إستطلاع/ أحمد علي مسرع / عيدروس نورجيت/ جان عبد الحميد/ علي محمد فارع حظيت توجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - والقاضية بمنع التجوال مع الأسلحة في مدينة عدن بإرتياح جماهيري واسع النطاق وتفاعل إيجابي من كافة المسؤولين والحكوميين والقادة العسكريين ضباط وصف ضباط وأفراد.ولقد لعبت أجهزة الأمن العسكرية دوراً نشطاً من خلال قيامها بالحملات الهادفة منع إنتشار أو التجوال بالأسلحة في إطار مدينة عدن وشوارعها مما أسفر عن زيادة الطمأنينا والأمن والاستقرار لذا كافة مواطني محافظة عدن.ولتسليط الضوء على هذه الأنشطة الأمنية كانت له هذه الوقفات مع بعض القيادات الأمنية والنيابية وهاكم الحصيلة :-وقد كانت البداية مع العقيد ركن أحمد حسان الحارثي مساعد مدير الأمن - قائد فرع الأمن المركزي عدن والذي قال :-في البدء أود أن أشير إلى أن توجيهات فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله القاضية بمنع حمل السلاح أو التجوال والمتاجرة به في إطار محافظة عدن - هذه التوجيهات الكريمة - جاءت من حرص الرئيس القائد لتكون مدينة عدن مدينة نموذجية يقتدى بها بقية المسؤولين والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية إضافة إلى أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس بدون أدنى شك المكانة المرموقة التي يكنها فخامة الرئيس لعدن وأبناءها الطيبين وجعلها فعلاً عاصمة تجارية واقتصادية بما يليق بمكانتها الحضارية وموقعها الجغرافي المميز ولعل لا يفوتنا أن نذكر أن التوجيهات لم تستثني أحداًفهي تسري على الجميع مواطنين ومسؤولين ومشائخ وأعيان بما في ذلك العسكريين خارج إطار الدوام الرسمي أو تنفيذ المهام الرسمية ومن ثمار هكذا توجيهات وتنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية دون مجاملة أو وجل فباسطتاعة المرء أن يشاهد حالياً أن كافة المسؤولين يتجولون في مدن وشوارع عدن دون أسلحة أو مرافقين مدججين بالأسلحة وهذه نعمة بحد ذاتها بدليل أن كل المواطنين والمسؤولين والمشائخ والأعيان قد تجابوا تجاوباً إيجابياً يشكرون عليه مع تنفيذ والإنضباط لمثل هذه التوجيهات مما يدل على الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والمواطنين والمسؤولين كافة وثوق الجميع يتنسم من رئة الأمن والاستقرار ويعيش في كنف السكينة وأثلج صدورنا هو أن تنفيذنا للحملة لم يشوبه أي مكروهاً أو حسياسيات أو حتى تراشق كلامي فالجميع أمتثل لتنفيذ التوجيهات بكل سعة صدر لا سيما بعد أن لمسوا أن الأوامر تشمل الجميع والجميع سواسية.ولا يسعني أن أعبر عن شكري وتقديري وإمتناني لكل ضابط وجندي وصف ضابط ساهم ومازال يساهم في حملة منع التجوال أو التمنطق بالأسلحة وفي مقدمتهم/ عقيد ركن/ عبدالله عبده قيران مدير أمن عدن ولكل من استجاب طوعية هذه التوجيهات وإنجاحها كل مواطن وعلى مسؤول وكل شيخ وندعوا العلي القدير أن يوفقنا لما هو خير للجميع وصالح الوطن والمواطنين ووحدتنا المباركة.ظاهرة حمل السلاح في المدن غير حصارية لأبراز الدور الإيجابي الذي لعبته مازالت تلعبه شعبه الشرطة العسكرية فرع عدن في مجال انجازها لمهام عملية وما بدلته من جهود ميزانية رائعة أثناء مشاركتها في حملة منع التجوال بالاسلحة في إطار محافظة عدن أو الاتجار به حدثنا بصدر رحب لايخلوا من الرصانة والاتزان العقيد ركن/ حمود حسين محمود الاشموري حيث قال: قائد الفرع توجيهات فخامة المشير علي عبداللّه صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظة اللّه- تعد توجيهات قيمة وممتازة تنم عن ما يكنه هذا الرئيس القائد من حب لشعبه ويريد لكل أبناء الوطن ان ينعموا بالأمن والسلم والاستقرار والسؤدد دون أن يستخدم السلاح إلا للدفاع عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين وبدورنا نتمنى أن تصبح كل محافظات الجمهورية خالية من مظاهر حمل السلاح خاصة في الشوارع والأماكن العامة لأن ظاهرة حمل السلاح في المدن تعد ظاهرة غير حضارية وغير جيدة.. عموماً كان لنا كشرطة عسكرية دور ممتاز في كبح جماح مثل هذه الظاهرة وفقاً لخطتين جاءت لنا من قيادة الشرطة العسكرية وقيادة المنطقة ا لعسكرية الجنوبية وكذا خطة مشتركة مع الوحدات الأمنية كافة في المحافظة بالنسبة للخطة المركزية فهي أمنية - تدريبية منها القيام بالأعمال الأمنية والانضباطية ولعل من أهم مهامنا في فرع الشرطة العسكرية القيام بمهمة ضبط المخالفات العسكرية سواء للضباط أو صف الضباط أو الأفراد أو الآليات العسكرية والتجوال اثناء الدوام الرسمي.. وضبط آليات القوات المسلحة المخالفة التي تحمل ارقام منقولة أو سيارات لم يتم تمويهها التمويه العسكري لاسيما وأنه في بداية العام الماضي صدرت توجيهات من فخامة الأخ الرئيس/ علي عبداللّه صالح الى قيادات الشرطة العسكرية تقضي بسحب ارقام الجيش العهد وفعلاً قامت الشرطة العسكرية بتنفيذ المهمة تنفيذاً جيداً حيث تم ضبط الكثير من المخالفات أكانت السيارات أو الأرقام كما نقوم بالتعاون مع الوحدات الأمنية وفقاً للخطة المشتركة خاصة أثناء الاحتفالات الرسمية أو زيارة رؤساء وزعماء الدول والشخصيات الكبيرة تقوم بمهام أمنية مشتركة.على العموم لقد قمنا ومازلنا نقوم بضبط عملية عدم التجوال بالأسلحة نقوم بضبط المتجولين بالسلاح في المدينة وقد لمسنا تجاوباً وتعاوناً من الجميع موظفين ومسؤولين وعمال ولم يحدث أي مشاكل والحقيقة أن الناس جميعهم متجاوبين مع توجيهات الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح لأن الغرض ليس نزع السلاح وإنما منع التجوال بالسلاح أو التمنطق به في المدينة وشوارعها العامة والحملة مستمرة وفقاً للخطة الأمنية المشتركة بين الوحدات الأمنية بالمحافظة وكذا الخطة المركزية المنزلة لنا من قبل قيادة الشرطة العسكرية.وأخيراً أتقدم بالشكر لقيادة الشرطة العسكرية ممثلة بالأخ/ العميد ركن/ مجلي احمد المرادي وكذلك لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ممثلة بالأخ العميد ركن/ مهدي مقولة قائد المنطقة لدعمهم وتوجيهاتهم المستمرة لما فيه الصالح العام ونتمنى لصحيفتنا الغراء (14 أكتوبر) التوفيق والنجاح في عملها لما يخدم الوطن وتعميق الوحدة اليمنية المباركة.فيما أشار القاضي/ قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف م/عدن بالقول :ان عملية منع التجوال بالأسلحة أو الإتجار بها أعرب عن إرتياحه الجم من حملة منع التجوال بالأسلحة أو الإتجار بها في محافظة عدن.. وفقاً للتوجيهات الحازمة من قبل فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - للقيادات الأمنية بالمحافظة والتي بدورها وجهت الأجهزة الأمنية بتنظيم حملات تفتيشية لمنع حمل السلاح والتجوال به وكذا منع المظاهر المسلحة لكل الأفراد مواطنين ومسؤولين دون استثناء.وأضاف الأخ القاضي قاهر مصطفى إلى أن مؤشرات كما تم السيطرة على عملية الضبط من خلال النقاط الأمنية ومداخل العبور إلى المحافظة تنفيذ هذا القرار إيجابية منذ بدء عملية تنفيذه من خلال الأشهر الماضية في م/ عدن وأكد عدم تسلم نيابات المديريات لأي بلاغات لحوادث أو مخالفين لمنع حمل السلاح بما فيهم كبار الشخصيات في الدولة.. والقيادات العسكرية الذي تجاوبوا بشكل إيجابي مع رجال الأمن المكلفين بتنفيذ هذه المهمة النبيلة.. وحسب علمنا هو أن هذه الشخصيات والقيادات أبدت ارتياحها وتجاوباً من خلال توجيه مرافقيهم بتسليم أسلحتهم لدى النقاط الأمنية لمداخل محافظة عدن لتسلمها لدى مغادرتهم إلى خارج المحافظة.وأضاف رئيس نيابة استئناف عدن بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية هناك مادة واضحة في القانون تخول لهم حمل أسلحتهم الشخصية فقط دون الحاجة لمنحهم تراخيص حمل أسلحتهم الشخصية والإكتفاء في إبراز البطاقة القضائية الصادرة من قبل الأخ رئيس المحكمة العليا لجميع القضاة ومن قبل الأخ النائب العام لرؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات.. هذا ما نود توضيحه وذلك وفقاً للقانون وأثنى الأخ القاضي قاهر مصطفى على هذه الجهود وأضاف بأنها مشرفة لإدارة أمن عدن وهي من العوامل المساعدة في إنخفاض قضايا القتل العمد والغير العمد بسبب التمنطق بالأسلحة النارية معبر عن ثقته بأن تعم هذه الإجراءات بقية المحافظات خلال المدة القريبة بعد ما أثبتت نجاحها في محافظة عدن إن شاء الله.