هل سينشب صراع عسكري لإنهاء الخلاف النووي
طهران / 14أكتوبر / رويترز : قال مصدر في مكتب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان الرئيس نجا من هجوم بعبوة ناسفة بدائية استهدفت موكبه يوم الاربعاء الماضي .ومع تصاعد التوترات بسبب البرنامج النووي لايران يراقب المستثمرون في أنحاء العالم أوضاعها عن كثب خوفا من احتمال أن يؤدي صراع مع اسرائيل أو الغرب الى الاضرار بامدادات النفط.وتقول ايران دائما ان أنشطتها النووية سلمية لكن هذا لم يبدد المخاوف من ان تكون دوافعها هي السعي الى صنع أسلحة نووية وهو ما تقول الولايات المتحدة واسرائيل أنها مسألة لا يمكن التهاون فيها.وفيما يلي المخاطر الرئيسية الجديرة بالمتابعة في ايران:[c1] الهجوم والمعارضة[/c]لا تزال التفاصيل المتعلقة بالهجوم على أحمدي نجاد غير مكتملة . فقد قال مصدر في مكتب الرئيس انه نجا دون أن يمسه سوء لكن اخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع أثناء توجهه من المطار الى استاد رياضي في مدينة همذان بغرب البلاد لالقاء كلمة.وتراوحت الاسباب المقترحة بين اشعال ألعاب نارية وهجوم نفذه متشددون أكراد أو أي جماعات محلية أخرى. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون عضو غاضب بشكل خاص من المعارضة هو المسؤول عن الهجوم لكن تدبير زعماء المعارضة لمؤامرة هو احتمال أقل ترجيحا.وفي الداخل تمكن أحمدي نجاد بصورة كبيرة من استعادة سيطرته على زمام الامور مع قمع المعارضة التي شككت في اعادة انتخابه عام 2009 ونظمت مظاهرات في الشوارع.لكن المشكلات الاقتصادية ربما تسبب المزيد من الاضطرابات. فالى جانب العقوبات الدولية ان سياسة أحمدي نجاد القائمة على الالغاء التدريجي للدعم الحكومي لسلع رئيسية مثل الوقود والغذاء ابتداء من سبتمبر أيلول من المرجح أن يكون لها أثر اقتصادي كبير.وربما يكون للقضيتين تأثير بالفعل حتى وان كان نفسيا على الايرانيين الذين يشكون من ارتفاع التضخم رغم الارقام الرسمية التي تشير الى العكس كما ان التكالب على شراء الوقود ربما يكون خوفا من أن تؤدي العقوبات الى نقص في البنزين.[c1]ما يجدر متابعته[/c]- كيف تصف الحكومة الايرانية الانفجار؟ هل ستقلل من شأنه مثلا من خلال القاء اللوم على رجل أشعل ألعابا نارية أم أنها ستشير بأصابع الاتهام الى اسرائيل أو الغرب؟ وتتهم ايران الولايات المتحدة بدعم جماعة جند الله وهي جماعة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في يوليو تموز أسفرت عن سقوط 28 قتيلا منهم أعضاء في الحرس الثوري. وحذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من «عواقب» ذلك الهجوم.- اتخاذ اجراءات أمنية قمعية أمر حتمي في ما يبدو لكن هل ستكون هذه الاجراءات محلية بالاساس أم ستستهدف المعارضة بشكل أوسع؟ هل سيواصل أحمدي نجاد تجواله في البلاد لالقاء خطبه الشهيرة أمام حشود تهتف بالموت لاعداء ايران؟[c1] المحادثات النووية[/c]- تقول ايران انها يمكن ان تستأنف المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي في سبتمبر أيلول في خطوة رحبت بها واشنطن ، وسيخفف استئناف المحادثات من التوترات وسيعيد فتح احتمال الحل الدبلوماسي للازمة النووية التي ربما تتحول الى صراع عسكري ما لم يتم التوصل الى حل لها لكن هناك عدة عقبات تحول دون ذلك.- قال أحمدي نجاد انه يريد توسيع المحادثات بحيث تشمل أطرافا أخرى غير مجموعة الخمسة زائد واحد التي كانت تتفاوض مع ايران.وتضم هذه المجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في الامم المتحدة وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الى جانب ألمانيا. وتعثرت المحادثات مع هذه الدول في أكتوبر تشرين الاول الماضي بعد التوصل الى اتفاق مبدئي حول تبادل الوقود النووي لتهدئة مخاوف متعلقة ببرنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.وقال بي.جيه كرولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية «نتمنى أن يعقد اجتماع خلال الاسابيع المقبلة مشابه للاجتماع الذي عقدناه في أكتوبر الماضي.» وفي هذا تلميح الى أن واشنطن لا تريد اشراك دول أخرى.ولم تعقب مجموعة الخمس زائد واحد بعد على شرطين اخرين لاحمدي نجاد أولهما أن تحدد تلك الدول ما اذا كانت تحضر الاجتماع كعدو أم صديق وثانيهما أن تعلن رأيها بخصوص الترسانة النووية المفترضة لاسرائيل.- ومن المؤشرات الطيبة للمحادثات هو احتمال أن توافق ايران على وقف تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء بنسبة 20 في المئة اذا وافقت الدول الكبرى على اتفاق مبادلة الوقود الذي بموجبه ستحصل على الوقود النووي لاستخدامه في مفاعل للاغراض الطبية مقابل شحن جزء من مخزونها من اليورانيوم الى الخارج.وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يوم 28 يوليو ان هذا هو موقف ايران.[c1]ما يجدر متابعته[/c]- أي تأكيد من ايران بشأن موقفها من تخصيب اليورانيوم الذي يمثل مصدر القلق الرئيسي للدول التي تعتقد أن ايران تريد الحصول على مواد تستخدم في صنع الاسلحة النووية.- ربما تبدأ محادثات أضيق نطاقا لمبادلة الوقود بين ايران و«مجموعة فيينا» التي تتكون من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر أيلول لبحث اقتراح مبادلة الوقود التي ربما يكون نجاحها حيويا للتوصل الى أي اتفاق أوسع نطاقا.[c1]هل سينشب صراع عسكري[/c]لا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران الرئيسيتان العمل العسكري اذا فشلت الدبلوماسية في انهاء الخلاف النووي.ومن المعوقات أمام هذه الخطوة الرد المحتمل من ايران التي قالت انها ستستهدف القوات الامريكية في المنطقة وتغلق مضيق هرمز وهو ممر شحن حيوي للنفط بالاضافة الى صعوبة ضمان تدمير المنشآت النووية المتفرقة والتي تحظى بحماية كبيرة واحتمال قيام جماعات في الشرق الاوسط مرتبطة بايران مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) بأي عملية.وقال ممثل للزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي ان ايران ربما ترد عسكريا اذا تم تفتيش سفنها بموجب أي نظام لتفتيش الشحنات كما يدعو أحدث قرار للامم المتحدة.ونقلت وكالة فارس للانباء عن مجتبى ذو النور قوله «اذا ما كان مسموحا للدول الاعضاء في المجلس بموجب القرار تفتيش المعدات المتجهة للجمهورية الاسلامية واذا كانت ترغب في جعل المضايق والمحيطات والممرات الملاحية غير امنة بالنسبة لنا فان مضيق هرمز والخليج الفارسي سيصبحان غير امنين لها» .وتشعر دول الخليج المجاورة أيضا بالقلق ازاء احتمال امتلاك ايران لاسلحة نووية بل ان مبعوث الامارات العربية المتحدة في واشنطن لمح الى أن بلاده ربما تدعم أي عمل عسكري أمريكي وهو موقف سعت حكومة الامارات الى التخفيف منه.[c1]ما يجدر متابعته[/c]- احراز تقدم في خطوات استئناف المحادثات النووية. ربما يؤدي استئناف المحادثات الى تهدئة الحديث عن نشوب صراع عسكري رغم أن المتشددين في الغرب من المرجح أن يعتبروا هذا نجاحا لما يرونه رغبة من جانب ايران في كسب الوقت.- المزيد من ردود الفعل من اسرائيل وواشنطن حول ما اذا كان فرض عقوبات جديدة يعني أن العمل العسكري أصبح الان أقل ترجيحا من ذي قبل.- أي حشد عسكري في المنطقة أو مؤشرات على اتاحة منشآت بدول الخليج لصالح القيام بعمل عسكري.[c1] العقوبات[/c]وافق الاتحاد الاوروبي على قائمة بعقوبات جديدة يوم 26 يوليو تموز تفوق كثيرا العقوبات التي أقرتها الامم المتحدة شأنها في ذلك شأن عقوبات الولايات المتحدة.ويؤدي فرض المزيد من القيود الصارمة على الخدمات المالية الى صعوبة تعامل الشركات الايرانية مع الغرب والعكس صحيح. وبدأت ايران تشعر بأثر الاجراءات التي تستهدف وارداتها من البنزين والتي تعتمد عليها في توفير ما يصل الى 40 في المئة من استهلاكها. وقال متعاملون ان ايران أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على الدول الصديقة مثل الصين وتركيا للحصول على امدادات الوقود.كما أن العقوبات تقيد من قدرة ايران على استيراد معدات أو ان تطلب من شركات غربية يمكن ان تساعدها على زيادة قدرتها على التكرير.وكانت شركات الطاقة الغربية قد بدأت بالفعل الانسحاب من ايران قبل الجولة الجديدة من العقوبات ما أبطأ تطوير مشروعات كبرى بما في ذلك حقل بارس الجنوبي.ولهذا أثر أوسع نطاقا اذ يعطل قدرة ايران على جمع 25 مليار دولار تقول انها لازمة لقطاع الطاقة من الاستثمارات الجديدة سنويا لمنع نضوب صادرات المواد الخام.وتصر ايران على أن سياسة الحد من الطلب على البنزين من خلال الغاء الدعم الحكومي وفي الوقت ذاته زيادة قدرتها على التكرير سيجعلها دولة مصدرة للبنزين خلال السنوات الاربع المقبلة.[c1]ما يجدر متابعته[/c]- كيف ستسد ايران فجوة واردات البنزين؟ هل ستصبح الصين وروسيا اللتان قاومتا اتخاذ اجراءات أكثر صرامة في قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة شريكتين أكثر أهمية في قطاع الطاقة الايراني الذي يحتاج بشدة للاستثمارات؟- هل سيضطر أحمدي نجاد الى تسريع عملية الالغاء التدريجي للدعم الحكومي ما يعني المخاطرة باغضاب الرأي العام؟- هل سيكون هناك اسئتناف للمحادثات النووية وهل سيتيح ذلك أي فرصة للتخفيف من العقوبات؟[c1] الالغاء التدريجي للدعم الحكومي[/c]من المقرر أن تبدأ سياسية أحمدي نجاد الاقتصادية القائمة على الالغاء التدريجي لمئة مليار دولار تدفعها الحكومة سنويا لدعم أسعار السلع الاساسية مثل الوقود والمواد الغذائية في سبتمبر أيلول وتمثل مخاطر اقتصادية وسياسية هائلة.وستشهد المرحلة الاولى خفض 20 مليار دولار من الدعم السنوي خلال الستة أشهر الاولى.ويقول من ينتقد هذه الخطة ومنهم نواب بارزون انها ربما تؤدي لرفع التضخم وحدوث اضطرابات اجتماعية. وتقول الحكومة ان الفئات المحتاجة ستتلقى تعويضا نقديا.وفي الوقت الذي بدأت فيه البلاد تشعر بأثر العقوبات تأمل الحكومة أن تؤدي الزيادة في أسعار البنزين الى الحد من الطلب وتقليل اعتماد ايران على واردات البنزين.لكن أي ارتفاع كبير في الاسعار لن يحظى ولا شك بشعبية. وتسببت سياسة ترشيد البنزين التي بدأت عام 2007 في اثارة أعمال شغب في طهران ولا يمكن استبعاد رد فعل مماثل هذه المرة حتى رغم أن السلطات أثببت فاعليتها في اخماد احتجاجات الشوارع عقب اعادة انتخاب أحمدي نجاد في يونيو حزيران من العام الماضي.[c1]ما يجدر متابعته[/c]- حجم خفض الدعم الحكومي وكيف سيكون رد فعل المواطنين والاقتصاد.- هل سيكون هناك ارتفاع في التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 10 في المئة وتراجع في النمو الاقتصادي الذي بلغ 1.5 في المئة العام الماضي؟