لاستغلالها الأزمة الاقتصادية في نشر اضطرابات
موسكو/14 أكتوبر/أوليج شتشيدروف: أعطى الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أوامره أمس الأربعاء بقمع ما وصفها بالجماعات المتطرفة التي تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية الروسية بنشر اضطرابات. وعادة ما يعني المسئولون الروس الجماعات العنصرية والجماعات الدينية المتشددة والمنظمات السياسية عندما يتحدثون عن «التطرف». ولكن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض جماعات المعارضة يتهمون الكرملين باستخدام تشريع جديد خاص بالتطرف كذريعة لقمع الانشقاق المشروع. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ميدفيديف قوله في اجتماع مع كبار ممثلي الادعاء «التطرف خطير على الأخص في ظل الأوضاع الحالية... في أحداث كثيرة ارتبط (التطرف) بشكل كبير بمحاولات زعزعة استقرار... مجتمعنا.» ونقلت وكالة (انترفاكس) للأنباء عن ميدفيديف قوله «تتمتعون بحق الطلب من المحاكم تصفية منظمات عامة ودينية وتعليق أنشطتها لحين صدور حكم محكمة.» وصرح ميدفيديف الشهر الحالي بأن الهجمات العنصرية في تزايد وتمثل تهديدا للأمن القومي في روسيا التي تأثر اقتصادها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط وسلع أخرى. وقال ميدفيديف إن في بعض الحالات يمكن أن تنقل المحاكمات من منطقة لأخرى لتفادي وقوع هيئة المحلفين تحت ضغط. واستطرد «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإبعاد الضغط عن المحاكم والمحلفين... نعلم أنهم يتعرضون لترويع وتعرض عليهم رشا. ومن ثم مثل هذه التغييرات (بنقل محاكمات التطرف والإرهاب إلى مناطق أخرى) ستكون مفيدة.» وقالت جماعة لحقوق الإنسان مقرها موسكو إن 96 شخصا على الأقل قتلوا كما أصيب أكثر من 400 في هجمات عنصرية العام الماضي. وتدفق ملايين من العمال الأجانب وكثير منهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى على روسيا خلال السنوات القليلة المنصرمة للعمل في مجال البناء. ولكن نحو مليونين فقدوا وظائفهم في روسيا خلال الشهور الستة الماضية ومن المتوقع تسريح مليون آخرين على الأقل خلال عام 2009 .