السعودية
الرياض / وكالات:أفاد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في السعودية أكثر من 6 % عام 2008.وقال التقرير إن النظرة الكلية للاقتصاد السعودي، في المدى المنظور إيجابية، وتبرز أهم مؤشرات الاقتصاد تحسن أداء الاقتصاد السعودي وسط جملة من التحديات الإقليمية والعالمية.ويتوقع أن يفوق معدل النمو الاقتصادي الحقيقي أكثر من 6 % عام 2008 ليبلغ 530 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن في القطاع النفطي الذي يتوقع نموه 5.3 % ،والقطاع غير النفطي بنسبة 6.3 %.ويستفيد هذا الأخير من برنامج ضخم للإنفاق على المشاريع المختلفة الخاصة بالبنية التحتية والخدمات تتجاوز قيمته 500 مليار دولار.وقال التقرير أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري للارتفاع من 96 مليار دولار عام 2007 إلى 198 مليار دولار عام 2008، على الرغم من زيادة قيمة الواردات من 83 مليار دولار عام 2007 إلى 110 مليارات دولار عام 2008، حيث سيعوض ذلك ارتفاع قيمة الصادرات من 234 مليار دولار إلى 387 مليار دولار.وسيمثل رصيد الحساب الجاري 37.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.ومع الزيادات الحادة في أسعار المواد والإيجارات، ارتفع معدل التضخم إلى 10.6 % في حزيران /يونيو 2008، مدفوعا كذلك بالإنفاق الحكومي القوي.غير أن التقرير يتوقع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة مع تراجع مستويات الأسعار العالمية ،كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إزالة الاختناقات في جانب العرض، خاصة المساكن.ويترك الإبقاء على سياسات سعر صرف الريال مقابل الدولار دون تغيير خيارات محدودة أمام مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة ضغوط التضخم.ويشير التقرير إلى تحد آخر يواجه المملكة في ما يتعلق بالعمالة، حيث أثمرت جهود الحكومة في هذا المجال عن توفير 140 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين عام 2007، واستوعب القطاع العام جزءا كبيرا من ذلك العدد، في حين يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة أن نسبة البطالة تقدر بنحو 9 % خاصة بين الشباب.وأوضح التقرير أن أكثر من 90 % من الإيرادات الإجمالية للسعودية تأتي من النفط، كما يتوقع للإيرادات الحكومية أن تزداد بمعدل 12 %، وأن تزداد النفقات الحكومية بمعدل 15 %، مقارنة بـ 12 % عام 2007، وأن يزداد فائض الحساب الجاري بسبب الزيادة المتوقعة في صادرات الهيدروكربونات التي يقدر أن تزداد بمعدل 13 % في 2008، إلى جانب ارتفاع إيرادات الدخل.