أجرى اللقاء/ إصلاح العبد صالحمع المعاقين مرة أخرى

إدراكاً منا بأهمية متابعة القضايا التي تتطرق إليها الصحيفة خاصة القضايا التي تهم الناس وتثير جدلاً ومعرفة إذا كان تم التوصل الى حل لهذه القضية أم أنه مجرد كلام .

وتداركاً منا بوجوب نشر رأي جميع الاطراف التي تهمها القضية وأن لانحكم بعواطفنا ونتحيز لطرف ارتأينا أن نعود الى ملف المعاقين مرة أخرى لنضع النقاط على الحروف ونتعرف على رأي الطرف الآخر في القضية وهو مكتب الخدمة المدنية فرع عدن فكان لنا هذا اللقاء مع الاستاذ بدر جرادة مدير القوى العاملة والتوظيف الذي قابلنا بكل ترحيب رغم مشاغله وعدم رجوعنا إليه عند نشرنا لقضية توظيف المعاقين المنشورة في العدد (13189) بتاريخ 3 أكتوبر 2005م إلاّ أن دماثة أخلاق هذا الرجل وطيبته ساعدتني كثيراً لاخرج ماعندي من تساؤلات ليجيب عنها أرجو أن تكون شافية ..- الاستاذ بدر جرادة في البدء نهنيك بحلول عيد الاضحى المبارك والعام الميلادي الجديد ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح في مهامكم العملية.- شكراً للصحيفة وأجدها مناسبة لاشكركم على اهتمامكم بنشر القضايا التي تهم الوطن والمواطن ونتمنى لكم التوفيق والاستمرار على هذا الطريق . كيف كانت توظيفات المعاقين لعام 2005م في محافظة عدن وهل تم تطبيق القوانين والقرارات التي تنص على ضرورة الالتزام بتخصيص نسبة (5%) من الوظائف للمعاقين؟بالتأكيد تم تنفيذ النسبة المقررة للمعاقين بجملة وظائف السلطة المحلية ( قطاع الموازنة) وهو القطاع الذي نشرف عليه ونتحمل مسؤوليته ، فقد بلغت جملة الوظائف المعتمدة (175) وظيفة ونسبة الـ (5%) منها تساوي (9) وظائف بينما تم توظيف (10) معاقين بزيادة (1) هذا بالنسبة لقطاع الموازنة وذلك وفقاً للشروط وبالاسس والمعايير المحددة والمؤهلات والتخصصات المطلوبة وشهاداتهم الفعلية والمعتمدة ومن القادرين على الحركة والعطاء أما بالنسبة للوظائف الصحية أطباء وممرضين والبالغة (75) وظيفة والمعتمدة بمكتب الصحة م/ عدن لعام 2005م فلم تتوفر شروط شغلها لدى المعاقين المسجلين لدينا . أما الوظائف العمالية (حراس - مراسلين) فإن الوحدات الادارية مفوضة بالبت في تلك الوظائف بالاستناد لتعميم رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م وهي التي يعلن عنها للجميع وتختار من بين المتقدمين وفق اسلوب المفاضلة بمعايير تحددها هي تتناسب مع طبيعة المهمة .أما بالنسبة للوظائف المعتمدة لوحدات القطاع الاقتصادي فهي خارج نطاق سيطرة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات م/ عدن وتقوم هي بالتعيين لها وفقاً للتفويض الممنوح لها بتعميم رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م وتخضع وظائفها لاشتراطات ومواصفات معينة تحددها هي للجميع وتختار من بين المتقدمين وفقاً لاسلوب مفاضلة تخضع للاختبار والمقابلة .وبهذا نكون قد وفينا بالنسبة المحددة لتوظيف المعاقين .هل يخضع المعاقون لاجراء مفاضلة مع بقية المتقدمين لشغل الوظائف ؟لايخضع المعاقون لأية مفاضلة الاّ فيما بينهم بصورة مستقلة عن بقية المتقدمين وعلى مستوى كل تخصص وفقاً لمعايير المفاضلة المنصوص عليها في قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (52) لسنة 2003م تاريخ 18/8/2003م الفقرة رقم (5) صفحة رقم (3) بشأن توظيف المعاقين .هل برزت معوقات من حيث توافر الشروط الضرورية لدى المعاق لشغل الوظيفة حسب طبيعتها من قبل المرافق التي يتم التعيين لها؟لم تصادفنا أي صعوبات والمرافق تتعاون معنا لأن هذه قرارات وزارية يجب تنفيذها وهم ملزمون بقبولهم .ماذا بشأن توظيف المعاقين لدى وحدات القطاع الاقتصادي ؟وحدات القطاع الاقتصادي ( المستقلة مالياً وإدارياً ) بلغت الوظائف المحددة للمعاقين لعام 2005م بنسبة الـ (5%) (44) وظيفة وبتوزيع معالي الاخ/ وزير الخدمة المدنية والتأمينات مباشرة وبالدرجات الوظيفية المعتمدة لتلك الوحدات .وهذا يعني إننا لسنا المعنيين بتوظيف المعاقين على تلك الوحدات ( المستقلة مالياً وإدارياً ) والمفوضين أساساً بقرارات مجلس الوزراء المشار لها وهي رقم (40) لسنة 99م و (138) لسنة 2003م و (119) لسنة 2004م وتعميم معالي الاخ / رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2004م وقرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2005م بالأسس والضوابط لعملية التوظيف لديها وأهمها الاعلان عن الدرجات الوظيفية بالصحف الرسمية والمؤهلات والتخصصات بحسب خطة الاحتياج واجراءات المقابلة والاختيار للمتقدمين لها للترشيح والاختيار لشغل الوظائف وبحضور ممثل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في كافة اجتماعات لجنة الترشيح والاختيار بصفة مراقب للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات المتخذة لعملية التوظيف لديها.وهذا الاعلان يشمل الجميع دون استثناء والذي يجب أن تلتزم وتتقيد به وحدات القطاع الاقتصادي ( المستقلة) عند ابلاغنا رسمياً بإرسال ممثلنا للمشاركة في اجتماعات لجنة الترشيح والاختيار وسيمكننا من خلال ممثلنا تنفيذ عملية التوظيف للمعاقين بالنسبة المقررة والمحددة بـ (5%) من إجمالي الوظائف المعتمدة لكل وحدة إدارية من المعاقين حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية والدبلوم بعد الاعدادية المعتمدة قانوناً ومن المسجلين لدينا بقيد تسجيل أو من غير المسجلين والمقدم لنا كشوفات باسمائهم وبوثائق التوظيف المقدمة بملفاتهم بهدف ضمان توزيعهم وتوظيفهم . حيث إننا كمكتب لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات مفوضون بالبت والنظر بتوظيف حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية او بعد الاعدادية على ضوء قرارات مجلس الوزراء المشار إليها وعلى ضوء خطة الاحتياج المقدمة لنا من الوحدات فيتم الترشيح والاختيار للأنسب منهم ..وأنصح قيادة جمعية المعاقين م/ عدن بأن عليهم استيعاب ماتضمنته مذكرة معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن توظيف عدد الـ (44) شخصاً للوحدات الاقتصادية ( المستقلة) بالكشوفات الموجهة للأخوة مدراء تلك الوحدات المستقلة ومذكرة الاخ / الدكتور رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وإدراك محتواها ومضمونها .ونحن شرحنا هذا الامر للأخ / رئيس جمعية المعاقين م/ عدن ومعه عدد من قيادة الجمعية الاّ أنهم بدلاً من التحرك ميدانياً لتلك الوحدات المستقلة بالوثائق التي بحوزتهم بالتوجيهات المركزية ولقيادة السلطة المحلية ، تم الاتجاه صوب مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات م/ عدن وإتهامهم لنا بإسقاط وظائفهم والمؤسف أن قيادة جمعية المعاقين م/ عدن لم تفهم الامر ولم تسمع النصيحة الامر الذي اضاع توظيف المعاقين على الدرجات المعتمدة لدى تلك الوحدات المستقلة ويشارك بها قيادات تلك الوحدات ونرجو مستقبلاً أن تتم الاستفادة من تلك الاخطاء الجسيمة والاستماع الى مانقوله وفهمه وأتمنى أن يدرك المعاقون أن الخلل ليس من مكتب الخدمة المدنية.بشكل عام نريد أن توضح لنا معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة معينة حتى يتسنى للجميع معرفة ذلك حتى يعرف المتقدمون الذين لم يوفقوا في الحصول على الوظيفة أسباب ذلك؟نحن أيضاً نجدها مناسبة ليتعرف الجميع على الشروط والمعايير التي تستند إليها ، أولاً وقبل كل شيء يهمنا أن يعرف الجميع أن التعيين يتم حسب طلب هذه المرافق وحاجتها أما بالنسبة للمعايير فهي على النحو التالي:1- سنة التخرج يحتسب لها 40 نقطة.2- التقدير العام 50 نقطة أي المعدل بالنسبة المئوية قسمة (2) إثنتين .3- بالنسبة لأقدمية التسجيل للقيد نحتسب له 10 نقاط وبعدها تتم المفاضلة آلياً .كيف تقابلون المتظلمين بأنه لم يقع عليهم أي ظلم ؟والله نحن نعمل بكل رحابة صدر لمقابلتهم وتوضيح لماذا لم يتم فوزهم بالوظيفة ونحاول أن نقنعهم فالبعض يتفهم ويقتنع لكن بعضهم مافيش فايدة لايفهم اطلاقاً بل يقومون بالتشهير بنا ومقاضاتنا لكن نحن نرد بالادلة والبراهين سواء بالنسبة للتظلمات المنشورة في الصحف او بالنسبة للتظلمات المرفوعة كقضايا في المحكمة ونرد عليها رداً قانونياً .