عرض/ دنيا هاني:تأتي التوجهات الحديثة للدول في ظل ضغط من جانب الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة من أجل ضمان الوصول إلى الإنترنت في كل دول العالم. أما الاتحاد الدولي للاتصالات وهو إحدى الهيئات الأممية فكان أعلن سابقا أن “حق التواصل لا يمكن تجاهله”. ويقصد بحق التواصل، شتى أنواع الاتصالات سواء من خلال الإنترنت أو الهاتف الثابت والخليوي وغيره من وسائل الاتصالات. وتضيف مصادر الاتحاد الدولي للاتصالات أن الإنترنت هو أقوى المصادر المحتملة، التي تم إنشاؤها على الإطلاق، من اجل صنع “التنوير”، وأنه يتعين على الحكومات «التعامل مع الإنترنت كبنية تحتية أساسية كالطرق والكهرباء والمياه» ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات أن العالم دخل في مجتمع المعرفة ويجب أن يتمتع الجميع بحق المشاركة.ويوضح استطلاع أن ثمة انقسامات في الآراء حول مسألة الإشراف الحكومي على بعض جوانب الانترنت. فقد أكد مستخدمو الانترنت الذين شملهم الاستطلاع في كوريا الجنوبية أنه “لا ينبغي للحكومات أن تتدخل في تنظيم الانترنت”. إلا أن أغلبية المستخدمين في الصين وعدد من البلدان الأوروبية لا يتفقون وهذا الرأي. في بريطانيا مثلا يعتقد 55 في المائة من المستطلعين أن هناك حاجة لبعض التنظيم الحكومي للإنترنت.[c1]النتائج بالأرقام[/c]ووفق الأرقام الواردة في نتائج استطلاع قال نحو (87) في المائة من مستخدمي الانترنت إنهم يعتقدون أن الوصول إلى شبكة الانترنت يجب أن يكون « حقا أساسياً لجميع الناس”، بينما قال أكثر من (70) في المائة ممن لا يستخدمون الإنترنت أنه يحق لهم أن يتمتعوا بحق الاتصال بالشبكة. كما قال نحو (79) في المائة الذين يتفقون بشدة، مع وصف الانترنت كحق أساسي، سواء أكان لديهم وصول إليه حاليا أم لا، وتؤيد بلدان مثل المكسيك والبرازيل وتركيا الفكرة التي تشير إلى أن الوصول إلى الانترنت هو حق من الحقوق الأساسية. وذكر نحو 90 في المائة ممن شملهم في تركيا، أن الوصول إلى شبكة الانترنت هو حق أساسي، وهذه النسبة تفوق كل النسب المسجلة في بلدان أوروبا. وتم تسجيل أعلى نسبة تعتبر الوصول إلى الإنترنت حقا أساسياً في كوريا الجنوبية، ووصلت إلى نحو 96 في المائة. ويتمتع جميع المواطنين في كوريا الجنوبية تقريبا بالوصول إلى الانترنت من خلال شبكات “البرودباند” ذات السرعة العالية. وكشفت الدراسة التي استندت إلى أن الإنترنت سرعان ما أصبح جزءاً حيوياً في حياة العديد من الناس في مجموعة متنوعة من الدول. في اليابان والمكسيك وروسيا مثلاً قال نحو ثلاثة أرباع إنهم لا يستطيعون التعايش مع عدم وجود الإنترنت. وقال غالبية الأشخاص إلى الذين شملهم الاستطلاع أيضاً إنهم يعتقدون أن لشبكة الإنترنت أثراً إيجابياً، إذ أشار نحو أربعة من كل خمسة أشخاص إلى أنها جلبت لهم “المزيد من الحرية”. إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت أعربوا أيضاً عن بعض المخاوف. وجاء في مقدمة هذه المخاوف تلك المتعلقة بالاحتيال، وسهولة الوصول إلى المحتوى العنيف على الانترنت، والمخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية. وكشفت نسبة عالية من المستطلعين في اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا عن أنها “تشعر” بعدم تمكنها من التعبير عن آرائها بشكل آمن على شبكة الانترنت، على عكس الوضع في نيجيريا وغانا والهند حيث يوجد ثقة اكبر في التعبير على الإنترنت.[c1]ضوابط أوروبية[/c]ومن النقاط المثيرة للجدل محاولات بعض الدول الحد من حرية الوصول إلى الإنترنت في بعض الحالات. فبريطانيا مثلاً تحاول المضي قدماً في مشروع قانون الاقتصاد الرقمي المثير للجدل. ويتضمن المشروع تحويل «قاعدة الضربات الثلاث” إلى قانون. ومن شأن هذه القاعدة أن تعطي المنظمين سلطات جديدة لمنع أو إبطاء سرعة مواقع الانترنت التي تنشر بشكل متواتر كميات كبيرة من المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية. وتدرس بلدان أخرى مثل فرنسا إمكان إصدار قوانين مماثلة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي، أخيراً، بنداً خاصاً يتعلق بحرية التعامل مع شبكة الانترنت، ينص على أن التدابير التي قد تتخذ من قبل الدول الأعضاء، والتي قد تؤثر على إمكان وصول المواطنين أو استخدامهم لشبكة الانترنت “يجب أن تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين».