مصطفى شاهر :تتردد بين وقت وآخر بعض التصريحات والأحاديث والأخبار التي تتضمنها وتنشرها البعض من صحفنا المحلية وخاصة منها الصحف الرسمية بما في ذلك هذه الصحيفة الاكتوبرية الغراء، المتميزة في ظل قيادة الشخصية المهنية الصحيفة الإبداعية المثقفة والمقتدرة الممثلة بالأستاذ احمد محمد الحبيشي رئيس تحرير الصحيفة 14 أكتوبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطباعة والنشر والتوزيع بعدن- وذلك حول “ طبيعة العمل “ المقرة ضمن استراتيجية وقانون الوظائف والاجور والمرتبات الصادرين عام 2005م وبدأ العمل بهما وتطبيقهما منذ بداية النصف الثاني من نفس العام المذكور حيث في إطارهما- الاستراتيجية والقانون - تجدد فتح “ طبيعة العمل” هذه للعاملين في الخمس الفئات المعتمدة رسمياً وقانونياً.ومن ضمن هذه الخمس فئات التربية والتعليم والصحة العامة وكذا الاعلاميين في اطار الصحف والأجهزة والمؤسسات الإعلامية الرسمية. وقد لوحظ من خلال مضمون تلك التصريحات والأحاديث الصحفية تركزها حصرياً في استحقاقات منح طبيعة العمل لفئتي التربية والتعليم التي تم مؤخراً منحها للمنتسبين اليها من المدرسين والعاملين ثم الصحة العامة التي لاتزال قيد التداول بشان منحها للعاملين فيها الذي يرتبط هذا المنح بثمة إجراءات اصلاحية مطلوبة من الخدمة المدنية، للقيام بها من قبل الصحة العامة حيث سيلي استكمالها مباشرة صرف طبيعة العمل لهذه الفئة ولعل الامر الغريب في التصريحات والأحاديث الصحفية المتعلقة بمنح طبيعة العمل للعاملين المنتسبين للفئتين المذكورتين،التربية والصحة والتي معظمها صادرة من التصريحات والاحاديث على لسان او من قبل الاخ وزير الخدمة المدنية خلوها من أي ذكر لمنح بدل طبيعة العمل المتعلقة والمستحقة للمعنيين في الفئة الثالثة وهم بالطبع فئة الاعلامين المشار إليهم انفاً باعتبارهم ضمن الخمس الفئات المستحقة للحصول على هذه البدل وفقاً لما نصت عليه وأكدته الإستراتيجية وقانون الوظائف والأجور والمرتبات, حيث كان وظل ولازال لهذا الخلو في مضمون تلك التصريحات والاحاديث الصحفية من أي ذكر او حتى مجرد الاشارة الى ما يتعلق ببدل طبيعة العمل الخاصة بفئة الاعلاميين مبعث انشدادنا واستغرابنا وقلنا؟! نحن معشر الاعلاميين عامة المنتسبين لصحافة واجهزة ومؤسسات الاعلام الرسمية الذين ظللنا ولازلنا منذ صدور وتطبيق الاستراتيجية والقانون المرتبط بها مستبشرين ببدل طبيعة العمل وفي ترقب وانتظار حصولنا عليها وصرفها لنا في وقت قريب كفئة مستحقة لها قانوناً وبالنظر لحاجتنا الماسة لها مهنياً ومعيشياً وخاصة بعد ان احبطنا سنوات طويلة ماضية من عدم حصولنا على كادرنا الصحفي والاعلامي الذي طالبنا به وانتظرناه طويلاً دون أي جدوى.حتى جاءت الاستراتيجية والقانون المذكورين منتصف العام 2005م وفي اطارهما الاستحقاق المتعلق بمنحنا بدل طبيعة العمل الذي من جديد مثل عشمنا المأمول وارتضينا به على مضض باعتبار هذه البدل وحصولنا عليه بمثابة البديل التعويضي عن الهيكل الاعلامي المفقود.