صنعاء / متابعات:خلصت الدراسات التي أعدتها الهيئة اليمنية لتطوير وتنمية الجزر إلى إن الفجوة التمويلية لتنمية الجزر اليمنية تصل إلى 753 مليون دولار لإحداث تنمية شاملة فيها وتهيئتها لإحتضان كافة المشاريع الاستثمارية بما يتواءم مع الخصائص البيئية والهندسية والسياحية والمواصفات والمعايير المعمول بها عالمياً.وذكر مدير عام الهيئة يحيى الكينعي في تصريح نشره موقع صحيفة ((26 سبتمبرنت)) الإليتكروني أمس أن الهيئة استكملت وضع مصفوفة خاصة بتلك المشاريع التي تشمل إقامة موانئ ومطارات وطرق ومحطات تحلية وكهرباء بالإضافة إلى المشاريع الخدمية المختلفة، مشيراً إلى إن المصفوفة رفعت إلى الحكومة للبحث عن تمويل دولي لمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في الجزر اليمنية وان اليمن ستتحمل ما يصل إلى 30 % من تكاليف الخطة الخاصة بتنمية الجزر اليمنية.وأضاف مدير عام تنمية الجزر أن المصفوفة تعول على القطاع الخاص لعب دور مهم في المساهمة في تلك المشاريع، مشيرا إلى إن كوكبة من أساتذة الجامعات اليمنية والمراكز البحثية قامت بإعداد ووضع تلك المصفوفة، من خلال المسح الميداني والهندسي والتصوير الجوي، موضحاً أن المصفوفة اخذت بعين الاعتبار الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي الذي تمتاز به الجزر والبيئة البحرية اليمنية .وأشار الكينعي إلى أن قانون الاستثمار في الجزر قدم إلى الحكومة وأنّه ينتظر حالياً مناقشته من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لاقراره، ومن ثم البت في طلبات الاستثمار في الجزر.