لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية، وتعتبر الحقوق الإنجابية ركيزة أساسية من ركائز الحقوق الإنسانية التي يجب أن تولى قدراً كبيراً من الاهتمام، وأفادت نحو 200 مليون امرأة في أرجاء العالم أنهن يردن تأجيل الحمل ولكنهن لا يستخدمن وسائل تأجيل الحمل الفعالة أما لأنهن لا يجدن سبل الحصول عليها، وأما يعتقدن أنهن لن يحملن بعد استخدامها أو يخشين الآثار الجانبية، أو أن أسرهن تعترض على ذلك أو لغيرها من الأسباب. والنتيجة ارتفاع نسبة وفيات الأمهات، وآلاف من حالات الحمل غير المرغوب فيه واعتلال الصحة.ويعتبر الحصول على وسائل تأجيل الحمل نوعاً من التمكين للمرأة، ويمكن أن يكون فيه إنقاذ لحياتها. ويمكن لوسائل تأجيل الحمل أن تمنع ما يقارب “2.7” مليون وفاة بين صفوف الأطفال الرضع سنوياً. كما أنها يمكن أن تحد من الفقر وتبطئ النمو السكاني وتقلل الضغط على البيئة وتهيئ الظروف لإيجاد عالم أكثر استقراراً.يمكن تجنب حالة وفاة من بين كل ثلاث وفيات مرتبطة بالحمل والولادة لو أمكن للنساء الراغبات في وسائل تنظيم الأسرة الفعالة الحصول عليها.[c1]اليمن وتنظيم الأسرة [/c]بلغ تعداد سكان اليمن “21.6” مليون نسمة في منتصف عام 2006م وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو السكاني من 3.5% إلى 3% خلال السنوات العشر الماضية إلا أنه لا يزال يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان “38.8” مليون نسمة مع حلول عام 2025م وإذا استمرت هذه المعدلات الحالية مع وجود نسبة 50% من السكان تحت عمر 16 سنة، وبالتالي سيبلغون سن الإنجاب، فهذا يعني أن النمو في التعداد السكاني من المرجح أن يستمر وما يتبعه من عواقب وآثار حرجة بالنسبة للسياسية والتخطيط في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ويعتبر تنظيم الأسرة أحد العناصر الرئيسية للصحة الإنجابية، لما له من تأثير مباشر على صحة الأم عن طريق منع الحمل المتكرر والمبكر والحمل غير مرغوب فيه، التي تؤثر في مراضة ووفيات الأمهات، كما أن لتنظيم الأسرة أبعاداً أخرى تتمثل بالتأثير على الرفاه السكاني والتنمية.وقد يبين المسح اليمني لصحة الأسرة 2003م أن الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتقليدية 23% “في الحضر 42% وفي الريف 17%” كما أن الاستخدام الحالي للوسائل الحديثة بلغ 13% “في الحضر 27%، وفي الريف 9.2%”.وبينت إحصاءات الإدارة العامة للصحة الإنجابية لعام 2007م أن هناك تزايداً ملحوظاً في استخدام وسائل تنظيم الأسرة مقارنة بالعام المنصرم نتيجة لقرار وزير الصحة العامة والسكان بمجانية الوسائل، فقد بلغت نسبة الزيادة في استخدام الحبوب الفموية “240%”، وحقن منع الحمل “142%”، والواقي الذكري “200%” واللولب بلغت نسبته “290%”.في بداية عام 2005م كانت نسبة المرافق التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة 45% حسب إحصاءات عام 2005م “89% من المستشفيات، 72% من المراكز الصحية، 34% من الوحدات الصحية” وكان السبب الرئيسي في عدم تقديم الخدمة خاصة في الوحدات الصحية قلة الكادر المؤهل لا سيما الكادر النسائي.ويتضح مما سبق قلة التغطية بخدمات تنظيم الأسرة وخاصة في الريف.ويهدف برنامج العمل السكاني 2006 - 2010م إلى رفع نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة إلى 35%.وقد تركزت جهود وزارة الصحة في العمل على خفض معدلات وفيات الأمهات في اليمن والذي يعتبر من أعلى المعدلات حيث بلغت النسبة “365” من حالات الوفاة لكل مائة ألف وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية بوزارة الصحة إلى خفض هذه النسبة بمعدل 75% بحلول عام 2015م وذلك من خلال التوسع في خدمات الطوارئ التوليدية والخدمات التكاملية وتقديم الخدمات تحت إشراف كوادر مؤهلة ومدربة، ومجانية التوليد بالمستشفيات الحكومية وزيادة التغطية في وسائل تنظيم الأسرة وأدوية الطوارئ التوليدية..واعتماد المعايير العلمية والأدلة في القبالة فقد تبنت وزارة الصحة آليات متعددة للترويج لخدمات تنظيم الأسرة من خلال وسائل الاتصال السكانية المختلفة وتنويع وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة وإيصالها إلى المناطق المستهدفة من خلال إدخال مفاهيم وطرق جديدة مثل مفهوم التسويق الاجتماعي والترويج المجتمعي للصحة الإنجابية.[c1]وقت اتخاذ القرار[/c]القدرة على تنظيم الإنجاب يتيح للمرأة والرجل ممارسة حق الإنجاب. وهذا الحق سيؤدي إلى خفض كبير في معدل الخصوبة.ويقدر الباحثون أن تعميم سبل الحصول على تنظيم الأسرة يمكن أن ينقذ أرواح نحو 175 ألف امرأة في كل عام والمباعدة بين الولادات إلى 36 شهراً على الأقل يمكن أيضاً أن تمنع وفاة 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة. إنجاب عدد من الأطفال يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن يخفض العبء الاقتصادي عن كاهل الأسرة الفقيرة ويسمح لها بالاستثمار بقدر أكبر في رعاية كل طفل وتعليمه المدرسي،ما يساعد على كسر حلقة الفقر.تمكين تجنب الحمل المبكر يسمح للفتيات بالانتظام في المدارس لمدة أطول.و كلما انخفضت الخصوبة ازداد عدد النساء اللاتي يلتحقن بالقوى العاملة.[c1]ما الذي يجب عمله؟[/c]نشر المعلومات عن المخاطر التي يسببها الحمل المتكرر والمبكر وعن سبل الحصول على وسائل تنظيم الأسرة وتأجيل الحمل الفعالة الضرورية لمنع وفيات الأمهات والحد من الفقر وتعميم توفير الصحة الإنجابية للجميع،تعميم سبل الحصول على التثقيف والمواد الإعلامية الخاطئة بتنظيم الأسرة وعلى المشورة فيما يتعلق بحقوق الصحة الإنجابية،إشراك الرجل في الترويج لتنظيم الأسرة،إطلاق الحملات الإعلامية لتثقيف الأشخاص بشأن فوائد تنظيم الأسرة وإتاحة سبل الحصول على مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة المتوفرة في المنشآت الصحية،إجراء المناقشات على الصعيدين الوطني والمحلي بشأن حقوق الرجال والنساء فيما يتعلق بصحتهم وتعليمهم وسبل حصولهم على الموارد الاقتصادية والاجتماعية.وأخيراً..تجدر الإشارة إلى أنه كان لقرار وزارة الصحة والسكان الأثر الإيجابي الكبير في زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في جميع المحافظات.
