صنعاء / متابعات:توقع الأخ عبدالله أبوحليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن يصدر قريباً قرار جمهوري بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعددهم تسعة أشخاص من بين قائمة الـ 15 التي أقرها مجلس النواب قبل أيام . وأوضح في تصريح نشرته الزميلة «26 سبتمبر» في عددها امس أنه ليس هناك فترة زمنية محددة لإصدار القرار الجمهوري والأمر يعود إلى ما يراه فخامة رئيس الجمهورية متوقعاً في الوقت ذاته أن يصدر القرار في وقت قريب تمهيداً لمباشرة اللجنة العليا للانتخابات مسؤولياتها الوطنية في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد أبو حليقة أن رفض مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الانتخابات حق قانوني ودستوري للمجلس ولن يحدث أي فراغ تشريعي كون القانون النافذ يعتبر القاعدة القانونية التي تبنى عليها كافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .