صنعاء/سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع الخطة المقدمة من قبل وزارة الداخلية بشأن إغلاق محلات بيع الاسلحة وجمعها والمتضمنة جملة من الاجراءات المعززة لجهود الوزارة في هذا المجال لما فيه الحد من انتشار الاسلحة ودرء مخاطرها على الامن والسلم الاجتماعي .واقر المجلس احالة مشروع الخطة الى لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراستها وتحديد أولوياتها وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم .وقد اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية لمنع انتشار الاسلحة بما في ذلك إغلاق محلات بيع الاسلحة النارية على مستوى الجمهورية بما تمثله من خطوة هامة على طريق القضاء على تجارة الاسلحة ومنع انتشارها في البلاد ، مؤكدا دعمه لتلك الجهود التي تخدم الامن والاستقرار والسلامة العامة لأفراد المجتمع .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]