صنعاء / سبأ :اعتبرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بشأن الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بمثابة شهادة من القضاء على صحة الإجراءات التي قامت بها اللجنة في إدارة وإعلان نتائج تلك الانتخابات.وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “ان الأحكام الصادرة عن المحكمة في الانتخابات التي جرت في 3 ديسمبر الماضي 2009م التي قضت برفض جميع تلك الطعون لعدم قيام سببها القانوني وعدم صفة اللجنة العليا واللجان الإشرافية والأصلية في توجيه تلك الطعون ضدها تؤكد انها تمت بصورة شفافة وديمقراطية على أساس قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته واللوائح التنفيذية” .وأضاف “ان المحكمة العليا وافت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالأحكام الصادرة عنها بشأن الطعون الانتخابية المتعلقة بالاقتراع والفرز في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وعددها خمسة طعون انتخابية تقدم بها خمسة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية في عدن وريمة والجوف” .وبين بلغيث ان تلك الطعون قد وجهت ضد المرشحين الفائزين واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واللجان الإشرافية والأصلية ..مشيرا الى ان اللجنة ردت على الطعون المقدمة ضدها وفقا للقانون.وأشار رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء باللجنة الى ان الحق المكفول بموجب القانون لكل ذي مصلحة في تقديم الطعون على نتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية يعتبر من اهم الضمانات القانونية لصحة ونزاهة وشفافية الانتخابات.
