المشهد السياسي الراهن في اليمن لا يتطلب أكثر من الحوار بين كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة.. وبين كل أبناء الوطن الواحد؛ حتى يتسنى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة في حياة حرة كريمة وآمنة لشعب حضاري في وطن مزدهر وقوي ، ومجتمع متماسك وفاعل تسود أبناءه أواصرُ المحبة والتآخي والتسامح والتكاتف والتكامل.. لتعويض ما فات على الشعب اليمني من سنوات وعصور عاشها في الصراعات والاقتتال؛ وجنى نتائجها تخلفاً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً . ولهذا فلقد كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مدركاً بحكمته وحنكته السياسية وتجربته الناضجة في الحكم.. ان الحوار وليس غيره يمكن له أن يصلح كل أحوال اليمنيين .. خاصة وأن الرئيس هو من اعتمد مبدأ الحوار في كل القضايا الوطنية المهمة وفي صنع التحولات الكبيرة التي شهدها اليمن.. وبالحوار استطاع أن يخمد الفتن .. وأن يخلق الوئام بين الجميع.. وأن يحقق بالحوار ما اعتبر معجزة العصر-الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م- في وقت كان فيه الآخرون يتمزقون وينشطرون . لقد جاءت مبادرته التي أعلنها في بيانه السياسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية -إذا ما تم استقراؤها من منظور وقائع ومعطيات المشهد السياسي الراهن ، وجدلية التباين بين الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة ، ومواقف وحسابات ومصالح كل منهما- جاءت مؤكدة لأهمية الحوار واختراقاً قوياً لحالة الجمود السياسي والفكري، وردم الهوة الفاصلة بين قطبيْ المعادلة السياسية الوطنية، ومحاولة تجاوز المعوقات والاشتراطات المسبقة التي حالت دون تحقيق وفاق وحوار وطني، وتجلت ابرز سماتها في كونها استوعبت مجمل المطالب والاشتراطات التي ظلت تنادي بها أحزاب اللقاء المشترك ، واشترطت تحقيقها قبل استئناف الحوار واتخذت منها مبررات كافية للتهرب من مطالب الحوار واستحقاقات اتفاق فبراير 2009م الموقعة عليه مع المؤتمر الشعبي العام .من هذا المنطلق يمكن القول إن الدعوة للحوار ستفضي إلى تقويض نهج أحزاب اللقاء المشترك في فرض سياسات الأمر الواقع وخياراتها السلبية الخطيرة ، ويضعها أمام مسؤوليات واستحقاقات وطنية مباشرة يجب الإيفاء بها حتى لاتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع، وتتحمل المسؤولية التاريخية عن أي إخفاق مستقبلي محتمل .وبالقدر الذي جاءت مبادرة الرئيس كتأكيد على أهمية الحوار وقطعاً لدابر المزايدات من قبل بعض القوى السياسية ودعوتها لحوار مشروط فقد جاءت المبادرة على حساب الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يتمسك بشرعيته الديمقراطية الانتخابية ، والتي يجدها تجسيداً لإرادة الناخب وتحقيقاً لمطالبه ، حيث أجبرته المبادرة على القبول ليس فقط باشتراطات ومطالب الطرف الآخر الحوارية ، ولكن ايضاً في استيعابه كطرف مباشر ومشارك في منظومة الحكم والسلطة التنفيذية من خلال حكومة وحدة وطنية يمكن ان تشكل في ضوء ما يتفق عليه في الحوار الوطني .كما أن تأكيد المبادرة على أهمية وضرورة القبول السياسي بالطرف الآخر ضمن أجهزة السلطة وخارج السياق الديمقراطي الذي أفرزته الانتخابات ، يجسد شرعية الحوار والوفاق الوطني الذي تقتضيه الحاجة الوطنية الملحة في مثل هذه الظروف الاستثنائية ، وهذا التوجه القيادي الواقعي يمثل البداية العملية لاستعادة أجواء الثقة وترسيخ وتعزيز وجودها في الفكر السياسي، والممارسة العملية لكل القوى السياسية الوطنية.. ولهذا يمكن القول إن المبادرة قد جعلت من اللقاء المشترك قطباً سياسياً أكثر حضوراً وفاعلية ، ومشاركاً فاعلاً في رسم السياسات وصياغة القرارات الوطنية المتعلقة بحاضر الوطن ومستقبله ، وفي وضع المعالجات والحلول النظرية والعملية لكافة الأزمات والإشكالات وتجاوز الأخطاء والنواقص والسلبيات بدلاً من نقدها واستثمارها السياسي الانتهازي لإنتاج الأزمات ، ولكن القضية الأهم من ذلك كله تكمن في مدى أهلية واستعداد وقابلية هذه الأحزاب للعب هذا الدور الوطني، مع أن الغالبية العظمى من المراقبين السياسيين يشككون في مستوى كفاءة وأهلية وقدرات أحزاب اللقاء المشترك على التعاطي المثمر مع هذه المبادرة بحكم تكوينها غير المتجانس فكرياً وتنظيمياً وتاريخياً وتناقض برامجها وأهدافها ومصالحها الحزبية والسياسية ورؤاها الوطنية ، الأمر الذي قادها إلى تبني برنامج سياسي فضفاض فُصِّلَ خصيصاً لأن يستوعب هذه المتناقضات الداخلية ويحافظ على كيان ووحدة هذا التحالف واستمراره بأي وسيلة ، وعلى حساب قضايا ومصالح الوطن ووحدته الاجتماعية والسياسية والوطنية .[c1]* عن/ صحيفة (الرياض ) السعودية[/c]