صنعاء / سبأ- متابعات:ناقشت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الكحلاني، الجوانب المتصلة بعدم التزام بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية بعقد مؤتمراتها العامة.وأقرت اللجنة في هذا الخصوص توجيه تنبيه لثمانية أحزاب سياسية هي ( حزب الوحدة الشعبية ، وحزب الرابطة اليمنية، والحزب القومي الاجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد )، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الخضر الاجتماعي، والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والحزب الناصري الديمقراطي).وحثت اللجنة تلك الأحزاب على الإسراع بعقد مؤتمراتها العامة، مشددة على أهمية أن تحرص جميع الأحزاب على عقد مؤتمراتها في المواعيد المحددة، كما هو موضح في نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية لتفادي اتخاذ أي إجراء قانوني تجاهها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية.ووقفت اللجنة أمام الممارسات غير القانونية لبعض الأحزاب لنشاطها وعلى وجه الخصوص الأحزاب التي حلت اختياريا.واعتبرت اللجنة استمرار هذه الأحزاب في ممارسة نشاطها، غير قانوني، مبينة أنه سيتم الرفع بشأنها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.كما وقفت اللجنة أمام التقرير المقدم من سكرتارية اللجنة حول الحسابات الختامية للأحزاب والتنظيمات السياسية لعام(2006 / 2007)م.وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية تقيد الأحزاب بأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي توجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية تقديم تقاريرها السنوية حول حساباتها الختامية في موعد لا يتعدى شهر أكتوبر من كل عام.وشددت اللجنة، في هذا الشأن على أن الأحزاب التي لا تلتزم بتقديم تقاريرها السنوية في الموعد المحدد ستطبق عليها المادة رقم (22) من القانون.إلى ذلك ثمنت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء موقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء إزاء حقها الدستوري والقانوني بالمشاركة السياسية في إطار النظام السياسي القائم على التعددية الحزبية . جاء ذلك في تصريح للأخ سعيد أحمد الجناحي وكيل الحركة أمام لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، حيث أوضح أن الحركة استلمت الأحد رسالة وزير الدولة رئيس لجنة الأحزاب باستلام الطلب المتضمن تأسيس الحركة اعتبارا من يوم 27 /6/2009م ، مشيرا الى انه سيتم عرض الطلب مع مرفقاته على لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بموجب القانون ولائحته التنفيذية.وافاد الجناحي أن التدخل الرئاسي جاء بعد مناشدة الحركة لفخامته بممارسة صلاحياته الدستورية الكفيلة بصيانة وحماية الحقوق السياسية لمواطنيه ، معبرا عن ثقته بروح التفهم الإيجابي لدى رئيس وأعضاء لجنة الأحزاب خاصة وأن الحركة نشأت على أسس وحدوية شريفة واستوفت كل الشروط القانونية المرتبطة بتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي في الساحة الوطنية.