المنامة / وكالات :كشف تقرير اقتصادي صدر أخيراً عن بيت التمويل الخليجي عن أن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط.وإذا اخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، مقرونة بعدد من المشروعات التوسعية الكبيرة ضمن قطاعات النفط وغيرها، ستبقى دول مجلس التعاون ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط.ومن المتوقع ان يتجاوز حجم العوائد النفطية 600 مليار دولار أميركي سنويا في العامين 2008 و2009. هذا بالاضافة الى انه من المتوقع ان يصل اجمالي الانفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الى 300 مليار دولار أميركي هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ 2 تريليون دولار أميركي.ويتوقع التقرير أن يتجاوز اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ تريليون دولار أميركي هذا العام، ليصل الى تريليون دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي 810 مليارات دولار أميركي، كما انه بلغ ضعف الناتج المحلي الاجمالي في العام 2004.وعلاوة على ذلك فان متوسط دخل الفرد في المنطقة سيستمر في الارتفاع، اذ من المتوقع ان يتساوى دخل الفرد في قطر مع نظيره في لكسمبورغ في العام 2009، بالأخذ في الاعتبار أن الدولتين تتمتعان بأعلى دخل للفرد في العالم.وفي الوقت الذي تملي فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي وحرية انتقال رؤوس الأموال على دول الخليج اتباع سياسة نقدية متماشية مع السياسة النقدية الأميركية؛ تشير النماذج التحليلية التي صممها قسم البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ على نسب التضخم تحت السيطرة مع تزامن الارتفاع في أسعار السلع وانخفاض نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي دول الخليج.وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف في تعليقات تزامنت مع اعلان التقرير الذي يصدر بشكل ربع سنوي عن دائرة البحوث الاقتصادية للمصرف: «في العادة تكون الطفرات الاقتصادية مقرونة ببعض التداعيات». وأضاف قائلا «على دول مجلس التعاون التكيف في العيش في الوقت الراهن مع نسب الفائدة المنخفضة ونسب تضخم مرتفعة في وقت يعول الجميع فيه على دور السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات بسبب ضعف القدرة على توظيف أدوات السياسة النقدية».ونوه الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي هاني جنينة: «نرى ان اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط، على التوالي، كان له تأثيراً كبيرا في الارتفاع المشهود في معدلات التضخم. هذا بالاضافة الى تأثير ارتفاع الأجور في القطاعيين العام والخاص على النمو في الطلب المحلي وبالتالي أسعار السلع والخدمات».وأوضح جنينة: «و مع هذا، فان من المنتظر أن يؤدي التوسع الحالي في الطاقة الانتاجية في مختلف القطاعات الى انخفاض تدريجي في معدلات التضخم بحلول 2009/2010».وفي هذا السياق، أشار التقرير الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون الى 20 مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وذلك صعودا من القدرة الانتاجية الحالية التي تبلغ نحو 17.5 مليون برميل يوميا؛ كما ستتضاعف القدرة الانتاجية للاسمنت لتبلغ 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2010؛ اضافة الى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي.ولا شك ان يعزز ما سبق الحاجة الى المزيد من التمويل بشكل كبير، مما سيرفد الازدهار في عمليات التمويل على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الاسلامية، واعتماد البنوك على ايداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبيا لتمويل أنشطة الاقراض.ووسط هذا المناخ من الازدهار الاقتصادي، يتوقع التقرير أن تصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، اضافة الى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح ومقارنة بالتقييمات في أسواق آخرى.وأخيراً، يشير التقرير الى تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار (سكني أو تجاري) في دول مجلس التعاون. ولكن مما لا شك فيه أن الارتفاع المطرد في تكاليف انشاء المشروعات (فقد ازدادت التكاليف بنحو 200 في المئة في السنوات القليلة الماضية) سوف يتسبب في تأخير انجاز بعض المشروعات مما قد يعيق الوصول الى نقطة التوازن بين قوى العرض والطلب في المدى القصير.
