[c1]* وزير الخدمة المدنية أمام البرلمان يتحدث عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات[/c]صنعاء / سبأ وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس أمام التطورات الجارية في فلسطين وخاصة ما يجري من أعمال تخريب وهدم في المسجد الأقصى الشريف من قبل الكيان الصهيوني والذي يسعى إلى طمس المعالم الدينية والإسلامية والتاريخية في مدينة القدس واستهداف مباشر للمسجد الأقصى وتخريب معالمه الإسلامية .. وبهذا الصدد اصدر المجلس بياناً فيما يلي نصه:[c1]بيان مجلس النواب حول الاعتداء الأخير الذي قام به الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى [/c]قال تعالى :” سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير”.وقال تعالى :” وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير”.وقال تعالى :” واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا “.تابع مجلس النواب بقلق بالغ التهديدات الإسرائيلية بمحاولة هدم المسجد الأقصى الشريف، وتهويد مدينة القدس، واتضح من خلال هذه الأعمال أن الكيان الصهيوني ما كان ليقدم على هذه الأعمال المخالفة لكل المواثيق الدولية إلا في ظل الانشقاقات والخلافات القائمة بين الأخوة الفلسطينيين.ويدعو مجلس النواب السلطة والحكومة الفلسطينية وكافة فصائل الشعب الفلسطيني إلى حشد طاقاتها وإمكانياتها للتصدي لهذه الهجمة العدوانية المبيتة من العدو الصهيوني لهدم المسجد الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين، ووضع حد لخلافاتهم ورص صفوفهم تجاه العدو الصهيوني.ويأتي هذا الموقف الأخير تحت غطاء من الإدارة الأمريكية ومباركتها وهي بذلك تتحمل نتائج كافة تصرفات الكيان الصهيوني فيما يخص التهديدات بهدم المسجد الأقصى. وأن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية وهو يتابع هذه التطورات يطالب كافة الدول العربية والإسلامية وشعوبها والاتحاد الأوروبي وكافة القوى المحبة للسلام بمواقف أكثر جدية تجاه القضية الفلسطينية، ويدعوا إلى بذل الجهود الصادقة لحماية المقدسات في القدس الشريف.وبهذا الصدد يتوجه مجلس النواب إلى الحكومات العربية لإدراك حجم المخاطر التي تواجهها وتحمل مسئولياتها في الدفاع عن المقدسات.وفي ضوء ذلك وانطلاقاً من قناعة المجلس وما يحتمه الواجب الديني والقومي والأخلاقي إزاء هذه القضية فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي:* ضرورة أن ترتقي الأنظمة العربية والإسلامية إلى مستوى المسئولية للدفاع عن المقدسات.* قيام منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات العربية والبرلمانات على إظهار رفضهم لما يقوم به الكيان الصهيوني من اعتداء على المقدسات في القدس الشريف، وإيصال احتجاجاتهم لكافة الجهات الدولية المعنية.* دعوة الإدارة الأمريكية بإعادة تقييم سياساتها تجاه القضية الفلسطينية حتى تثبت مصداقيتها في أنها فعلاً حريصة على الأمن والسلام الدوليين.* دعوة الاتحاد الأوروبي إلى أن يتخذ مواقف أكثر جدية تجاه تلك الانتهاكات الصهيونية للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمقدسات في القدس.* كما أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يناشد الإخوة في حركتي فتح وحماس على أن يتناسوا خلافاتهم، وأن يوحدوا صفوفهم لمواجهة الخطر الداهم الذي لا يفرق بين أحد منهم، وإنما يستهدفهم جميعاً. من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات حول وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وارجأ مناقشته إلى جلسة قادمة .إلى ذلك وفي إطار مواصلة المجلس ممارسة مهامه وصلاحياته الرقابية استمع إلى ردود ايضاحية من عدد من الوزراء على أسئلة عدد من أعضاء المجلس تتصل بشؤون الوزارات التي يرأسونها.حيث أوضح الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم اهتمام الحكومة بكافة المدارس وتوفير مستلزمات ادائها لمهامها .. مشيرا كذلك إلى العناية التي تحظى بها المدارس الأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والى ضرورة إشراف الدولة على تلك المدارس ومنحها التراخيص اللازمة وفقا للقانون وبما يمكنها من اداء رسالتها الوطنية التربوية والتعليمية .فيما أوضح الأخ حمود عباد وزير الأوقاف والإرشاد العناية التي تحظى بها ممتلكات الاوقاف وحرص الحكومة على تحصيل وتوريد عائدات الأوقاف في حسابات خاصة بذلك في البنك وكذا الحرص على تخصيص ممتلكات وأموال الأوقاف لأغراضها المشروعة.من جانبه أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الرؤية الإستراتيجية والوطنية للأجور والمرتبات تعتمد على مرجعية قانونية بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وبالتالي فان المسؤولية مشتركة في متابعة مستويات التنفيذ لتكون مدروسة وان يسبقها تحليل لطبيعة المواد التي يتكون منها القانون ومضمونه .. داعيا الى الفصل بين أنواع مواد القانون ومنع الالتباس والتضارب والاختلاف في فهم المصطلحات التي تضمنها وتحديد الإصلاحات ومجالات التحديث والتطوير التي يهدف إلى تحقيقها بصورة مباشرة او إلى الإسهام في تحقيقها بصورة غير مباشرة والتي تتوزع من حيث مداها الزمني الى أهداف دائمة ومؤقتة من حيث مدة تنفيذها إلى أهداف قصيرة ، متوسطة وطويلة المدى وكذا تحديد الافراد والمؤسسات التي سوف ينطبق عليها القانون حتى لا يخضع تطبيقه للمزاجية والرغبات الشخصية والتحديد الدقيق الواضح للجهات المسؤولة عن التنفيذ والأدوار والمسؤوليات التي سوف توديها كل جهة .وقدم الأخ الوزير عرضا مؤجزا لما تم انجازه في اطار قانون الاجور والمرتبات وأشار الى ابرز الأسس التي قامت عليها عملية النقل الى الهيكل العام للأجور ومنها اعتماد كشف مرتبات شهر يونيو 2005م باعتباره شهر الاسناد لإغراض تنفيذ عملية النقل الى الهيكل العام والعمل على دمج كافة البدلات الخاضعة للتأمينات باستثناء بدلات (الريف ، السكن ، المظهر) ضمن الراتب الأساسي وإنشاء بدل طبيعة عمل لاحقا يرتبط بالوظيفة ولايتم إخضاعه للأقساط التأمينية والربط بين الاصلاحات المطلوب إنجازها من وحدات الخدمة العامة وعملية النقل إلى الهيكل العام في ضوء ما تم تحديده في الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ، وكذا الاعداد المتكامل لمتطلبات عملية التنفيذ وتدريب المشتغلين لضمان سلامة التنفيذ.فيما تتحمل وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي مسؤولية التنفيذ لعملية النقل الى الهيكل العام وتحدد مهمة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من خلال الوحدة الفنية الرئيسية والوحدات الفرعية الجغرافية الإشراف والرقابة على سلامة التنفيذ إلى جانب تجسيد مبدأ الشفافية في التنفيذ وأعداد آلية لتنظيم التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن نتائج النقل الى الهيكل العام بهدف تصويب أخطاء التنفيذ إضافة إلى إقرار مبدأ الإلغاء لكافة الأوضاع التي تمت فيها عملية النقل بالمخالفة للقواعد المنظمة وإعادتها الى الوضع المستحق.وأشار الأخ الوزير الى القرارات المتخذة من مجلس الوزراء والإجراءات التنفيذية من قبل الوزارة لتحقيق تلك الأسس ومنها استكمال الوحدة الفنية الرئيسية لمتطلبات تنفيذ عملية النقل إلى الهيكل العام وتصميم برنامج التدريب وتنفيذه للمشرفين على عملية النقل للوحدات الفنية الفرعية وفرق الأجور في وحدات الخدمة العامة ، مشيراً الى أن ذلك تم على مرحلتين.وأشار الصوفي إلى أن إجمالي عدد الموظفين قبل النقل إلى الهيكل العام (913420) موظف .. موضحاً أنه نتيجة لأن تطبيق القانون قد أرتبط بتنفيذ إصلاحات إدارية وتنظيف كشف الراتب من الاختلالات فقد تم تصنيف المستهدف شمولهم بالنقل إلى الهيكل العام بالعلاقة مع القانون ومصفوفة الاصلاحات الادارية والمؤسسية والإستحقاق القانوني للنقل إلى الهيكل العام كالتالي:(846993) موظفاً تم نقلهم الى الهيكل العام وعدد (66427) موظفاً تم استبعادهم من النقل الى الهيكل العام منهم (31326) تم إحالتهم الى التقاعد ، وعدد (35101) موظف تم استبعادهم بسبب أوضاعهم غير القانونية.وأفاد وزير الخدمة المدنية نواب الشعب أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد وضعت خلال عملية النقل الى الهيكل العام آليات وأدوات للتقييم ومتابعة مستويات التنفيذ ورصد المعوقات والاشكالات المصاحبة للتنفيذ ودراستها ووضع المعالجات.وبين وزير الخدمة المدنية الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقاً للقانون الجديد وبداية ربط الدرجة عشرين للأجور والمرتبات هو بداية ربط الدرجة (1) وإحتساب المبالغ المالية في درجات الهيكل الموحد : بتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور من (5600) ريال الى (12500) ريال في الهيكل السابق إلى (20000) ريال - (60000) ريال في القانون الجديد وكذا إحتساب المبالغ المالية بين مراتب درجات الهيكل الموحد فقد تم بناء الهيكل وحددت قيمة المرتبة بنسبة 8 بالمائة من بداية ربط كل درجة على حده أما القيمة المالية للحد الأدنى للأجور فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ عشرين ألف ريال من تاريخ صدور القانون.وأوضح الصوفي أنه تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الى مستوى الحد الأدنى للأجور عشرين ألف ريال على أربع مراحل متساوية إبتداءً من عام 2005م بحيث لايقل المعاش التقاعدي لمن سيتم احالتهم الى التقاعد عن الحد الأدنى للأجور الذين تزيد مرتباتهم عن عشرين ألف ريال فقد تم منحهم 50 بالمائة من متوسط الزيادة التي منحت للموظفين.وأكد وزير الخدمة المدنية أن تنفيذ المهام المطلوبة لتنفيذ القانون لاينحصر على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقط وإنما مناط أيضاً بمختلف وحدات الخدمة العامة والتي تتولى بصورة أساسية تنفيذ القواعد المنظمة لعملية النقل إلى الهيكل العام ووفقاً لنصوص القانون والتوجهات التي ترجمتها الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.وفي هذا السياق عقب أعضاء المجلس الذين تقدموا بالأسئلة للوزراء المعنيين.. فيما أكد المجلس على أهمية مواصلة تحقيق النجاحات وتنفيذ المهمات في تلك المجالات وتجاوز اية إختلالات في سياق المتابعة والتنفيذ للواجبات العملية في إطار القوانين .هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره ا لسابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الدكتور/رشاد احمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.