نيويورك / وام :دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية باحتواء حالة عدم الاستقرار والأمان في منطقةالشرق الأوسط ..معربة عن قلقها إزاء استمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين والعراق من جراء أعمال العنف الدائر في أراضيها.جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى بها سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الاجتماع الرسمي الخاصة التي عقده مجلس الأمن يوم أمس على فترتين صباحية ومسائية حول البند المتصل " بالمرأة والأمن والسلام " .وأوضح سعادة السفير الجرمن أنه وبالرغم مرور سبع سنوات تقريبا على إعتماد قرار مجلس الأمن رقم / 1325 / لعام /2000 / والمرسخ لمفهوم وخطة عمل دولية واضحة لحماية المرأة أثناء الصراعات المسلحة وتعزيز مشاركتها في منع نشوبها إلا إن المجتمع الدولي مازال بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف المنشودة التي كان يتطلع إليها في هذا المجال وخصوصا في وقت أجمعت عليه جملة التقارير والإحصائيات الواردة من مواقع الصراعات بأن النساء وأطفالهن مازالوا يشكلون وبصورة متزايدة المتضرر الأكبر من جراء هذه الصراعات بل وفي أغلب الأحيان الهدف الأساسي للمقاتلين والعناصر المسلحة التي تتعمد تعريضهم لأشكال مختلفة من الاعتداءات ولعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.وقال الجرمن إن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تابعت وبإرتياح خطة عمل منظومة الأمم المتحدة للفترة/ 2005-2007 / من أجل تنفيذ القرار /1325 / بما فيها إنجازاتها في مجالات الرصد والتقييم والمساءلة تؤكد أن هذه الخطة مازالت بحاجة ماسة للمزيد من إعادة التقييم والتطوير من أجل معالجة مواطن ضعفها ولا سيما المتجسدة منها بعدم كفاية تمويل المشاريع المتعلقة بالمسائل الجنسانية وضعف القدرات المؤسسية في مجالي الرصد والمساءلة وتعميم المنظور الجنساني.وأدن ان بشدة استمرار تفشي جميع أنواع الإعتداءات وممارسات العنف ضد النساء والفتيات في حالات الصراع المسلحة وما بعدها وأكد على ضرورة تعزيز التعاون ما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة بناء السلام التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها والمساهمة في ميزانيتها من جهة ومؤسسات المجتمعات المدني وفرق عمل الوكالات والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة من جهة أخرى وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لبنود هذا القرار بما في ذلك التمكين الكامل للمرأة في مجالات دعم وحفظ وبناء السلام وتنفيذ العمليات الإنسانية والإنمائية وهو الأمر الذي من شأنه لو تحقق أن يساهم في إعانة الدول وبشكل أكثر فعالية في تقوية تشريعاتها وأنشطتها التدريبية الهادفة إلى منع العنف القائم على أساس جنساني في الصراعات المسلحة وتحسين البيئة المؤسسية للمساءلة والرصد والإبلاغ عن وضع المرأة وتعزيز حماية حقوقها فضلا عن ضمان مشاركتها الفاعلة في مجالات القيادة بالقطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية.معرباً عن تأييده للجهود التي بذلتها منظومة الأمم المتحدة حتى الآن من أجل إعادة صياغة مفهوم خطة عملها للفترة/ 2008-2009 / لتحويلها من أداة للبرمجة والرصد وإعداد التقارير إلى أداة فاعلة تعزز من دور المرأة في المجالات الخمس الرئيسية المتفق عليها دوليا وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش.وأكد ..أولا : ضرورة تعزيز إشراك الحكومات والمجتمع المدني إشراكا كاملا في تنفيذ هذه الخطة. فضلا عن تقديم الدعم والمعونات الإنمائية اللازمة والمستمرة للدول الخارجة من الصراعات منها من أجل مساعدتها على تمويل مشاريعها المتعلقة بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان وصياغة وتنفيذ خطط وطنية شاملة وكفيلة بإشراك المرأة وتمكينها بشكل فاعل ومستدام ولا سيما في مجالات السلام والأمن وفقا لمتطلبات القرار/ 1325/.. ثانيا : العمل على الإنتهاج الأفضل للمنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السلام والأنشطة الأخرى ذات الصلة بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات وذلك بغية التخفيف عن الأثر السلبي للأنشطة غير المشروعة ضد المرأة بما فيها المرتكبة من قبل الأفراد المشاركون في هذه العمليات..ثالثا : التشجيع على إبتكار الأساليب والتطبيقات الأفضل للتدريب والتأهيل وتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات والحكم وجهود إعادة البناء والإعمار ما بعد إنتهاء الصراعات كتلك التي إنتهجها برنامج الأغذية "الغذاء مقابل التدريب".وأشار إلى أن رابعا : هو تحسين آليات الإبلاغ الفوري عن حالات إنتهاكات حقوق الإنسان للمرأة بما فيها ضحايا الاغتصاب والعنف الجنساني في مناطق الصراعات المسلحة..خامسا : تعزيز التشريعات والتدريبات الوطنية والإقليمية والدولية الكفيلة بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة. فضلا عن العمل نحو تشكيل لجان تحقيق ومحاكم دولية مستقلة ومحايدة لملاحقة ومعاقبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب وإغتصاب النساء أثناء الحروب..سادسا : العمل على إعداد نظام دولي شامل لإدارة المعلومات يتسم بإمكانية وصول الدولالأعضاء إليه من أجل تبادل الممارسات والتطبيقات الجيدة والدروس المستفادة المتعلقة بتعزيز دور المرأة في ميادين السلام والأمن .. سابعا : تنفيذ خطط شاملة للتوعية والتثقيف الجماهيري وخاصة في البلدان التي هي في حالة صراع أو الخارجة منها بهدف نشر ممارسات التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات.ملقياً الضوء على الإنجازات الهامة التي قطعتها دولة الإمارات في أجل تأهيل وإدماج المرأة الإماراتية في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها مجالات الخدمات الإنسانية والدفاع المدني..مشيرا إلى أن حكومة الإمارات عملت على تنفيذ عدد كبير من المهام العسكرية الخارجية لحفظ السلام والامن والاستقرار في العديد من مناطق الصراعات للتخفيف عن معاناة سكانها المتضررين والنازحين منهم والذين أغلبهم من النساء والأطفال وأعرب عن قلق دولة الإمارات لاستمرار الأوضاع المزرية التي تعانيها المرأة وأطفالها في كل من فلسطين نتيجة لإستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها وممارساته القمعية لها ولأسرتها وأيضا في العراق من جراء إستمرار أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية وإعتبر إستمرار هذه الأوضاع بأنها تشكل أخطر إنتهاك لإتفاقية جنيف الرابعة لعام / 1949/ والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة .وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ كامل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأكد على أنه ومن بدون توفر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيقها ستظل هذه المناطق تعيش في حالة من عدم الاستقرار والأمان المغذي لنشوء العنف ضد المرأة.وأختتم بيانه أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك معربا عن أمله في أن تتوصل المشاورات الدولية في إطار هذا البند إلى إيجاد نهجا مؤسسيا دوليا متكاملا حول المرأة والسلام والأمن ليساهم بنتائجه الإيجابية في تحسين واقع المرأة ومكانتها المتوخاة في عالم اليوم.
