إعداد/ ذكرى النقيبشهدت الساحة السياسة في البحرين منذ بداية الالفية الثالثة نشاطا ملحوظا تمحور في الانفتاح السياسي وما صاحبة من اجراءات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر اطلاق سراح سجنا الرأي وعودة المبعدين وصدور الميثاق الوطني وطرحه للاستفتاء الشعبي ، وكان من ابرز هذه الاصلاحات حصول المرأة على حقها السياسي في الترشيح والانتخابات سواء في المجالس البلدية او البرلمان 14 اكتوبر رصدت لكم في سياق هذه الماده واقع المرأة في البحرين خاصه فيما يتعلق بتمكينها سياسياً من خلال قراءتها لواقع مملكة البحرين وتحديدا ما كتبته الدكتوره / سبيكه محمد النجار في احدى مدونات منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان . [c1]التعليم والتدريب[/c] اسهمت مجانية التعليم واتاحته للجميع في انخراط المرأة في التعليم الى اعلى مستوياته، ولعب التعليم دورا حاسما بالنسبة لاسهام المرأة في الشان العام ودخولها سوق العمل . ومن الملاحظ انه كلما ارتفع مستوى المرأة التعليمي طمعت في الحصول على وظائف عاليه ودفعها ذلك للاستمرار في العمل سواء في المؤسسات الحكومية او الخاصة ونتيجة لمجانية التعليم ضاقت الفجوه بين اعداد الطلبة الذكور والاناث المسجلين في المدارس، واحيانا فاقت اعداد الذكور وبالاخص في الجامعات والمعاهد العليا، كما انه نتيجة لانخفاض الرسوم الجامعيه وصغر مساحة البحرين وقرب الجامعة نسبيا من المناطق السكنية شهد التعليم الجامعي اقبالا كبيرا من الطلبة ذوي الاصول القروية وبالذات من الفتيات لدرجة اطلق بعض الاساتذة الجامعيين على ذلك (ظاهرة ترييف التعليم الجامعي). [c1]المرأة في مواقع العمل[/c] بلغت نسبة العمالة النسوية البحرينية 23,5 من اجمالي العمالة الوطنية، ويصعب عليها الوصول الى الوظائف العليا سواء في القطاع الخاص او العام بحيث يندر وجود المرأة في مناصب اتخاذ القرارات العليا فهناك وزيرة واحدة ولم تصل المرأة الى سلك القضاء او وكيل وزارة فتوجد فقط ثلاث نساء في منصب وكيل وزارة الى جانب امراة واحده في منصب وزير من غير وزارة هي الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة وهناك سفيرة واحدة فقط للبحرين في الخارج . كما تعاني المرأة من التمييز في الرواتب فهي تحصل على راتب اقل من الرجل حتى لو فاقته خبرة وعلما، ففي القطاع الخاص على سبيل المثال وصل عدد النساء الحاصلات على (1500) دينار شهريا فما فوق 35 موظفة فقط مقابل 821 موظفا . كما تتركز النسبة العليا من العاملات في هذا القطاع في فئة الاجر من 50 الى 99 دينار (1597) عاملة. [c1]المرأة في الجمعيات السياسية[/c] لم تعرف البحرين العمل السياسي العلني الا في عام 2001م نتيجة للاصلاح السياسي حيث نقلت المنظمات السياسية التي استفاد قادتها وناشطوها من العفو العام والعودة الى الوطن نشاطها من السرية الى العلنية، ولكن نتيجة لعدم السماح للاحزاب السياسية بالعمل في الداخل، لذا تمت الاستعاضة عن ذلك بانشاء جمعيات سياسيه بلغت 11 جمعية سياسية وفي الاونة الاخيرة دخلت النساء وخاصة المتعلمات في الجمعيات السياسية حيث تراوحت مشاركتهن في هذه الجمعيات بين 8 الى 39 الا ان وصول المرأة الى المناصب الادارية كان قليلا جدا لم يتعد امرأة واحدة او اثنتين كما مارست المرأة حقها في الانتخابات والترشيح حيث رشحت 34 امرأة انفسهن لانتخابات المجالس البلدية ولكن لم تفز اية مرشحة منهن في الوقت الذي شكلت النساء نسبة 51 من اصوات الناخبين بالاضافة الى ان هناك ثمان نساء رشحن انفسهن في الانتخابات النيابية وعلى الرغم من وصول مرشحتين الى الدور الانتخابي الثاني لم تستطع أي منهما الوصول الى قبة البرلمان. ومنذ بداية الانفتاح السياسي الذي شهدته مملكة البحرين في مطلع القرن الحالي تركز الحديث عن مشاركة المرأة السياسية على انتخابات المجالس البلدية وموقع المرأة من الانتخابات البرلمانية وعقدت لذلك الندوات والاجتماعات ونشطت جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك النسائية والسياسية منها والمؤيدة لحقوق المرأة من اجل ضمان وصول بعض المرشحات لهذه المجالس وحصرها في هذا يشكل خطورة على التحسن النوعي في وضع المرأة . [c1] المؤسسات العاملة في مجال تنمية المرأة[/c] يرجع تاريخ انشاء الجمعيات النسائية في البحرين الى الخمسينات من القرن الماضي، وقد ركزت الجمعيات في بداية انشائها على العمل الخيري كما كان لبعضها نشاطات في محو الامية للنساء.وفي بداية السبعينات بدا العمل النسائي يركز على تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة وقد نشطت الجمعيات آنذاك في محاولة لم يكتب لها النجاح لتثبت حق المرأة في المشاركة في المجلس الوطني وركزت على توعية المجتمع في هذا الخصوص كما رفعت العرائض للمطالبة بحق المرأة السياسي الا ان حل المجلس الوطني وتعطيل الحريات والعمل بقانون امن الدولة كل ذلك اجهض العمل النسائي في هذا المجال ومع ذلك لم تتوقف المجهودات النسائية حيث استمرت الجمعيات النسائية في الاطار الضيق المسموح لها بالتحرك فيه بالمطالبة بضرورة وصول المرأة لمراكز اتخاذ القرار والمطالبة بقانون للاحوال الشخصية . وقد تم اشهار جمعيات نسائية جديدة نتيجة للانفتاح السياسي في البحرين ويمكن القول: ان جميع الجمعيات النسائية تتفق على ضرورة المشاركة السياسية للمراة وقد نشطت في مجال دفع المرأة للمشاركة في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو 2002م كما اتفقت على تاطير جهودها في اتحاد نسائي ليكون منبرا لتمثيل المرأة والدفاع عن حقوقـــها. كما انشى المجلس الاعلى للمرأة حسب الامر الاميري رقم 44 لسنة 2001م ليكون المرجع لدى الجهات الحكومية الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة وهو يختص باقتراح السياسية العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية, وتمكين المرأة من اداء دورها في الحياة العامة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، كما يختص ايضا بوضع خطة وطنية للنهوض ب المرأة وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة ب المرأة ومتابعة وتقييم وتنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة ويتبع المجلس الاعلى للمرإة الملك مباشره وتتراسه قرينته , كما يتراس الجهاز التنفيذي فيه امين عام برتبة وزير.
