[c1]ارتعش الفاسدون من التوجيهات فبادروا إلى المزايدة على الفساد [/c]أشرت في الحلقة الماضية بشيء من التفصيل إلى منبع أساسي ومهم من منابع الفساد بأشكاله وأنواعه الـ (مالي - إداري - قضائي - وظيفي .. ألخ) ويتمثل ذلك المنبع في (الفساد السياسي) الذي كان سببه ومنبته الأهم والأخطر والأوحد مراحل التقاسم الوظيفة والمناصب ومفاصل السلطة ليس على أساس الخبرة أو الكفاءة أو القدرة أو المؤهلات المتعارف عليها في أنظمة شغل الوظائف العامة في كل بلاد الدنيا .وخلال مراحل التقاسم »الائتلافات السياسية« لم يقف المؤثر الحزبي فقط عند التدخل في تعيين قيادات العمل في المؤسسات والمرافق الحكومية وأجهزة الدولة وحسب ، بل ولم يتوقف هذا المؤثر عند السعي الحثيث لتجيير الوظيفة لصالح الحزب وكوادره ، بل امتد هذا المؤثر إلى ما هو أخطر وأكبر .. لقد امتدّ المؤثر الحزبي إلى تحصين الفاسدين والحيلولة دون محاكمتهم أو حتى معاقبتهم إدارياً وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها .. ولعلنا نتذكر كثيراً من التقارير الرقابية التي نشرتها بعض الصحف ووسائل الإعلام ونوقشت في كثير من الهيئات وارتفعت كثير من الأصوات المطالبة باحالتها إلى القضاء للفصل فيها ، غير أن التأثير الحزبي كان يحول دون ذلك .بل إن كثيراً من المماحكات والسلوكيات التي كانت تنشأ وتبرز في كثير من المؤسسات والمرافق بين مسؤوليها وقياداتها وتؤثر بشكل واضح على مستوى الأداء والعطاء والانتاج غالباً ما كانت تبدأ من بوابة الكيد الحزبي وإن لم تكن كذلك فإنها ما أن تظهر حتى ترتدي القميص الحزبي الذي ميّع الكثير من القضايا والكثير من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والاختلالات ، وامتداداً لهذا الخط والنهج استشرى الفساد وأصبح هو السائد وما عداه الاستثناء .وصحيح أن جهوداً كثيرة بُذلت لمكافحة هذه الآفة إلاّ أن الفساد السياسي ظل ولا زال يتسبب في خلط الأوراق وتعتيم الصورة مستفيداً من قصور في بعض التشريعات ، وضبابية في بعض النصوص ، وقبل كل ذلك انشغال القيادات العليا بقضايا استراتيجية وطنية كبيرة تتعلق بهموم وطنية ذات حساسية أو مستجدات كانت تطرأ على الساحة علاوة على النهج المتسامح الذي تتبعه القيادات العليا بزعامة فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح .ولكن التمادي في هذا الاتجاه وصل حداً لا يطاق عندما شاهدنا وتابعنا وسمعنا بعض المتهمين وربما بعض الغارقين في الفساد من شعر رؤوسهم حتى اخمص أقدامهم بدؤوا يتطاولون ويتهمون غيرهم بالفساد .. وليس أدلّ على ذلك مما حدث خلال الحملة الانتخابية المنصرمة ،، بل إن إحساس بعض الفاسدين بجدية القيادة في محاربة الفساد ، وتحديداً توجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح والحزب الحاكم الذي جعل قضية مكافحة الفساد محوره في برنامجه السياسي وبرنامجه الانتخابي .. هذا الاحساس أرعب المفسدين فقفزوا إلى الواجهة يصرخون من الفساد ويوزعون التهم هنا وهناك ، ويحاولون إلصاق تهمة الفساد بغيرهم ، وإسقاط فسادهم وعبثهم على شخصيات ظهرت جديتها في محاربة الفساد وفي المقدمة منها فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح .وبالعودة إلى فعاليات المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم بدورته الأولى في عدن والاستثنائي في صنعاء تتضح مصداقية وجدَّية الرئيس في مكافحة الفساد الذي كان إحدى مفردات ما تمت مناقشته أثناء المحاولات والجهود التي بذلت لإقناع فخامة الأخ الرئيس بالعدول عن قراره وترشيح نفسه عن المؤتمر للرئاسة .وعلى أساس من هذه التوجيهات الجادة كانت هنالك حُزمة متكاملة من الاجراءات والتشريعات التي بدأت باستراتيجية الأجور وقانون الذمة المالية واجراءات أخرى بدأت عقب انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر وقبل اجراء الانتخابات وها هو فخامة الرئيس يتوجه بإعلان مشروع قانون مكافحة الفساد وتشكيل هيئة مستقلة متخصصة لمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين وبالتزامن مع ذلك إنشاء هيئة عامة للمناقصات والمزايدات ، وعلى صلة بالموضوع توسع صلاحيات المجالس المحلية وتدوير الوظيفة العامة وغير ذلك من الاجراءات التي تؤكد الجدية والمصداقية والتوجه الحازم نحو " يمن جديد .. ومستقبل أفضل".