صنعاء/سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس عددا من التقارير المقدمة من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج دراستها لعدد من الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط. والمعادن وعدد من الشركات العاملة بهذا المجالوالاتفاقية الأولى من تلك الاتفاقيات موقعة بين كل من شركات : ( كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن) و( سامشولي كومبني ليمتد) و( دايسونج انديستريال كومبني ليمتد) و( جي . أس .هولدنج كوربوريشن) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (39) منطقة دمغوت محافظة المهرة المقدرة مساحته بـ ( 864ر10) كيلومترا مربعا.أما الاتفاقية الثانية فقد وقعت بين شركات: ( أويل شيرش يمن ليمتد) و( كوفبيك ـ عدن ـ ليمتد) و( فوياجرانرجي ليمتد) و( أدلفي أنرجي ليمتد) والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (7) منطقة البرقاء بمحافظة شبوة المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومترا مربعا.وأبرمت الاتفاقية الثالثة مع شركة ( أويل سيرش (يمن) ليمتد) وشركة ( كوفيك عدن ليمتد) وشركة ( فوياجر انرجي ليمتد) وشركة ( أدلفي انرجي ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزه بمحافظة حضرموت المقدرة مساحته بألفين و 950 كيلومترا مربعا.فيما أبرمت الاتفاقية الرابعة مع كل من : شركة ( أوكسيدنتال أف يمن) قطاع (75) المحدودة ،و (تي . جي هولدينجز يمن أنك) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة مرخه محافظتي مأرب وشبوه المقدرة مساحته بألف وخمسين كيلومترا مربعا.وقد أجرى أعضاء المجلس نقاشا واسعا حول مكونات وأهداف تلك الاتفاقيات لما من شأنه الارتقاء بشروط الاتفاقيات وبما يخدم تطوير النشاط النفطي وينمي عملية الاستثمار في هذا المجال.وإثر تلك المناقشات استمع مجلس النواب الى الإيضاحات المقدمة من وزير النفط والمعادن حولها ، حيث ابدى الوزير التزامه بتوصيات المجلس الموجهة الى الحكومة ، ومن أبرز تلك التوصيات التأكيد على عدم تضمين نصوص وأحكام المادة (20 / 4) في الاتفاقيات النفطية القادمة أي حكم يعطي المقاول الحق في استخدام الرهن أو ضمانات الرهن لمصالحه لغرض الحصول على تمويل للعمليات البترولية في منطقة الاتفاقية والاكتفاء بما هو منصوص عليه في سائر الاتفاقيات النفطية النافذة السابقة بإعطاء الحق للمقاول بالتنازل على مصالحه في الاتفاقية دون الإشارة الى مسألة الرهن أو ضمانات الرهن.ودعت توصيات المجلس الى تضمين الجزء الاخير من نص المادة ( 3 / 4 / 2) في جميع الاتفاقيات النفطية القادمة ما يخص تمديد مدة الاتفاقية ( مرحلة التنمية ) حكما يقضي بأن التمديد ( لن يكون ملزما تجاه اي طرف من أطراف هذه الاتفاقية الا بصدور قانون بالموافقة على ذلك التمديد طبقا للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية) وذلك على غرار صيغة هذه المادة الواردة بالاتفاقيات الأخيرة الجديدة المتعلقة بالقطاعات ( 7 و 74 و 75 ).وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة الى الحكومة على ضرورة النص بوضوح في جميع الاتفاقيات النفطية انه في حالة الاتفاق مع المقاول او غيره في استكشاف وتنمية وإنتاج الغاز المصاحب والجاف فأن هذا الاتفاق لا يكون ملزما ونافذا الا بعد الموافقة عليه بقانون يصدر طبقا للإجراءات الدستورية ، إضافة الى تضمين المذكرات التفسيرية للاتفاقيات النفطية القادمة بيانات ومعلومات وافية توضح مايلي : أ - التاريخ الاستكشافي السابق لمنطقة الاتفاقية من حيث الاعمال الاستكشافية السابقة التي نفذت في المنطقة وحجم وكلفة تلك الاعمال ونتائجها ، والشركات السابقة التي عملت في القطاع وفترة عمل كل شركة وما نفذته من اعمال استكشافية وكلفتها مقارنة بالتزاماتها في الاتفاقية وتاريخ انسحاب الشركة وأسباب الانسحاب . ب - طريقة وإجراءات عرض وتسويق القطاع (منطقة الاتفاقية ) لدى الشركات العالمية قبل التوصل الى إبرام الاتفاقية المعروضة على المجلس .ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة ان لا تحيل الى المجلس مشروع اي اتفاقية نفطية قادمة الا اذا كانت وثائقها صورة طبق الأصل للاتفاقية الأصلية الموقعة من جميع الاطراف وموضحا في صفحتها الأخيرة أسماء وصفات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الاتفاقية .هذا وسيصوت المجلس على هذه الاتفاقيات وفقا لاجراءات اللائحة ، وذلك في الجلسة التي يعقدها اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى ، بعد استكمال مناقشته لتقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن ذلك وإبداء الملاحظات عليها والاستماع الى ايضاحات وزير النفط والمعادن والتزامه بتوصيات المجلس بخصوص تلك الاتفاقيات .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، بحضور وزير النفط والمعادن وعدد من الوكلاء والمسؤولين المختصين بالوزارة.
