إلى جانب تقرير الرقابة والمحاسبة
صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :يواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله صباح اليوم الأحد لمتابعة مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله لهذه الفترة حيث كان النواب قد بدأوا أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشة الجزء الأول من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات والمكلفة من المجلس برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية.وتمركزت آراء وملاحظات نواب الشعب حول مفردات القسمين اللذين تكون منهما الجزء الأول من التقرير التي شملت مقدمة عامة تتصل بمنطلقات ومرجعيات وأهداف عمل اللجنة واليات تنفيذ المهمة المنوطه بها من جانب المجلس والصعوبات التي واجهتها .وأشادت المناقشات بالجهود التي بذلتها اللجنة وبدور هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة في تقديم التسهيلات لعمل اللجنة.. ورأت أن مجلس النواب من خلال تطوير وتعزيز آليات ووسائل عمله في المجال الرقابي وتحديثها استنادا إلى طبيعة صلاحيته الدستورية والقانونية ولائحته الداخلية بما يواكب التطورات الجارية ويراكم تجارب عملية في أدائه لمهامه لتطوير التجربة البرلمانية اليمنية وبما يعزز من دور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية فاعلة تمارس مهامها ودورها في الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة والخطط والبرامج والموازنات العامة والحسابات الختامية وبما يؤدي إلى تحسين أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وإعلاء صوت القانون والنظام.. وبالتالي إحداث تقدم مطرد في عملية التنمية الشاملة وعلى مستوى عموم الساحة الوطنية.وتطرقت آراء وملاحظات نواب الشعب لدى مناقشتهم لنتائج دراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2005م الوارد ذكرها في القسم الثاني بفروعه الثلاثة من تقرير اللجنة المتضمنة حصيلة دراسة المؤشرات الإجمالية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بالإيرادات العامة والنفقات العامة وعجز الموازنة.وكذا حصيلة دراسة ومناقشة الحساب الختامي لموازنة السلطة المركزية بما في ذلك العرض التحليلي لإيراداتها ونفقاتها ومستوى تنفيذها إلى جانب العرض التحليلي لمؤشرات تنفيذ موازنةلا السلطة المحلية بشقيها ( إيرادات ونفقات )، إضافة إلى صواب تلك الحصيلة من الاستنتاجات والاستخلاصات التي ذهبت اليها اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى جانب آراء وملاحظات أعضاء المجلس المطروحة.. واعتبرتها مساهمة فاعلة وايجابية من جانب المجلس للدفع والارتقاء بنظم وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والبرنامج الاستثماري ودعوة متجددة لتفعيل أداء أنظمة الرقابة الداخلية في كافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة وايلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مزيداً من الدعم الكافي بما ينمي الرفع من قدراته في ممارسة انشطته الرقابية وفقا لأهداف إنشائه وبالتالي تعزيز الحفاظ على المال العام واستخدامه بصورة مثلى.وأكدت مناقشات نواب الشعب لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة أن تلك الخلاصة من التحليلات والاستنتاجات والتوصيات التي شملت مجال السلطة المحلية سوف تؤدي بالنتيجة إلى تعزيز نظام اللامركزية الإدارية والمالية والى تعزيز نظام السلطة والحكم المحلي بزيادة دعمه والاهتمام به ورعايته وتصويب أي اختلال أو معوقات يواجهها لما من شأنه ترسيخ أعمق للقيم والممارسة الديمقراطية الواعية والبناءة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار والدفع السريع بعجلة التنمية الشاملة إلى الأمام لأحداث مزيد من التقدم والازدهار لشعبنا وبلادنا وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وفي هذا السياق طالبت مناقشات نواب الشعب لمختلف جوانب التقرير من الجانب الحكومي استيعاب الآراء والملاحظات بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير من تحليلات واستنتاجات وتوصيات لبلورة رؤية الحكومة تجاهها قبل وصول المجلس إلى طرح نتائج لمناقشته لهذا التقرير بصورة نهائية.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته هذه باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه حضر الجلسة وزير الزراعة الدكتور منصور احمد الحوشبي ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري وعدد من وكلاء الوزارات والمصالح ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.