رئيس الجمهورية لدى لقائه ميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا / ارشيف
حوار أجراه: عارف محفوظ:في الـ 27 من شهر آيار “مايو” الجاري 2010م تحتفل جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية الصديقة - قيادة وشعباً - بعيدها الوطني الـ 19الذي تحقق في مثل هذا التاريخ المجيد عقب الإطاحة بنظام حكم “الدرق” العسكري الديكتاتوري المخلوع بقيادة الكولونيل منجستو هيلا ماريام عام 1991م..وبهدف تسليط المزيد من الأضواء حول الدلالات والأبعاد الحقيقية لهذه المناسبة والتعرف عن كثب على طبيعة الإنجازات والتحولات التي شهدتها هذه الدولة الصديقة والمجاورة “أثيوبيا” خلال الأعوام المنصرمة، التقت صحيفة “14أكتوبر” سعادة الأخ الدكتور توفيق عبدالله أحمد ، سفير جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الصديقة بصنعاء جرى خلاله استعراض وتقييم العلاقات الثنائية اليمنية - الأثيوبية الحاضر والآفاق التطويرية بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا والمواضيع المهمة الأخرى .. وفيما يأتي نص المقابلة.* سعادة السفير .. نشكركم - سلفاً - على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم العملية والدبلوماسية .. ونود في البدء ملامسة انطباعاتكم السريعة بشأن العلاقات الثنائية الماضي .. الحاضر والمستقبل؟- في البداية أود أن أعبر عن جزيل الشكر وبالغ الامتنان لصحيفة “14أكتوبر” الحكومية اليومية الصادرة في مدينة “عدن” الساحلية الجميلة على اهتمامها الكبير وحرصها الواضح في متابعة ومواكبة كل ما يعتمل ويستجد على صعيد علاقات التعاون والصداقة اليمنية - الأثيوبية ونأمل أن يستمر مثل هذا الاهتمام وهذا التواصل خلال الفترة القادمة من قبل هذه الصحيفة العزيزة والموقرة وكافة قنوات ووسائل الإعلام والصحافة اليمنية وتسخير ذلك لخدمة هذه العلاقات والروابط الحميمة المتميزة والدفع بها نحو آفاق رحبة ومتقدمة من التعاون المثمر والشراكة الإيجابية في كافة المجالات والأصعدة.وأضاف سعادته قائلاً: أسمحوا لي كذلك أن أنتهز في هذه المناسبة احتفالات بلدينا وشعبينا الصديقين في أثيوبيا واليمن بأعيادهما الوطنية المجيدة .. العيد الـ 20 للوحدة اليمنية الخالدة والعيد الوطني الـ 19لأثيوبيا لكي نرفع خالص التهاني وأزكى التبريكات القلبية لقيادتي بلدينا الجارين ممثلتين بفخامة الرئيسين علي عبدالله صالح وميليس زيناوي .. آملين أن تعود هذه المناسبات العزيزة والغالية على البلدين والشعبين الصديقين في اليمن وأثيوبيا بالمزيد من الاستقرار والتطور والنماء والحداثة وعلى شعوب وبلدان منطقتنا “منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر” باضطراد التقدم والازدهار والوفاق والسلام والرفعة..
د. توفيق عبدالله احمد
[c1]علاقات متميزة[/c]واستطرد سعادة الدكتور توفيق عبدالله أحمد الذي عين سفيراً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الصديقة لدى الجمهورية اليمنية مطلع عام 2006م “يمكننا القول - وبكل فخر واعتزاز - أن العلاقات القائمة بين أثيوبيا واليمن هي في الحقيقة علاقات وروابط “أزلية” ومتميزة وضاربة أطنابها في أعماق الأرض والسيرورة التاريخية .. ولا شك في أننا لا نجافي المنطق والموضوعية عندما نذهب إلى التأكيد بأن العلاقات اليمنية - الأثيوبية التي ترتكز على ثوابت راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والمصالح المشتركة وحسن الجيرة كانت وستظل تشكل بحق نموذجاً رائعاً وعنواناً متقدماً لمجمل الصلات والروابط التي تجمع بين كافة شعوب وبلدان المنطقة وحكوماتها المختلفة..[c1]رعاية كريمة وتعاون مثمر [/c]* الأخ السفير: في ضوء أجابتكم السابقة .. كيف تقيمون حاضر العلاقات الثنائية اليمنية - الأثيوبية وآفاقها التطويرية اللاحقة؟- نحن في واقع الحال مرتاحون جداً للتطور الكبير والتنامي الواضح وغير المسبوق الذي شهدته علاقات التعاون والصداقة اليمنية - الأثيوبية في تاريخها الحديث والمعاصر وبخاصة منذ إعادة تحقيق وحدة اليمن الشقيق في 22 مايو 1990م على يد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومؤسس الدولة اليمنية الحديثة والإطاحة بنظام حكم “الدرق” العسكري الديكتاتوري المخلوع في أثيوبيا في أواخر شهر آيار “مايو” من عام 1991م من قبل قيادات ومقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير عموم شعوب أثيوبيا بزعامة قائد الجبهة ورئيس الحكومة الأثيوبية الحالية دولة السيد ميليس زيناوي.وعموماً نستطيع القول والتأكيد هنا بأن تطور وتنامي العلاقات اليمنية - الأثيوبية ما كان له أن يتحقق لولا الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي حظيت ولا تزال تحظى بها هذه العلاقات الحميمة والمتميزة من قبل قيادتي البلدين الجارين ممثلة بفخامة الرئيسين علي عبدالله صالح وميليس زيناوي.وأردف السفير الدكتور توفيق عبدالله أحمد وهو من مواليد مقاطعة “هرر” الأثيوبية المعروفة والشهيرة بزراعة “القات” والبن والحبوب والمحاصيل الزراعية المختلفة وبمواقعها الأثرية والسياحية الخلابة، بقوله “نود الإشارة هنا إلى أن العلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا الصديقين في أثيوبيا واليمن يجري تطويرها بصورة دائمة ومستمرة سواء من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين الجارين أو عبر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تعقد لقاءاتها في كل من صنعاء وأديس بابا كلما اقتضت الضرورة ودعت الحاجة إلى ذلك أو من خلال تجمع “صنعاء” للتعاون الإقليمي الذي يضم كذلك إلى جانب أثيوبيا واليمن كلا من الصومال وجمهورية السودان الشقيقة وجمهورية جيبوتي “بصفة مراقب” .. وبخصوص تقييمنا لحاضر ومستقبل العلاقات الثنائية اليمنية - الأثيوبية فإننا نود هنا أن نعبر عن رغبة وتطلع الحكومة الأثيوبية إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون والصداقة مع اليمن الشقيق وبخاصة في المجالات والجوانب الاقتصادية والتجارية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.[c1]وحدة خالدة [/c]* سعادة السفير .. يحتفل شعبنا اليمني وقيادته السياسية في الـ 22 من مايو الجاري 2010م بالعيد الـ 20 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية .. كيف تنظرون إلى هذا الإنجاز الوحدوي؟ وما هو تقييمكم لطبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه هذه الوحدة المباركة في الظروف الراهنة؟؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع فإننا نؤكد هنا مجدداً على مواقف أثيوبيا المؤيدة والداعمة لوحدة واستقرار وأمن الجمهورية اليمنية الشقيقة .. ولا شك في أن جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية - قيادة وحكومة وشعباً - تجدد رفضها القاطع لكافة التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية وتقف بقوة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته السياسية الحكيمة بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في وجه مجمل المخاطر والتحديات المختلفة التي تواجه الوحدة اليمنية في الظروف الحالية .. وعلاوة على أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي كانوا قد أكدوا مؤخراً دعم وتأييد بلدان الاتحاد لوحدة واستقرار اليمن فإننا نشير هنا كذلك إلى أن مواقف أثيوبيا التضامنية تجاه وحدة اليمن وأمنه واستقراره ليست وليدة اللحظة وجاءت في وقت مبكر حيث تمثلت هذه المواقف الصادقة والنبيلة من خلال زيارة وفد رفيع المستوى من بلدان تجمع “صنعاء” للتعاون الإقليمي لليمن الشقيق في أواخر شهر نوفمبر من العام المنصرم 2009م. وأوضح السفير الأثيوبي بصنعاء الذي شغل عضوية البرلمان الفيدرالي في بلاده خلال الأعوام 2000/ 2005م والذي حاز على شهادة الدكتوراه “تخصص جراحة العظام” من جامعة أديس أبابا عام 2006م قائلاً “معلوم للجميع أن هذا الوفد الرفيع الذي ضم آنذاك وزراء خارجية كل من أثيوبيا والصومال وجيبوتي والمستشار السياسي للرئيس السوداني كان قد التقى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأكد لفخامته دعم ومساندة بلدان وشعوب تجمع “صنعاء” للتعاون الإقليمي وحكوماته كافة للوحدة اليمنية الخالدة التي رأت النور في الـ 22 من مايو 1990م والتي لا تشكل عنواناً حقيقياً لنضالات الشعب اليمني الشقيق وتضحياته الجسيمة فحسب وإنما كانت هذه الوحدة المباركة وستبقى كذلك تمثل عاملاً إيجابياً وفاعلاً لتدعيم وتوطيد مناخات الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الإستراتيجية والحيوية من العالم “منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر” التي ظلت وما برحت تضطلع إلى جانب بلدان منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية بدور كبير وبارز في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية والملاحة الدولية.. [c1]إنجازات كبيرة[/c]* قبيل نهاية الشهر الجاري تحتفل أثيوبيا الصديقة بعيدها الوطني الـ 19 .. الأخ السفير .. هل يمكن لنا من خلالكم التعرف على أبرز الإنجازات والتحولات التي تحققت في بلدكم الصديق المجاور خلال الأعوام المنصرمة؟؟- بكل تأكيد يصعب الحديث عن الإنجازات التي تحققت في أثيوبيا في هذه الوقفة الصحفية السريعة لكن لا بأس من تقديم لمحة موجزة عن هذه الانجازات من خلال الفقرات والأرقام - ففي الجانب السياسي فأنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحكومة الأثيوبية حرصت وتحرص دائماً على إحلال السلام وترسيخ مناخات الوفاق والتعاون مع الدول المجاورة وتعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية .. كما أن القمة الأفريقية الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا تحت شعار “المعلومات وتقنية الاتصالات .. فرصة حقيقية لمواجهة تحديات التنمية في القارة الأفريقية” كانت قد ثمنت عالياً المشاركة الناجحة والفاعلة لأثيوبيا ممثلة برئيس الوزراء الأثيوبي دولة السيد ميليس زيناوي في أعمال المؤتمر الدولي حول التغير المناخي الذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي 2009م بالعاصمة الدانمركية “كوبنهاجن” وقد فوض القادة والزعماء الأفارقة كذلك دولة السيد ميليس زيناوي لتمثيل الاتحاد الأفريقي في المؤتمرات المماثلة التي ستعقد في المكسيك خلال العام الجاري 2010م وجنوب أفريقيا خلال العام القادم 2011م وفي الجانب الاقتصادي والتنموي فيكفي أن نشير هنا إلى أن أثيوبيا سجلت معدلات نمو بلغت أكثر من “11%” خلال الأعوام الستة الأخيرة ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة للدول والبلدان غير المنتجة للنفط والغاز .. أما في مجال التعليم الأساسي فقد تم تغطيته بنسبة “96.5%” وبالنسبة للتعليم الجامعي فقد كانت هناك جامعتان في أثيوبيا قبل 18 عاماً أما الآن فإن هناك “22” جامعة حكومية.[c1]مؤشرات إيجابية[/c]وخلص السفير الدكتور توفيق عبدالله أحمد الذي حصل على شهادة الإجازة الخاصة “الماجستير” في القانون الدولي من جامعة “أمستردام” بمملكة هولندا الصديقة إلى القول في هذا الجانب .. “أما الإنجازات في المجال الصحي فنشير إلى أنه جرى إنشاء أكثر من “2500” مركز طبي في المدن والحضر كل واحدة منها مخصص لعلاج وتطبيب حوالي “25” ألف نسمة كما تم كذلك في الريف والمناطق النائية بناء وتنفيذ نحو “12500” وحدة صحية كل واحد منها مخصصة لخدمة حوالي “5” آلاف نسمة فيما غطت حملات التحصين الصحي الموسع ما نسبته “82%” من مدن ومناطق البلاد .. أما في قطاع الكهرباء فقد كانت أثيوبيا تنتج في السابق حوالي “420” ميجاوات وتغطي حوالي “600” مدينة وقرية أما الآن فقد بلغ حجم الطاقة الكهربائية أكثر من “2000” ميجاوات وتغطي حوالي “5” آلاف مدينة وقرية .. كما تم تغطية احتياجات المواطنين من المياه النقية بنسبة “62%” فيما بلغت خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأسرة حوالي “66.3%” أما في مجال مكافحة ظاهرة الفقر والبطالة في إثيوبيا فقد اعتمدت الحكومة الأثيوبية الكثير من الموازنات والقروض الميسرة لدعم الجمعيات التعاونية والأهلية ومساعدة الفقراء وذوي الدخول المحدودة من خلال توفير فرص عمل لأكثر من مليون و600 ألف نسمة..[c1]نقلة نوعية[/c]* سعادة السفير .. ماذا بخصوص الانتخابات العامة المقبلة في أثيوبيا؟ وكيف تنظرون إلى هذه الانتخابات من حيث تأثيراتها وانعكاساتها على الحياة السياسية والاجتماعية في بلدكم؟؟- لا شك في أن احتفال إثيوبيا بعيدها الوطني الـ19 هذه العام يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي عشية الانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في البلاد الـ 23 من شهر مايو الجاري .. وقد تم في الفترة الأخيرة إقرار “ميثاق شرف” من قبل حوالي “63” حزباً سياسياً في السلطة والمعارضة بهدف إنجاح الانتخابات القادمة والتي تعتبر الرابعة من نوعها في أثيوبيا والتي ينتظر أن تتمتع بقدر كبير من سمات الحرية والنزاهة والشفافية .. وفي الواقع أن هذا الميثاق بقدر ما يعكس حرص ورغبة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستتنافس في المعترك الانتخابي المقبل على إكساب العملية الانتخابية والديمقراطية المرتقبة في أثيوبيا قدراً كبيراً من الفاعلية والديناميكية فقد تضمنت هذه الوثيقة أيضاً “ميثاق الشرف” إقراراً مشتركاً على تخصيص نسبة تتراوح بين “20 - 30” من مقاعد البرلمان الفيدرالي للمرأة الأثيوبية وتعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد .. وفي الوقت الذي تغمرنا فيه ثقة كبيرة بأن الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة سوف تشكل إضافة نوعية في الحياة السياسية والاجتماعية في أثيوبيا فأننا في الوقت نفسه نشير في هذا السياق إلى أن نحو “32” مليون ناخب وناخبة سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الفيدرالي الذي يتألف من (547) مقعداً والتي يتنافس عليها نحو (1400) مرشح ومرشحة بالإضافة إلى المشاركة في اختيار أعضاء البرلمانات المحلية للأقاليم التي يتنافس فيها نحو (6) آلاف مرشح ومرشحة.[c1]أزمة مستديمة[/c]* الأخ السفير .. كيف تقيمون علاقات وروابط اثيوبيا مع دول الجوار الإقليمي عموماً ومع ارتيريا بوجه خاص؟ .. ثم ماذا بشأن رؤية بلدكم الصديق لتطورات الأوضاع الراهنة في الصومال الشقيق والمحاور؟- باستثناء العلاقة مع اريتريا المجاورة فإن الحكومة الاثيوبية بزعامة رئيس الوزراء الإثيوبي دولة السيد ميليس زيناوي ترتبط بعلاقات طيبة وممتازة مع جميع دول منطقة القرن الافريقي وجنوب البحر الأحمر وبلدان شرق افريقيا بدءاً باليمن وجيبوتي والصومال مروراً بمصر والسودان وكينيا وأوغندا وانتهاءً بالدول العربية والأفريقية الأخرى .. وهذه العلاقات تقوم على ثوابت الاحترام المتبادل والتعاون الايجابي والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.وعلى الرغم من أن قرار التحكيم الدولي الأخير بشأن الحدود مع اريتريا كان مجحفاً وجائراً بحق اديس ابابا إلا أن الحكومة الاثيوبية قبلت بهذا القرار حرصاً منها على معالجة هذا النزاع وتسويته بصورة عادلة ومرضية .. ولذلك فإن (أسمرة) كانت وستظل مدعوة إلى تغليب العقل والحكمة والاستجابة لمجمل الدعوات الاقليمية والدولية والجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات وحل النزاع الحدودي بين الجانبين بما يصون حقوق الطرفين ولما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.أما بخصوص مزاعم الحكومة الارتيرية وتقولاتها الواهية بأن الحكومة الاثيوبية تعرقل وتعيق بشكل متعمد مشاركتها في قمم الاتحاد الافريقي المنعقدة بأديس ابابا فإنه حري بنا التنويه هنا بأن هذه المزاعم والتلفيقات الارتيرية المطروحة لاتعدو أن تكون سوى أكاذيب وافتراءات سخيفة وباطلة ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن كلا من الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي السيد الفا عمر كوناري والرئيس الحالي للهيئة التنفيذية للاتحاد السيد جاك بينج كانا قد أكدا في تصريحات صحفية مشتركة أن تقولات (أسمرة) ومزاعمها في هذا الجانب لا أساس لها من الصحة وأنها غير مبررة وغير مقبولة على الإطلاق.وأضاف سفير اثيوبيا بصنعاء (فيما يتعلق بأزمة الصومال المستديمة والمعقدة فإننا نؤكد هنا أن الحكومة الاثيوبية حريصة على استعادة الصومال لعافيته واستقراره وإحلال السلام في ربوعه وأن التدخل العسكري الاثيوبي الأخير في مقديشو جاء بنا على طلب حكومته الانتقالية .. وفي الوقت الذي نشير فيه هنا إلى أن الزعماء والقادة الأفارقة قد أكدوا في قمتهم الأخيرة حرصهم الكبير على ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال وجددوا دعمهم للحكومة الصومالية الانتقالية بقيادة الرئيس شيخ شريف معتبرين ذلك بمثابة ركيزة مهمة لمنظومة السلام الاقليمية .. فقد أكدت القمة الافريقية الأخيرة كذلك تاييدها العلني لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1207) الصادر في 23 ديسمبر 2009م بفرض عقوبات على ارتيريا بسبب تورطها في تهريب الاسلحة على الصومال ودعمها للجماعات والعناصر المتطرفة والمناوئة للحكومة الانتقالية في مقديشو.[c1]مصالح مشتركة [/c]* تردد مؤخراً أن ثمة تباينات وخلافات بين بلدان حوض النيل بشأن (المحاصصة) والاستخدام لمياه النيل والاستفادة منها ماهو تعليقكم على ذلك؟- على الرغم من الخلافات والتباينات في الآراء والمواقف ووجهات النظر بين الدول تغدو مسألة طبيعية وواردة إلا أنه يفترض أن لاتفسد للود قضية .. وكما تعلمون أن مجموعة حوض النيل تضم (10) دول هي بوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا واثيوبيا وارتيريا والسودان ومصر العربية .. كما أن حوالي 85 % من مياه حوض النيل التي تقدر بحوالي 82 تريليون متر مكعب تنبع من اثيوبيا .. وخلال العشرة الأعوام الأخيرة وتحديداً منذ انشاء مفوضية حوض النيل عام 1999م زالت الكثير من الشكوك والتحفظات التي كانت تراود البعض في الاستفادة من مياه النيل لصالح بعض الدول على حساب الدول الأخرى .. وبالنظر إلى أن الكثير من دول المجموعة قد لجأت إلى اعتماد سياسات الري الحديثة وإلى إنشاء السدود والخزانات الكبيرة للاحتفاظ بالمياه بدلاً عن الاعتماد على مياه الامطار الموسمية وهو الأمر الذي قاد معه إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من مياه النيل بصورة أكثر إنصافاً وعدلية .. صحيح أننا نتفهم حاجة بعض الدول إلى الحصول على النصيب الأوفر من مياه النيل إلا أن ذلك لايقلل بأي حال من الأحوال من حقوق ومصالح الدول الأخرىولذلك فإننانأمل أن يقود مشروع الاتفاق المقرر إبرامه في هذا الصدد في مدينة (عنتبية) الأوغندية في مايو الجاري إلى دعم وشائج الوفاق والتعاون والتقارب والشراكة بين دول حوض النيل بما يمكنها من مواجهة تحديات الفقر والجفاف والمجاعة وتوفير احتياجاتها الغذائية اللازمة.