صنعاء / بشير الحزمي دشن نهاية الأسبوع الماضي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء تقرير حالة سكان العالم 2007م , الذي يصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان سنوياً ويحمل هذا العام عنوان ( إطلاق إمكانات النمو الحضري). اللقاء الخاص بإعلان تدشين هذا التقرير ،الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، كان قد شهد حضوراً كبيراً من قبل عدد من المسؤولين وممثلين من مختلف شركاء العمل السكاني في بلادنا، وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة من قبل المشاركين حول مختلف القضايا السكانية وسبل مواجهة تحدياتها والأدوار والجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات في هذا الجانب..صحيفة( 14) أكتوبر التي كانت حاضرة ومن خلال رصدها ومتابعتها لمجريات هذا اللقاء وما تم فيه، تستعرض لقرائها الأعزاء أهم وأبرز ما تم رصده من أحاديث وآراء المشاركين من الأخوة المسئولين وممثلي مختلف شركاء العمل السكاني في بلادنا.. وفيما يلي أهم ما تم رصده في هذا اللقاء:- الدكتور / عبد الكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان نائب رئيس المجلس الوطني للسكان قال: إن تدشين تقرير حالة سكان العالم 2007م، الذي يعده صندوق الأمم المتحدة للسكان في كل عام ، هي مناسبة هامة يسعى الصندوق من خلالها إلى تسليط الضوء على قضية سكانية تحتل موضع اهتمام سائر بلدان العالم، يستدعي انتباه ونظر أفراد المجتمع وقادة الرأي وصناع القرار فيه إلى أهمية القضية التي يتناولها، داعياً الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تسهم وتمكن من مواجهتها والحد من عواقبها السلبية .وأضاف أن هذا التقرير الذي يحمل عنوان ( إطلاق إمكانات النمو الحضري ) قد تناول هذا العام قضية هي غاية في الأهمية بالنسبة لبلادنا وعدد من الدول الأخرى ، وتتمثل في النمو السكاني المطرد الذي تشهده المدن عاماً تلو الآخر.وأشار إلى أننا في اليمن نلمس هذه القضية بجلاء، ونعيشها عن قرب ، وكما هو الحال في أمانة العاصمة التي تضاعف سكانها خلال السنوات الماضية لتلحق اليوم بالمدن المليونية، وهذا هو أيضاً حال عواصم المحافظات الأخرى ، وبقية المدن الرئيسية التي هي بالتأكيد في طريقها لأن تصبح مدناً مليونية أخرى ، ومخاطر هذه الظاهرة على بلد نام شحيح الموارد كبلادنا يتمثل في العواقب المترتبة ٍعلى ذلك ، وهو ما يدعونا إلى التفكير الجدي في هذه الظاهرة بصورة متعمقة وغير تقليدية ، والبحث عن أسباب واقتراح المعالجات لها.وقال بأننا في اليمن بحاجة إلى البحث عن العوامل الذاتية والأخرى الخارجية التي تؤدي إلى تنامي الحضر على النحو الحاصل عليه اليوم وبخاصة وأن التقرير يحذر إلى أن السنوات القادمة سوف تشهد موجة تحضر غير مسبوقة فلم تعد الهجرة من الريف إلى المدينة هي المتهم الأوحد في هذا المجال، بل أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان هي المسئول الأول عن هذه الظاهرة، وكثير غيرها من الظواهر السلبية الأخرى ، وهو ما يدعونا إلى إذكاء الوعي المجتمعي بالمخاطر المترتبة على الزيادة السكانية التي تصل حالياً في بلادنا إلى( 30% ) وهي تعتبر من اعلى المعدلات في العالم.القضية السكانية في بلادنا تحضي برعاية القيادة السياسية واهتمام الحكومة .وأشار وزير الصحة إلى أن القضية السكانية تحضي برعاية القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح حفظه الله ، الذي يدعو الجميع إلى إيجاد معالجات واقعية لمشكلة الزيادة السكانية المطردة في بلادنا ، كما وتوليها الحكومة الاهتمام الكبير إضافة إلى أن هناك وعياً بهذه القضية والتزاماً سياسياً لدى صانعي القرار السياسي بمختلف مستوياته ، مدعومة بإستراتيجيتنا وخططنا في هذا المجال، وهذا بشهادة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالقضية السكانية.مؤكداً امتلاك اليمن لرؤية واضحة تجاه المشكلة السكانية ولكن ما يعوزها هو التغلب على جوانب القصور في الجوانب التنفيذية لهذه الخطط والاستراتيجيات السكانية، وتقوية التنسيق بين الجهات المعنية بهذه القضية، فظلاً عند رفع الوعي المجتمعي والتحسيس بالمسئولية الشخصية واللذان يمثلان حجر الزاوية في التعاطي الناجح مع القضية السكانية منوهاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد أطلقت العام الماضي عام 2006م مبادرة توزيع وسائل تنظيم الأسرة مجاناً على أساس أنها توصل إلى كل الناس بكل سهولة ويسر وهناك تكثيف بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية في مختلف المرافق الصحية.وهناك تفكير جدي على أساس اقتراح المعالجات اللازمة للإشكاليات السكانية.الشباب جزء من الحاضر وكل المستقبلوفي سياق حديثه قال وزير الصحة العامة والسكان أن الحكومة اليمنية تستشعر جيداً أهمية فئة الشباب وتدرك أدوارهم الحيوية الهامة في مجتمعهم ، ونؤمن بأن الشباب إذا كانوا اليوم هم جزء من الحاضر فإنهم غداً يمثلون كل المستقبل، ومن ثم فأنها تتعامل معهم من هذا المنطلق ، واعتماداً على ذلك فقد تم إعداد مصفوفة كاملة اشتملت على أهم قضايا النشء والشباب في المرحلة الراهنة ، ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح حفظه الله، الذي يولي هذه الشريحة من المجتمع اهتماماً خاصاً ، ونحن أيضاً بصدد تحضير لعقد المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية في نهاية أكتوبر 2007م بغرض الخروج بتصور ورؤية واضحة للتعاطي الجاد للحكومة مع أهداف وبرامج السياسة السكانية وإنشاء الله تنجح اليمن في التغلب على المشكلة السكانية.رسالة المسجد لها دور كبير في مجتمعنا- القاضي/ حمود عبد الحميد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد عضو المجلس الوطني للسكان قال :إن ازدياد السكان في العالم يصاحبه اتساع مساحة الفقر وكثرة الحاجة إلى الخدمات الأساسية للإنسان ، وأن كثيراً من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات هي نتيجة ازدياد النمو السكاني.وأضاف إننا جميعاً معنيون بهذه القضية سواء في وزارة الأوقاف والإرشاد أو في غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان من أجل حل المشكلات المتعلقة بالنمو السكاني من وجهة نظر وطنية وإسلامية ، ذلك لأننا مواطنون ومن أبناء هذا الشعب ولأن ما يصيب أي أسرة من الأسر لا شك بأنه سيصيب أسرنا غداً ولذلك نحن بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون من خلال رسالة المسجد التي لازالت تلعب دوراً كبيراً في مجتمعاتنا فالمسجد يعد الموجه الأول في حياة الأمم والشعوب العربية والإسلامية كما أن الأديان لا زالت تمثل الموجه الأول في البلدان الأخرى لذلك فأننا سنعمل بالتنسيق مع الأخوة في المجلس الوطني للسكان ومع الجهات الأخرى من أجل تنفيذ الخطط والبرامج .وأشار إلى النمو الحضري في اليمن يعد علاقة بارزة من علاقات التحول والتقدم وإن كانت التنمية بفضل الله عز وجل تم بفضل حكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح تكاد تشمل الكثير من مناطق اليمن وأملاً أن يلعب النمو الحضري في اليمن دوراً إيجابياً في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يعاني منها شعبنا اليمني وأن لا يتحول هذا النمو إلى عبئ ومشكلة تكون لها انعكاسات سلبية على الوطن والمجتمع وبالتالي فأنه ينبغي التنبه لهذا الأمر من الآن.اليمن في مواجهة ومعالجة الإشكاليات السكانية.- الدكتور / مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية قال : كلنا ندرك التحدي السكاني الذي يواجه مجتمعنا اليمني وكل الخطط والبرامج والوثائق الوطنية تؤكد على أهمية أن يحمل الهم الوطني وعلى كل المستويات قضية ومواجهة ومعالجة الإشكاليات السكانية ، لأن المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية توضح وبدون شك حجم المشكلة والتحديات التي نواجهها حالياً ومستقبلاً لأن النمو السنوي للسكان في اليمن يعتب أعلى من معدلات النمو السكاني في العالم وهذا يعني أنعدد السكان في بلادنا سيتضاعف خلال 19 سنة القادمة ، كما أن الريف والحضر سيواجه أيضاً تحدي قادم حيث أن النمو الحضري سيوسع بشكل كبير وبالنظر إلى نموذجين فقط هما أمانة العاصمة ومحافظة عدن فخلال العشر السنوات الماضية تضاعفت الأولى أربع مرات والثانية مرتين وهذا يعكس مدى التحدي الذي تواجهه مدن الحضر اليمنية، وهناك بعد آخر وهو أن التركيبة العمرية للسكان أيضاً تعطينا مؤشراً آخر للتحدي وذلك أن حوالي (69%) من سكان اليمن هم أقل من 24سنة وهذا يعني أن كل مواردنا يجب أن توجه نحو تلك الفئة خاصة أن منهم دون سن الخامسة عشرة يمثلون (45%) وهؤلاء أطفال إما قبل المدرسة أو أثناء التعليم الأساسي بالتحديد يعني ذلك أنه مطلوب توفير لهم فرص تعليم و فرص صحية وان ربع سن اليمن هم في السن الحرجة وسن المراهقة مابين (15-24)سنه يمثلون 25% ، هذا كله يلقى بثقل كبير وبما نسمية معدل العبء الاقتصادي على الفرد اليمنى الذى يمثل اعلا معدلات العبء الاقتصادي فى العالم .واضاف اننا عندما ندشن مثل هذه التقارير الدولية يجب ان نسقط الابعاد والمؤشرات السكانية على واقعنا وماذا يجب ان نعمل تجاه تلك الاشكاليات والتحديات والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كوثيقة وطنية مقره من المؤسسة الدستورية والتنفيذية فى اليمن اوضحت بجلاء تلك التحديات وايضا المعالجات التى يجب ان تتم .مشيرا الى ان راية الحكومة لهذه الفعالية يمثل التزام سياسي عالى من الحكومة باهمية المشكلة السكانية واهمية المحور الاول فى السياسة السكانية لليمن وهي قضية التوعية باهمية البعد السكانى وباهمية تنظيم الاسرة الرعاية الصحية للاسرة .مؤكدا ان الوقت قد حان لنواجه مشاكلنا بكل شجاعة ووضوح من دون مواربة او خجل ويجب ان تلعب كافة الجهات والقطاعات الحكومية وكذا المجتمع المدني المنيين بهذا الجانب دورهم الكامل والمطلوب فى ىالتعاطي الجاد والمسئول مع القضية السكانية بابعادها المختلفة والعمل معا لمواجهة تحدياتها .وقال بان من الاهمية العمل على توسيع فرص التعليم وبالذات للفتاه لانه وكما نعرف ان معدل التسرب للفتيات فى التعليم عالي وهذا يسبب الزواج المبكر ويجعل المره بمثابة وعاء للانجاب ليس الا وهنا الخطورة تكمن فى التعامل مع ما نسمية كرامة المراه ودورها فى المجتمع .واضاف بان هناك قضية هامة هي تاتى فى سياق استراتيجي وهي قضيه تهيئة المناطق الواعده فى اليمن واعادة النظر فى الحراك السكانى وذلك وفق فرص اقتصادية وليس وفق املاء فوقي حيث وان اليمن يمتلك شريط ساحلى طويل يبلغ طوله نحو الفين كيلومتر وتعتبر المناطق الساحلية مناطق واعدة والتوزيع الجغرافي للسكان ليس متساوى ، 70% من سكان اليمن يسكنون المنطقة الوسطى فقط – الجبال التى تمتد من جبال جحاف فى الضالع الى جبال رزاح فى صعدة بينما المناطق الاخرى كسهل تهامة والساحل الجنوبي والشرقى والصحراء تتوزع 30% من السكان بين تلك الاقليم وهذا التوزيع ليس لصالح التنمية ، وان جهود التنمية وخاصة فى البنية التحتية يجب تتركز على المناطق الساحلية وبما يؤهلها لان تكون مناطق جذابة للسكان ومناطق واعدة.منوها الى ان المؤتمر الوطنى الرابع للسياسة السكانية الذى تعد له الحكومة سيكون مؤتمر يضع النقاط على الحروف فى هذه الامور بشكل واضح وجلي .وأكد ان المسئولية تقع على كاهل كافة الاطراف بمن فيهم منظمات المجتمع المدني ليكونوا فاعلين وان تكون مساهما تهم فى مواجهة المشكلة السكانية مساهمة جادة وفاعلة . وان منظمات المجتمع المدني المهتمة تتحمل مسئولية كبيره فى ان يكون الهم السكاني احد القضايا الرئيسيه لبرامجها التنفيذية العملية .وقال بان القضية السكانية يجب ان تؤخد من بعد وطني وبعد تنموي وايضا ببعد ديني وعقائدي واحب ان اوكد على ان القضية التوعوية هي قضية جوهرية وهامة فى القضية السكانية والرسالة الاعلامية ورسالة المسجد لها دور كبير جدا ومؤثر فى حل الاشكاليات السكانية .المؤشرات لاتزال دون المستوى المطلوبالاستاذ / امين معروف الجند – الامين العام للمجلس الوطنى لسكان قال : اننا فى اليمن لدينا برامج واضحة وسياسات واضحة و لكن المشكلة هي فى مسالة التنفيذ فى مسالة التنسيق وتحديد الادوار لهذا التنفيذ والحكومة واعية لهذا الجانب .واحب ان اذكر الى ان المؤشرات لاتزال عالية فمعدلات النمو السكاني مرتفعة ، وفيات الامهات لاتزال عالية ، وفيات الاطفال عالية ، معدل الخصوبة عالية وكل ما هو فى اطار هذه المؤشرات لاتزال دون المستوى المطلوب .وطبعا فان معدل النمو المرتفع للسكان له تاثير مباشر وقوى على قضايا الفقر وعلى العمالة على التعليم ، وعلى البيئة ، على المايه ، على الصحة ، وعلى امور كثيره ونحن الان وفى اطار هذه المؤشرات السكانية الحالية بصدد مراجعة وتتقييم كل خطواتنا السابقة وذلك بعد مرور سبعة عشر سنه على بدء تنفيذ سياسة سكلنية فى بلادنا والتى بدئنا العمل بها فى عام 1991م . وهذا سيكون فى اطار ورقة خاصة بتاثير معدل النمو السكانى على معدل التنمية المستدامة .واضاف الامين العام للمجلس الوطنى للسكان بان المؤتمر الوطنى الرابع للسياسات السكانية سيعقد هذه المره فى ظل توجهات جديده هو انه يعطى تصور للدولة حتى انه تكون الدولة ملتزمة مع المانحين ومع شركائنا فى هذا الموضوع يتبنى قضايا مرتبطة بقضايا السكان ومعدل النمو وتاثيراته وسيختار اولويات ونظر ما هو المهم بحيث انه تسهل على الدولة وعلى المانحين وايضا تعطي لانفسنا فرصاً للبدء باولويات معينه بتناول هذا الموضوع .وقال ان الجانب الاعلامي وجانب التوعية والتثقيف هو يعتبر جانباً مهماً ويجب ان نركز عليه لانه هذا هو المهم باعتباره يخلق راى عاماً مسانداً .ونحن الان بصدد انتاج وتحديث ثلاثة ادلة للعاملين فى هذا الجانب فهناك دليل خاص بالقضايا السكانية لكل الاعلاميين والمهتمين وهناك دليل للتوعية اثناء تقديم الخدمة محدث وقد تم مناقشتة مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني التى لها دور وتقوم بنشاط فى هذا الموضوع .وهذا الدليل يساعدهم في تقديم التثقيف والتوعية اثناء تقديم الخدمة وهناك دليل خاص بالخطباء والمرشدين والموجهين .واعتقد ان هذه الادلة ستساعدهم على تناول هذا الموضوع بشكله المطلوب وبحجمة المطلوب وباللغة التى يتعامل معها ويتفاهم معها الجميع.اطلاق حالة النمو الحضرى ، عنوان تقرير الصندوق هذا العامالسيد / هانس اوبدين ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان (unfpa) بصنعاء قال : ان تقرير حالة سكان العام 2007، والمعنون ب (اطلاق حالة النمو الحضرى ) هو التقرير رقم ثلاثون الذى يصدره صندوق الامم المتحده للسكان ، كما يتضمن ملحقا خاصا للشباب الذين نموا فى الحضر ، والذى يسرد قصصا شقية لشابات نشأن فى مدن دول العالم النامي .ويعتبر عنوان القرير لهذا العام هام للغاية ، لانه يطلب من العالم بمن فيهم اليمن ، لان يكونوا على اهبة الاستعداد للنمو الحضرى المستقبلي ولو تساء لنا عن الوضع الحالي للحضر بالنسبة لليمن ؟ يذكر التقرير ان 28% من مجموع السكان البالغ عددهم اليوم 22.3 مليونا يسكنون فى المدن بمعدل نمو حضرى نسبته 4.6% ، وهذا يتساوى الى حد كبير مع النمو الحضرى فى دول العالم الاقل نموا اى نسبة نمو حضري فى عدد السكان تقدر 28% وبمعدل نمو 4% واذا ما قارنا فى هذا المتوسط بالنسبة للدول العربية نجد ان الحضر فيها يصل الى 56% بنسبة نمو 2.8% وتعتبر امانة العاصمة ، ومدينة عدن هما اكثر المدن اليمنية نموا حضريا فامانة العاصمة تضاعف عدد سكانها خلال الثمان عشرة سنوات الماضية وحتى عام 2004، من 428.000 الى 1.748.000 (بنسبة زيادة قدرها 408%) ، اما مدينة عدن فقد تضاعف تقريبا عدد سكانها خلال الست عشرة عاما حتى عام 2005 من 327.000 الى 590.000 (بنسبة زيادة بلغت 180%) ، وكما نلاحظ اليوم فانها تنمو ان على نحو غاية فى السرعة . واضاف بان التقرير يتناول العمليات الديمغرافية الكامنه وراء النمو الحضرى ، ويحاول ان يتفهم ما تستلزمه على صعيد السياسات ، كما يتناول بالدراسة العواقب المحددة من الفقر لتحقيق القابلية للاستدامة ، وفى حالة اليمن فان النمو الحضرى يترتب علية عواقب خطيرة ، ومن ثم فهو يوحي بتدابر يمكن للمدن اليمنية الكبيرة والصغيرة ان تتخذها اليوم الان لكي تضمن بقاءها غدا .واشار الى ان هناك نتيجة هامة يذكرها التقرير ، وهى ان اغلب النمو الحضرى فى العالم ينتج عن الزيادة الطبيعية فى عدد السكان لامن الهجرة ، وهذا يعنى اذا كان الهدف هو خفض النمو الحضرى فينبغي ان يدعم واضعو السياسات تدخلات من قبيل مبادرات الحد من الفقر ، والاستثمار فى تمكين المرة ، والتعليم وبخاصة تعليم النساء والبنات .والصحة بما يشمل الصحة الانجابية وخدمات تنظيم الاسرة ومن اللازم ان يكون القادة استباقيين وان يتخذوا تدابير تتسم ببعد النظر لكي يستغلوا الفرص التى يتيحها التحضر استغلالا كاملا .وقال بان الطريقة الوحيدة للتغلب على الفقر فى الحضر المتفاقم هي مساعدة الفقراء من اجل الحصول على حلول لمشاكلهم ، فالمنظمات المعنية بالفقراء فى الحضر بمن فيها المنظمات الخاصة بالنساء تتزايد فاعليتها ، ومن قم ينبغى دعمها.وأشار إلى أن في مجالات الصحة والتعليم ، بما فيه الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة القائم على الاختيار الطوعي وتمكين المرأة هي أفضل السبل للتعاطي مع النمو السكاني ، بما في ذلك النمو الحضري ، مع إعطاء الأولوية لتمكين المرأة وزيادة الاهتمام بالصحة وتحسين حياة الأسر والمجتمع ، إن معركة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2015م ستنجح أو تفشل في المدن .مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقضايا السكان التي هي قضايا ليست شأنها شأن القضايا الأخرى وإنما هي قضية على درجة عالية من الأهمية ، لأنه عندما نتحدث عن قضايا السكان فإننا بالطبع لا نتحدث فقط عن الإشكاليات التي نعاني منها في الحاضر و إنما نتحدث أيضاً عن إشكاليات أخرى مستقبلية ، وعندما نتحدث عن قضايا السكان فنحن نتحدث عن نماء متسارع للسكان وصل حتى هذه اللحظة في اليمن (23.3) مليون نسمة. وفي حالة استمرار معدل النمو السكاني الحالي في اليمن والبالغ (3.0%) فإن عدد السكان سوف يصل في عام 2050م إلى 59.5 مليون نسمة.. ومن ثم فالسؤال الذي يطرح نفسه هو أين سيعيش كل هؤلاء.؟والأكثر أهمية منه كيف سيعيشون وكيف سيطعمون؟ زمن سيوفر لهم الأعمال ؟.