[c1]ثانياً : التنمية الإدارية :[/c]ركزت الأمانة العامة خلال مسيرتها الماضية وحتى الآن على تفعيل دور التنمية الإدارية بدول المجلس وبناءً عليه فقد عقدت الأمانة العامة ستة إجتماعات لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس , إضافة إلى إقامة أحد عشر لقاءاً دورياً للمسؤولين التنفيذيين في المعاهد وورش العمل والندوات المتخصصة , وقد صدر عن تلك الإجتماعات العديد من القرارات الهامة والتي كان من أبرزها :1- الموافقة على تنفيذ برنامج التدريب عن بعد بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس على مراحل متعددة وتبلغ قيمة المرحلة الأولى للبرنامج ( 2.064.500 دولار ) . 2- إقراراستراتيجية التعاون والتكامل بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (الدوحة/ ديسمبر/2003م).3- إقرار مشروع “نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات” .4- الموافقة تنفيذ مشروع تبادل الخبرات ( الخبراء ) بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس خلال عام 2006م . 5- تبني موضوع اللقاء الدوري الحادي عشر للمسئولين في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس ( الإستثمار في التدريب وقياس العائد ) بحيث يكون مشروع برنامج عمل مستقبلي خلال عام 2007م .[c1]ثالثاً : العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس : [/c]لقد أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الإعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير , ومن هذا الإدراك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة، عن طريق الإهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة وتوجت تلك الجهود والإهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية , وقد استمرت تلك التوجهات منذ دورة المجلس الأعلى الخامسة عشرة (البحرين ديسمبر/1994م) بضرورة قيام الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها.وسـعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس ,فقد تم اعتماد وثيقة الإطار العام للاسـتراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون من المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ـ ديسمبر 1998م) , كما أقـر المجلس الأعـلى في دورته العـشرين (الرياض نوفمبر 1999م) تشكيل لجنة مشـتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون وتوصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية والتي من أهمها أن تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل والتأكيد على تفعيل برامج سـياسات الإحلال في كل دولة ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجدي لصاحب العمل. وقد توجت هذه الجهود بقـرار المجلس الأعـلى في دورته الحادية والعشـرين (المنامة ديسمبر/2000م) بالموافقة على تبني تلك الآليات والإجراءات التنفيذية .[c1]رابعاً : مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو :[/c]تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بضرورة توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، تعمل الأمانة العامة وتحت إشراف مديري عموم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال اجتماعاتهم بهذا الخصوص، على إيجاد الوسائل والسـبل لتوفير الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وبمتابعة من الأمانة العامة لإنجاز المشروع وتنفيذ القرارات الخاصة به تم عرض الموضوع على القنوات المختصة لوضع الآليات المناسبة لإقراره بصورته النهائية.وصدر حيال ذلك عدد من التوصيات, من أبرزها مد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو على أن يكون التطبيق إختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006م وبعد عرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الرابع والستين وعلى أصحاب المعالي وزراء العمل والشئون الإجتماعية في دورتهم (21) وعلى الإجتماع الرابع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية وعلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية (المنامة/ديسمبر/2004م) ثم عرض الموضوع على المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر/2004م المنامة) حيث صدر عن المجلس الأعلى قراراً بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس والنظام الملحق به ومذكرته الإيضاحية.وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى المشار إليه قامت الأمانة العامة بتعميم القرار على الجهات المعنية في الدول الأعضاء , وبالتنسيق مع الأمانة العامة قام فريق العمل الفني المكلف بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بمواصلة عقد اجتماعاته , وقد بدأ تطبيق القرار بصورة إلزامية اعتبارا من أول يناير/2006م وبعرض تقرير على المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) للإطلاع عللا الإجراءات التي تمت أكد المجلس الأعلى بضرورة إصدارة القرارات والتشريعات الداخلية لتطبيق القرار في موعده المحدد مع إعطاء دولة قطر مهلة في التطبيق إلى 2007م حسب طلبها , وفي هذا الصدد أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قراراتها الداخلية بالتطبيق, وتعمل بقية الدول الأعضاء الأخرى على إصدار تشريعاتها وقراراتها الداخلية في الوقت القريب .[c1]خامساً ـ تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس : [/c]تمثل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عمقاً إستراتيجياً للدول الأعضاء وقد تضمنت تلك القرارات المنطلقات والسياسات والخطط والإجراءات التنفيذية لتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.وتنفيذاً لتلك القرارات تعمل الأمانة العامة بالتعاون مع اللجان الوزارية والجهات المعنية المختصة في الدول الأعضاء , على إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.كما عمل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون من خلال اجتماعاتهم في إطار الأمانة العامة، أو من خلال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، على تحقيق أهداف مجلس التعاون وبنود الاتفاقية الاقتصادية من حيث حرية العمل والإقامة والتنقل لمواطني دول المجلس في القطاع الخاص، ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الاجتماعات، قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ـ ديسمبر 1993م) الخاص بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي وفقاً للضوابط التنفيذية المرفقة بالقرار وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار المشار إليه. وتقوم الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.كما تتابع الأمانة العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختلفة والمعنية في الدول الأعضاء تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بتوفير فرص التوظيف لمواطني دول المجلس وتسـهيل التنقل بين الدول الأعضاء في القطاع الخاص، عن طريق التقارير الدورية التي ترفع إلى المجلس الأعلى لمعرفة تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات.بالإضافة إلى متابعة الأمانة العامة للموضوعات المتعلقة ببرامج العمل لمواطني دول المجلس والعمالة الوافدة، وتوفر المعلومات والبيانات عن سوق العمل في الدول الأعضاء.