- ما حدث يوم الثلاثاء الماضي عند باب مقر صحيفة (الأيام) وناشريها في العاصمة دليل جديد على أن مبدأ سيادة القانون لايطبق تطبيقاً فعالاً وحازماً..- وقلنا مراراً إن تطبيق مبدأ سيادة القانون من أهم مظاهر دولة القانون، ونزعم أن بقاء الخلافات أو المنازعات القانونية، مهما كانت صغيرة، وتركها بدون حسم قانوني يقود إلى إنتاج مشاكل كبيرة.. وواقعة الثلاثاء الماضي دليل ساطع على ذلك.- إذا كانت القضية في حقيقتها تتعلق بنزاع قديم بين طرفين حول تملك عقار فلماذا لم يحسم النزاع القانوني بحكم قضائي طيلة هذه الفترة..؟ لماذا سمحنا للنزاع أن يتفجر بهذه الصورة الآن؟ فباشراحيل يقيم في ذلك المكان منذ عقدين ويزيد، فاذا كان طيلة تلك الفترة مغتصباً للعقار فلماذا لم يكفل القضاء للمالك الحقيقي حقه في استعادة ما أخذ منه غصباً؟ أما إذا كان الذين قاموا بالهجوم على مقر الأيام وناشريها من المدعين والنافذين الذين حاولوا الاستيلاء بالقوة وبغير حق على ممتلكات الغير والاعتداء على الممتلكات الخاصة، فقد كان يتعين على منفذي القانون أن يوقفوا المعتدي ويعاقبوه ويحموا صاحب الحق.- حول هذه الواقعة تقتضي العدالة وتقتضي النصوص القانونية الأخذ في الاعتبار ضرورة التفريق بين الذين هاجموا أو اعتدوا وبين الذين دافعوا عن أنفسهم .. وعدم التفريق بين الطرفين من قبل جهات الضبط القضائي والنيابة بين الطرفين سيقود إلى إجراءات ظالمة ومحل شك.- أخيراً أسجل هنا ملاحظة أراها ضرورية، وهي أن هذه الواقعة - والتي تقع مثلها هناك وهناك - لاتعطي لباشراحيل، لمجرد كونه طرفا فيها، الحق في خلط الأوراق، واستغلال الواقع لصب الزيت على نار الشمالي - الجنوبي، فقد وفر المتساهلون في تطبيق القانون ظروفاً مواتية لوقوع الواقعة، وأيضا قدموا لباشراحيل وصحيفة (الايام) خدمة ثمينة للترويج للصحيفة على نطاق واسع، وكان ذلك كافياً وهو حق لهم .. لكن استغلال الواقعة على هذا النحو المثير للانقسام الوطني، يعد بنظري استغلالاً غير رشيد .. وفي الأولى أتضامن مع ناشري الأيام ومحرريها بدون حرج.