صنعاء /بشير الحزمي :التقى الأستاذ أمين معروف الجند الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أمس الأول بمكتبه عضو البرلمان الأستاذ نبيل باشا وقد جرا خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وأعضاء البرلمان فيما يخص القضية السكانية على مستوى الجمهورية ودورها في التنسيق والمتابعة لتنفيذ أهداف السياسة السكانية وبرنامج العمل السكاني مع كافة الشركاء في العمل السكاني في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين.وقد أبدى عضو البرلمان ارتياحه الكبير وإعجابه الشديد بمستوى الأداء الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في القيام بمهامها الموكلة إليها والنجاحات الكبيرة العديدة التي تمكنت من تحقيقها وبما يعكس أثره على واقع حياة المجتمع اليمني وتضافر كافة الجهود في مواجهة تحديات وتداعيات القضية السكانية وعلى هامش هذا اللقاء قال الأستاذ/ نبيل باشا عضو مجلس النواب في تصريح خاص( لـ 14أكتوبر) أن للبرلمان دور كبير في القضية السكانية وهذا الدور يأتي مكملاً لدور بقية مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث وأن البرلمان قد بدأ يلمس حجم المشكلة السكانية من وقت مبكر وقد أنشأ المجلس لجنة متخصصة تعني بقضايا الصحة والسكان وكان بذلك السباق والأول على مستوى البرلمان قد أخذ موضوع السكان بعين الاعتبار وخصوصاً أن معدلات النمو السكاني في اليمن كانت في سنوات سابقة تتجاوز 3.7 % وهي كانت من المعدلات العالمية والكبيرة على مستوى العالم وأضاف بأن بلادنا ما زالت تعاني من تبعات النمو السكاني المرتفع وخصوصاً فيما يتعلق بشحة المياه والموارد وهو ما يخلق نوعاً من الاختلال وانعدام التوازن بين النمو الاقتصادي والمائي والنمو السكاني مشيراً إلى أن جهود الدولة في السنوات الأخيرة قد أثمرت في خفض معدلات النمو السنوي للسكان والتي وصلت وفق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام 2004م إلى (3.0 %) حيث تكاثفت جهود الجميع وبدأت هذه الأرقام تتدنى يوماً بعد يوم غير أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نتمنى أن تكون فيها من حيث معدلات النمو السكاني السنوي.وأكداً على أن القضية السكانية بحاجة إلى نوع من التوعية والقرارات الذاتية والتي يجب أن يعرف الناس من خلالها بحجم مخاطر وتداعيات هذه القضية على الفرد والمجتمع وبخاصة في الريف.وقال بأن الأمور تتجه الآن بشكل سليم ولكنه يسير بشكل بطيء وهذا بالطبع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع الآن وهذه القضية هي قضية وطنية وتمثل هم كبير للجميع.وأضاف بأن المجتمع اليمني كان في السابق مكبلاً بعادات اجتماعية سيئة في هذا الجانب ولكنه ومع ازدياد الملتحقين بالتعليم وبالذات في صفوف الفتيات تحسنت الكثير من الأمور وبدأ السلوك الإنجابي لدى غالبية السكان من المتزوجين يأخذ منحاه السليم حيث بات لتعليم الفتاة أثره الكبير في الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والحد من الزواج المبكر وغيرها من الأمور التي تتعلق بحياة ومستقبل الفتاة والأسرة والمجتمع .وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وبالنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية .وأكد على أن حل القضية السكانية ومواجهة تحدياتها ليست قضية جهة بعينها وإنما هي قضية وطنية معني بها كل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذا المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع نفسه .معرباً عن أمله في تكاتف الجميع وتعاونهم مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان باعتبارهم شركاء في العمل السكاني وذلك حتى يكون العمل متكامل وغير مبعثر ويعطي نتائجه الطيبة والمثمرة ويوصلنا إلى حل مرضي لهذه القضية الهامة والتي أصبحت تشكل حجر عثرة أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .ونوه في ختام تصريحه إلى أن القضية السكانية هي قضية هامة لأنها قضية المجتمع بأسرة وهي قضية الحاضر والمستقبل والقضية التي يتحدث حولها الجميع وأن كل نشاطات الدولة هي تتجه لخدمة السكان الذين يشكلون محور هذه القضية .