والدكتور عبد الواسع الحميري وأحمد الشرعبي وأحمد الصوفي وعبدالباري طاهر والدكتور عبد الجليل الصوفي وقادري أحمد حيدر والدكتور فؤاد الصلاحي والدكتور محمد الخربي والدكتور محمد الظاهري حيث طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوسائل التنشئة والتثقيف المتمثلة فئ الجامعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها الأكمل في استكمال الوعي السياسي والثقافي للفرد والمجتمع.وتركزت الندوة على قراءة خطوة فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية عندما أعلن في الفترة الماضية عن رغبته عدم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم ومن ثم عدوله عن تلك الرغبة نزولا عند رغبة جماهير الشعب اليمني التي خرجت في مظاهرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية تطالبه بالترشح.. حيث خلصت آراء المشاركين في الندوة إلى أن الرئيس كان جادا في قراره لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وطرح سؤالا جادا وكبيرا لقي إجابة غير جادة من المعارضة وضغطاً جماهيرياً كبيراً يطالبه بالعدول عن رغبته عدم الترشح، وأجمع المشاركون على أن الفرصة لم تحن بعد للتداول السلمي للسلطة بحكم عدد من العوامل التي تحكم طبيعة المجتمع اليمني والتي يأتي في مقدمتها النفوذ القبلي والولاءات الضيقة وعدم اكتمال الوعي ونضج التجربة الديمقراطية في اليمن.وأشارت أطروحات المشاركين إلى أن التجربة الديمقراطية في اليمن تمر في مراحلها الأولى وتتطلب بشكل كبير احترام القانون والاتفاق على أسس النظام السياسي وتحديد صورة شراكة فعلية من شأنها إحداث تغيير سياسي يلبي متطلبات المرحلة القادمة، مشددين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات بمشاركة ممثلين عن مختلف ألوان الطيف السياسي لبلورة أراء وتصورات مستقبلية تهيئ الرأي العام للانتقال السلمي للسلط، وتسهم بفاعلية في تعميق التجربة الديمقراطية إلى جانب مساندة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي قام بمهمة تاريخية تحتم على الجميع التعاون معه حتى يترسخ المطلب السياسي الأساسي والمتمثل في إرساء قواعد التداول السلمي للسلطة، داعين القوى السياسية على الساحة إلى تحديد تصوراتها وخططها العملية لاتخاذ مواقف من شأنها تهيئة الواقع السياسي والثقافي للتداول السلمي للسلطة وللتعامل بجدية مع الاستحقاق الرئاسي التالي في عام 2013م.هذا وقد أثريت الندوة بعدد من مداخلات الحاضرين التي أكدت في مجملها على ضرورة تهيئة الواقع السياسي اليمني للقبول بالتداول السلمي للسلطة والابتعاد عن الانتقادات المضللة وعدم الولاءات الضيقة للحزب أو المصلحة الشخصية وأن تكون مصلحة الوطن هي الأعلى والمقصد للجميع.