الرياض / وكالات:قدر خبراء أن المملكة تحتاج لأكثر من (200) مليار دولار للاستثمار في برامج ونظم تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في عدد السكان التي تشهدها والمشروعات العملاقة من أجل النهوض بالبنى الاقتصادية والتنموية والعمرانية خلال الـ (15) سنة المقبلة.ويرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، فعاليات المنتدى السعودي الدولي الرابع للمياه والطاقة الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء وشركة «سي دبليو سي» العالمية البريطانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء في فندق هيلتون بمحافظة جدة، كما يفتتح الأمير خالد الفيصل على هامش المنتدى الذي يحضره ويشارك فيه أكثر من (3) آلاف خبير وباحث ومهتم في مجالات الطاقة والمياه من داخل المملكة ودول العالم ، فعاليات المعرض العالمي للمياه والطاقة الذي يقام بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المتخصصة في مجالي الطاقة والمياه على مساحة ( 3600 ) متر مربع بمشاركة (500) عارض، ويضم أحدث ما تم إنتاجه في مجالي الطاقة وتحلية المياه والتقنيات الحديثة في العالم.وأكد رئيس المنتدى السعودي الرابع للمياه والطاقة عادل بشناق أن المنتدى سيكون حدثا فريدا إذ يركز على فرص الاستثمار واستمرارية التطور البيئي والاقتصادي والإبداع فيما تنتجه التقنيات الحديثة، إلى جانب أن المنتدى يعد فرصة ثمينة لكل موردي الصناعة والجهات الرسمية الحكومية والشركات السعودية والعالمية للقاء وتبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات للوصول إلى أفضل وأنجح الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر والمستقبل من أجل هذا العمل الضخم. وأضاف بشناق : إن المستثمرين في المملكة ودول العالم أجمعوا على أن المنتدى السعودي الرابع للمياه والطاقة أصبح الأداة الحاسمة في تنمية وتطور قطاعات المياه والطاقة في المملكة. مضيفا أن المنتدى هذا العام سيركز على الموضوعات الاقتصادية والبيئية ودمجها وديمومتها، مشددا على أن المنتدى يلقي الضوء على التقنيات الإبداعية والاستثمارية الفريدة، إضافة إلى الحلول التي تتضمن قطاع المياه والطاقة في المملكة، مؤكدا أن المملكة تعد واحدة من أكبر أسواق العالم في مجال المياه والطاقة، وحققت الكثير من المنجزات الحضارية والعملاقة في هذا المجال ورسمت استراتيجيات طموحة من أجل تنفيذ وإقامة مشروعات أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه قطاعات المياه والطاقة السعودية تحديات لابد من مواجهتها، بعد أن تعهدت الدولة بأن تقوم بتطبيق برنامج طموح لإصلاح هذا القطاع.مشيرا إلى أن نجاح المنتدى السعودي الدولي للطاقة والمياه العام الماضي جعل اللجنة المنظمة تكرس جهودها نحو الشركات والمستثمرين بهدف التمويل الإضافي لتوليد طاقة بسعة (30) جيغاواط، وهو ما تستهدفه وزارة المياه والكهرباء العام 2020م.وشدد بشناق على أن هذا الرقم سيعمل على مضاعفة السعة المركبة حالياً وهي (29.1 ) جيغاواط بكلفة مقدارها من ( 90 إلى 100 ) مليار دولار.وقال إن المملكة تحتاج خلال العام 2020 م، إلى أكثر من (50) مليار دولار للإنفاق على مشروعات المياه مع تكامل السعة التوليدية للطاقة بهدف مواجهة الطلب الزائد للمياه والطاقة في المملكة.
