الرياض / وكالات :حذر رئيس غرفة تجارة دول مجلس التعاون الخليجي المهندس صلاح الشامسي من المعوقات التي تعترض جذب الاستثمارات العربية والأجنبية .. مشيراً إلى أن الكثير من الحكومات العربية تحللت كثيراً من صفة الحكومة إلى القطاع الخاص خاصة السعودية والإمارات ويبدو هذا واضحاً من خلال النهضة الواضحة في الاقتصاد الوطني وأعداد المستثمرين ، وأضاف أن الحكومات العربية أصبحت لديها أجندات واضحة لتهيئة المناخات الاستثمارية.وقال الشامسي :"نحن مهتمون بشكل أساسي بالاستثمار في مصر وبعض الدول العربية ، نظراً للجودة المتاحة في المشروعات المختلفة ، إضافة إلى الدعم القائم من مجلس الوزراء المصري لتسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين قدر الإمكان وهناك بالفعل فرص حقيقية في مجال البترول والعقارات ، ونحن نجوب الدول العربية لاستكشاف فرص الاستثمار وسهولته ، وما جئنا إلى مصر إلا للاستعلام عن هذه الفرص ولعمل شراكات مع القطاعين الخاص والحكومي لإنشاء المشروعات وبالفعل ما تحقق في الدول العربية من تغيير في المناخ الاستثماري يدل بشكل واقعي على التحسن الملموس وبشكل كبير في تهيئته للاسثتمار ولجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ، ويؤكد ايضاً أن لدى الحكومات العربية أجندة واضحة وهموماً واحدة وهو الزيادة في اعداد المستثمرين وتبسيط الإجراءات ولذا بدأ التغيير والاهتمام بالجانب الاقتصادي والمالي لتنمية البلاد العربية وخلق فرص عمل.وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن سوقا واحدة وهناك ايضاً تطوير في الاستفادة من تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين إليها ، وهي دائماً داعية إلى تنشيط الاستثمار وتشجيعه سواء أكانت المحلية أو الأجنبية ولابد من معرفة أن الاستثمار المثالي الذي تتمتع به الدول يتمثل أولاً في الاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري الصحي وهما اللذان يوفران الفرصة الهائلة بشكل عام ثانياً دولة الإمارات مثلاً استطاعت توفير هذه العوامل وذلك بسعي الحكومة لدعم مشاريع الخصخصة وبناء وتحديث مرافق البنية التحتية الأمر الذي يدفع بالقطاع الخاص إلى طرح مبادرات جديدة ، ويستقطب المستثمرين للدخول في شراكات إستراتيجية .وحول المعوقات قال الشامسي : لا توجد دولة عربية ليست لديها معوقات، فالمعوقات موجودة في المسائل الاقتصادية ، ولكن ما دامت هناك رغبة في تذليل وتسهيل الإجراءات تزول كل المعوقات والزيارات المتعددة لرؤساء الحكومات ووزراء الاقتصاد على مستوى الدول العربية وكذا المؤتمرات الموسعة والاتفاقيات الثنائية سواء على مستوى الافراد أو ما بين الدول تكون لها عامل السحر في سهولة اداء الاستثمارات والمستثمرين بما تقوم به من تبسيط للإجراءات ودعم للمستثمرين ، وهناك تغيير حقيقي في أسلوب وطريقة التعامل مع المستثمر ورؤيته وذلك لجذب مزيد من الاستثمار.وقال إن على الدول العربية فتح الأسواق ووجود استثمارات بينية تساهم في زيادة الصادرات ولابد من الاستفادة من السوق الخليجية مونها تشكل نموذجاً متميزا من حيث سهولة الإجراءات وتبسيطها إضافة إلى أهمية تبني الحكومات لمفهوم القطاع الخاص وهذا هو ما تتجه إليه غالبية الدول العربية خاصة الإمارات ومصر وجعل القطاع الخاص مشاركاً أساسياً في المشروعات الحكومية حتى التي تهدف إلى التنمية ، وليس هناك صعوبة في أن تكون هناك سوق عربية مشتركة خاصة أن هناك بوادر جيدة لهذه السوق نظراً لوجود مناخ استثماري جاد وصحي على مستوى الدول العربية في كافة المجالات التي كانت سابقاً مغلقة .
