الرياض / متابعات :لا تعتبر سيدة الأعمال لمى السليمان أول أنثى سعودية تحتل مقعداً قيادياً كان محصوراً على الرجال، ولكنها تسجل وتؤكد تأنيث بعض المقاعد الذكورية بانتزاعها مقعداً قيادياً في الغرفة الصناعية بجدة، التي أنهت أخيرا مسلسلاً مثيراً حول انتخاباتها الأخيرة حيث انتهت بانتخاب صالح كامل رئيساً للمجلس بإجماع الأعضاء الـ18، فيما حل في منصب نائب الرئيس الأول مازن بترجي بأغلبية 12 صوتاً، وكسبت الدكتورة لمى السليمان منصب نائب الرئيس الثاني بـ10 أصوات.لمى السليمان التي ابتعدت عن المناصب العلمية والأكاديمية وحصدت شهادتها في جامعة لندن معتمدة على فكر اقتصادي عميق، كسبت أخيراً مقعدها الذي بدأت تؤسس له منذ مطلع 2005، حيث كانت أول مشاركة انتخابية، واعتبرها المنتدى الاقتصادي العالمي واحدة من قادة الأعمال الشباب وتدير بكفاءة عالية مؤسسة “رولاكو للتجارة والمقاولات”، وهي عضوة سابقة في الدائرة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة.يُذكر أن حضور المرأة السعودية في مناصب كانت حصرية على الذكور بدأ يبرز في الأعوام الثلاثة الماضية كثيراً، والأمثلة متعددة من نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، إلى سناء مؤمنة التي أسند لها قبل فترة إدارة قناة “أجيال” خامسة قنوات التلفزيون السعودي، وأسماء كثيرة يمكن استحضارها في هذا المجال، ما يؤكد قدرات المرأة السعودية وإثباتها لوجودها رغم العديد من العوائق كانت ومازالت تواجهها.أما الحضور الاقتصادي والانتخابات للغرف التجارية فهي حديثة إلى حد ما، ففي منتصف العام الماضي ولدى تدشينها منتدى اقتصادياً في غرفة المنطقة الشرقية، أكدت الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، حرم أمير المنطقة الشرقية، أن وسائل الإعلام المختلفة تستخدم العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية لتفسير قلة مشاركة المرأة السعودية في التنمية, مشددة على أن عدم وجود البحث المنظم لمعرفة الأسباب يجعل الجميع يقف حائراً أمام تقديم الحلول والبراهين. وأشارت الأميرة جواهر بنت نايف لدى تدشينها في وقت سابق فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية تحت شعار (المرأة شريك في التنمية) إلى أن السعوديات يشكلن نصف عدد سكان السعودية إلا أنهن لا يشكلن 1 % من صانعي القرار. مضيفة أن “النساء في السعودية يشكلن 60% من خريجي الجامعات ويمتلكن40 % من الحسابات المصرفية تتجاوز 40 مليار ريال، مفيدة أن العاملات السعوديات لا يزدن على 565 ألف سعودية من إجمالي عدد الإناث البالغ 8.4 مليون نسمة.وأبدت تفاؤلها حيال المؤشرات التي تشير إلى أن عدد السجلات التجارية النسائية المقدرة بنحو 31265 سجلاً تجارياً في نوفمبر 2007 قفزت إلى نحو 40 ألف سجل في الربع الأول من 2009 ما يؤكد نمو أداء المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية. وفيما يتوقع مراقبون أن السعوديات قادمات بقوة لاحتلال مناصب قيادية كانت حصراً على الرجل في ظل إتباع الدولة لسياسة إصلاحية شاملة تلغي بعض المعوقات القديمة والأنظمة العتيقة في هذا المجال في ظل مطالبات واسعة بحضور المرأة السعودية، غير أن أبرز حضور لها كان رفع مجلس الشورى السعودي عدد مستشاراته غير المتفرغات إلى 12 مستشارة، وذلك منذ أن دخلن المجلس لأول مرة قبل ثلاث سنوات ونصف تقريباً. وكان نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار قد قال وقتها إن “المجلس حرص عند زيادة عدد مستشاراته، من ست مستشارات منذ أن بدأ بالاستعانة بالمرأة في أعماله عام 2006 إلى 12 مستشارة في الدورة، على تنوع الخبرات العلمية والكفاءة العملية من خلال لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المجلس، كونت لدراسة العديد من ملفات المرشحات، وأن الفرصة متاحة للمرأة السعودية للمشاركة في العمل البرلماني من خلال استعانة المجلس بالمستشارات غير المتفرغات أو من خلال تقديم مقترحاتها في أي موضوع يهم الصالح العام عبر لجنة الأنظمة والموارد البشرية والعرائض التي تستقبل مقترحات المواطنين كافة”.
