الرياض/ متابعاتبدأت لجنة سعودية مختصة العمل على صيغة يتم رفعها للمقام السامي، تمنع زواج القاصرات ما دون 18 عاماً إلا بموافقة رسمية من الجهة المختصة.ويتكون الفريق من ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل السعوديتين، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص، برئاسة المحامي سلطان بن زاحم، المكلف من هيئة حقوق الإنسان بمتابعة قضية “طفلة بريدة”.ويشرح رئيس اللجنة، لصحيفة “الرياض” السعودية، أن الفريق يهدف للتأكد من أن موافقة الفتاة على الزواج “تمت بإرادة سليمة يعود نفعها على القاصر، وغير معيبة تحت إكراه الحاجة للمال”.وتعليقا على تطورات قضية طفلة بريدة، قال ابن زاحم إن تنازل الأم عن مواصلة دعواها بفسخ نكاح ابنتها القاصر “يعتبر أمراً خاصاً بها ولا يعني توجه الهيئة للسكوت لصحة هذا الزواج، لأن المؤشرات تؤكد بأن تنازلها مبني على ترضية كمكافأة مالية”، بحسب ما نشرت الصحيفة، أمس السبت 2010-2-6.واعتبر أن التوجه المحتمل بأن عقد زواج الفتاة من الثمانيني باطل في الأساس، “لأننا إذا سلمنا أن البنت قاصر وليس لها إرادة مكتملة، فبالتالي يكون الرضا التام بيد وليها، لأنه لا عبرة لموافقتها من عدمه باعتبارها مسلوبة الإرادة، وموافقة الولي في هذه الحالة مرتبطة بالمصلحة التامة التي تعود عليها. ونجد سبب عقد هذا الزواج مبني على استلام مبلغ لسداد دين الرجل، فأين المصلحة التي تعود على البنت؟”. ويضيف “الإرادة (الموافقة) على عقد الزواج من الولي معيبة لعدم توافر القناعة التامة السليمة من الإكراه وقت التعاقد وذلك لحاجته سداد الدين خوفاً من السجن أو نحوه. فالعقد مبني على إرادة فاسدة، يكون حينها عقد الزواج باطلاً، فينبغي على الزوج أخذ مبلغ الدين (المهر المسلم) وتطلق منه الزوجة باعتبارها لا تحل له (وطئ بشبهة)، ويكون لها أجرة المثل (ما تأخذه مثيلاتها) لاستمتاع الزوج بها بشبه العقد الصحيح. وله أن يعقد عليها مرة أخرى بشرط ما يعود نفعه المحض على الزوجة ودون إرادة معيبة على الولي”، بحسب ما يشرح المحامي.وأثارت هذه القضية، التي عُرفت إعلامياً بقضية “طفلة بريدة”، تفاعلا من الرأي العام والجهات الإنسانية والحقوقية قبل أن تصدم الأم الجميع بتنازلها عن القضية.