صنعاء / سبأ:أجلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة محاكمة خلية صنعاء الإرهابية الثانية المكونة من 14 متهما، إلى الـ25 من مارس الجاري ، وإعطاء فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لتقديم ما لديها من دفوع .ووجهت النيابة الجزائية لأعضاء الخلية تهمة تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد خطط بقصد القتل والتخريب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة تلى وكيل النيابة الجزائية خالد الماوري تقارير أدلة الضبط والإثبات، والمستندات والوثائق الرسمية وكذا تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية و بشأن استشهاد الضابطان يحيى محمد قائد راوع وعبدالغني حسين المعمري جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل المتهمين أثناء قيامهما بمهمة الضبط عليهم .وبينت النيابة أن الأدلة المادية للمضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين والتي تشمل أربع قنابل، و 14 صاعق تفجير من ضمنها ثلاثة صواعق بداخل قلمين، وكيسي بارود ، وأربع قوارير سامة وأحماض كيمائية، ومواد متفجرة بداخل كيسين بلاستيكيين، وأربعة أجهزة اتصالات لاسلكية.كما شملت المضبوطات أجهزة تليفونات محمولة وشرائح معدة للعبوة المتفجرة، وعلبة لمادة برمجنات البوتاسيوم، وعلبتين للحبر السري ، ومنظم مغناطيسي لتوصيل الدوائر الكهربائية، وعدد 10 مقاومات تستخدم للتفجير الكهربائي ، وسلاح آلي مع ذخيرة عدد 27 طلقة و16 ظرف فارغ, إلى جانب ضبط أدوات لأعداد وتجهيز توصيل التلفونات بالعبوة المتفجرة ، وهي كاوية لحام أسلاك ، وجهاز اميتر للقياس، وغراء شمعي ، وأجهزة ترانسستور، ومسدس غراء ومجموعة من السيد يهات والملازم والأشرطة الكاسيت الخاصة بمحاضرات للصريع حسين الحوثي ، وبيانات لأحداث فتنة التمرد والتخريب في بعض مناطق محافظة صعدة، ومجموعة من القناني الفارغة والمبين في تقارير الخبراء المواد التي كانت تحتويها ،ومبلغ أربعة وخمسين ألف ريال يمني ، وأربعة ألاف وستمائة ريال سعودي.وكان محامي الدفاع قدم طلب بعرض المضبوطات الخاصة بكل متهم على حده ،ووافقت المحكمة على طلبه وتم عرضها ومواجهة المتهمين بها.فيما طالب المتهم العاشر عبدالكريم الخيواني عرض كافة المضبوطات التي ضبطت بمنزلة وهي 18 سيدي كمبيوتر تحتوي على صور ومشاهد لأحداث فتنة التمرد والتخريب في بعض مناطق صعدة معظمها مكتوب عليه، ومجموعة من الأوراق تحتوي على كشوفات بأسماء عناصر التمرد وصور للمراسلات بين لجنة الوساطة و عبدالملك الحوثي و جهازي تليفون .وتحفظ الخيواني أمام المحكمة عن الرد لحين حضور محاميه، وطلب من المحكمة الأمر بإعادة المضبوطات التي ليس لها علاقة بالقضية.. حيث وافقت المحكمة على طلبه.وكان خبير المتفجرات بالإدارة العام للأدلة الجنائية المقدم عبده المطري قد قدم للمحكمة توضيحا عن تلك المضبوطات حيث بين ان الفحص الفيزيائي لها كشف أن الأجهزة اللاسلكية الأربعة تعمل بشكل جيد وتستخدم للتحدث على مسافة ثلاثمائة متر، وبالنسبة للمسحوق الرمادي ذي اللون الغامق والمحتوي على حبيبات صغيرة صفراء, أوضحت نتائج الفحص الكيميائي انه خليط لمادتي (تي ان تي) ومادة(ار دي اكس)شديدتي الانفجار والمسحوق الرمادي ذو اللون الفاتح عبارة عن مادة (تي ان تي) شديدة الانفجار .وبين أن القناني الزجاجية الفارغة كانت تحتوي على مادة فوق أكسيد الهيدروجين، وهي مادة مؤكسدة قوية أنتجت بحسب المكتوب على القنينة ، لتستخدم طبيا كمادة مطهرة وتستخدم في صناعة القوة الدافعة للقذائف الصاروخية .وقال :» إن القناني الفارغة المكتوب عليها اسبرت طبي كانت تحتوي على مادة الكلورفورم، وهي مادة تستخدم كمطهر وللتخدير وكمذيب عضوي، وان خليط هذه المواد يزيد من قوتها التفجيرية، وان مادتي (تي ان تي) ومادة( ار دي اكس )تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والقذائف الموجهة ، والأجهزة اللاسلكية تستخدم في عملية التواصل على بعد ثلاثمائة متر وفي عملية التفجير عن بعد بواسطة الذبذبات التي تصدر عنها «.تجدر الإشارة إلى أن معاودة المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية , جاء بعد أن أعادت المحكمة الدستورية العليا القضية إليها ورفضها الدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في الخلية.
