صنعاء / سبأ:دعت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور السلطة التشريعية إلى سرعة البت في مشاريع القوانين والتعديلات القانونية ذات الصلة بقضايا المرأة المعروضة حاليا على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون تحديد سن الزواج الآمن للفتاة باعتبارها قضية محورية وأساسية .جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للمرأة أمس تمهيدا للمؤتمر الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة المقرر انعقاده يومي 7 و 8 مارس المقبل .وعبرت مشهور عن أسفها لتأخر مجلس النواب في إقرار مشروع قانون تحديد سن الزواج الآمن للفتاة الذي مضى عليه وقت طويل ، داعية منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام بدورها لمطالبة نواب الشعب بسرعة استكمال إجراءات إقرار هذا القانون والتأكيد على ضرورة تثبيت سن الزواج الآمن.وتطرقت مشهور إلى المواضيع التي سيناقشها المؤتمر الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة .. مبينة أن المؤتمر سيناقش قضايا حيوية مرتبطة بالخطة الخمسية الرابعة للتنمية وإدماج قضايا وخطط ومشاريع المرأة ضمنها .وشددت على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن بخصوص القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات .ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة تعكف حاليا على تحليل الوضع الراهن للمرأة ومدى التقدم الذي احرزته في شتى المجالات التعليمية والصحية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتشخيص جوانب القصور بهدف بلورة معالجاتها لإدراجها ضمن خطة التنمية للنهوض بواقع المرأة اليمنية وتعزيز مشاركتها في كافة ميادين التنمية وتواجدها في مختلف مواقع العمل والإنتاج .وبشان أهمية تطبيق نظام الحصص (الكوتا) لضمان وصول المرأة إلى مقاعد البرلمان .. أوضحت مشهور أن تطبيق هذا النظام مرتبط بالتوافق والإجماع بين القوى السياسية المختلفة، مبينة أن اللجنة لا تستطيع إحداث أي تغيير للمرأة ما لم يتوافق أولا أطراف العمل السياسي على ذلك .وتطرقت إلى قضية تعليم الفتاة وضرورة اهتمام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي لانعاش التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن اللجنة نفذت دراسة حديثة تخص العلاقة بين نسبة المعلمات ومعدلات التحاق وتسرب الفتيات في مرحلة التعليم الأساسي بهدف تقليص الفجوة النوعية في معدل التحاق الفتاة بالتعليم الأساسي واستمراره. وأهابت بالمؤسسات الإعلامية إيلاء اهتمام أكبر بقضايا المرأة والحرص على تناول تلك القضايا بموضوعية ومصداقية وتحليل عميق .