[c1]توابع الزلزال المالي تضرب أسواق العمل[/c] يبدو أن توابع الزلزال المالي الذي ضرب الأسواق العالمية لا تزال مستمرة، فقد تناولت الصحف الأميركية الصادرة صباح الأحد بالتغطية والتحليل تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة إقدام بعض المؤسسات التجارية الكبرى على تسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها سعيا منها لامتصاص آثارها وتفادي الانهيار المحتمل.رأى أحد كتاب صحيفة نيويورك تايمز أن انحسار الطلب على البضائع والخدمات الأميركية بسبب الأزمة المالية أدى لفقدان عشرات الآلاف من العمال الذين ينتجونها وظائفهم.ففي بحر الأسبوعين الأخيرين فقط -كما يقول الكاتب لويس أشيتيللي في مقاله بالصحيفة- احتوت قائمة المؤسسات التي أعلنت عزمها على تقليص عدد العاملين لديها على أسماء من قبيل ميرك وياهو وجنرال إليكتريك وزيروكس وبرات آند ويتني وغولدمان ساكس وويربول وبنك أميركا والكوا وكوكاكولا, وشركات صناعة السيارات في ديترويت, وكل شركات الطيران تقريبا.ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتخطى عدد الذين سوف يسرحون من وظائفهم 200 ألف شخص عند الإعلان في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن بيانات بالوظائف المفقودة. ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة الحالي إلى 6.1 %.ولم تسلم صناعة السيارات -التي وصفتها (نيويورك تايمز) بأنها ظلت جوهرة تاج الصناعة الأميركية قرابة قرن من الزمان- هي الأخرى من أنياب الأزمة ولعل أبلغ دليل على ذلك شركة جنرال موتورز.فبعد خسارة 18.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري, تسعى جنرال موتورز -أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم- جاهدة لإنقاذ مستقبلها بالاندماج المحتمل مع شركة كرايسلر التي تعاني هي الأخرى من براثن الأزمة.واعتبرت الصحيفة محاولات الشركة تلك في خضم الأزمة وفوضى أسواق المال في وول ستريت تطورا مفاجئا جديدا في موسم يغص بالأخبار المفاجئة, مضيفة أن شبح الإفلاس والانهيار يخيمان على جنرال موتورز وربما كرايسلر أيضا. وتناولت صحيفة “واشنطن بوست” الزلزال المالي من زاوية أخرى. فقد ذكرت أن تداعيات أزمة الائتمان تفشت الشهر الماضي لتشمل كافة أرجاء العالم، حتى إن الصين سارعت لحماية نفسها بأن تبنت حزمة من الإجراءات الصارمة، من بينها فرض ضرائب جديدة على الصادرات للحد من مغادرة السلع الحيوية مثل الحبوب والأسمدة البلاد.وبينما كان اهتمام العالم منصبا على إنقاذ بنوك الاستثمار وأسواق الأسهم من الانهيار, كانت أزمة الغذاء العالمي تتفاقم، وقد اعتبرتها الصحيفة إحدى ضحايا الاضطرابات المالية.وذكرت أوكسفام -وهي مؤسسة إغاثة طوعية تتخذ من بريطانيا مقرا لها- أن الفوضى الاقتصادية جذبت هذا العام أعدادا أخرى تقدر بحوالي 119 مليون نسمة إلى ما دون خط الفقر.وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغنية من الولايات المتحدة إلى دول الخليج منشغلة بمساعدة نفسها، وقد أمسكت يدها عن تقديم العون للدول الفقيرة.وفي افتتاحيتها، سخرت “واشنطن بوست” مما وصفته بشماتة “الدول المارقة” بالولايات المتحدة في أزمتها الاقتصادية.وقالت إن قادة روسيا وإيران وفنزويلا كانوا يأملون بفرح وغبطة أن تطيح الأزمة المالية بالولايات المتحدة باعتبارها القوة الرائدة في العالم.لكن الصحيفة توقعت أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، والاضطراب الاقتصادي على الأرجح إلى نتيجة مختلفة تماما هي إضعاف تلك الدول كثيرا في تحديها لمصالح الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الولايات المتحدة مهددة كبريطانيا بالركود [/c]انصب اهتمام صحيفة “ذي أوبزيرفر” البريطانية على الأزمة المالية، فاعتبرت أن أميركا مهددة بالركود الذي تعانيه بريطانيا، ودعت إلى تدخل منسق من قبل مجموعة السبع لضبط التسعير والعمليات التجارية، ونقلت “صنداي تايمز” تشاؤم من تكهن بالأزمة قبل وقوعها.قالت صحيفة (ذي أوبزيرفر) البريطانية إن أميركا على شفا حالة من الركود شأنها في ذلك شأن المملكة المتحدة.وأشارت إلى أن رئيس الاحتياطي الفدرالي بين برنانكي يعتزم خفض معدلات الفائدة إلى 1 % هذا الأسبوع، وهو الأدنى منذ انهيار شركات الإنترنت، وسط الكشف عن أرقام حكومية تشير إلى انضمام الولايات المتحدة إلى ركب الركود البريطاني.وكان المستثمرون في العالم يركزون الأسبوع الماضي على بريطانيا بعد تأكيد محافظ بنك إنجلاند ميرفين كينغ ورئيس الحكومة غوردن براون أن الركود يلوح في الأفق، وتبين أن الاقتصاد قد تراجع إلى أسوأ مما كان متوقعا (0.5 %) في الربع الثالث من هذا العام.ولكن -تتابع الصحيفة- تحولت أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة وسط استعداد الفدرالي لتحديد تكاليف الإقراض، والكشف عن أرقام حكومية تظهر حجم التراجع في الاقتصاد على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.ولفتت الصحيفة النظر إلى أن البيت الأبيض اشترى التعزيز الاقتصادي القصير الأجل في الربع الثاني من 2008 بإرسال شيكات من الاستقطاعات الضريبة بقيمة 150 مليار دولار إلى الناخبين وقطاعات الأعمال، غير أن هذه الأموال سرعان ما أنفقت.ويعتقد محللون أن الاقتصاد قد تراجع بسرعة قبل أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في وقوع بنك ليمان براذرز على حافة الإفلاس.
أخبار متعلقة