أنور حيدر: قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إن الفترة القادمة ستشهد تعديلات كبيرة في قانون المرأة العاملة.وأوضح في افتتاح ورشة عمل حول حماية المرأة العاملة في قانون العمل الدولي واليمني،، و التي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف ومنظمة فريد ريش إيبرت أن هناك ورش توعية بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالتعاون مع منظمات عربية و دولية عام 2007م للتوعية بأهمية العمل اللائق للمرأة إضافة إلى إصدار كتيبات دورية توضح للمرأة حقوقها في مجال العمل.وكشف صالح عن توجه حكومي لإنشاء الحضانات الخاصة بأولاد المرأة العاملة إضافة إلى إصدار لائحة تنظيم الحضانات .وقال إن هناك تقدماً محرزاً في مجال حقوق المرأة وأن بلادنا وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق المرأة .من جانبه أنتقد الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب عدم وقوف الأحزاب مع الكوتا الخاصة بالنساء والتي تسمح بتواجد أكبر للنساء في مجلس النواب.ودعا إلى أهمية تمثيل المرأة داخل الجهات الحكومية.. وقال إن نسبة تواجد المرأة في الجهات الحكومية لا يعكس حجم التوزيع الديمغرافي للشباب. وأشار إلى أن مشكلة المرأة ليست في القوانين المسطرة حالياً وإنما في العرق الاجتماعي السائد. ونوه إلى أن هناك مشاريع تعديلات في قانون المرأة. قال الأخ محمود قياد مدير برامج مؤسسة فريد رش إيبرت إن قضية المرأة وحقوقها هي إحدى أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات كونهن يشكلن نسبة أكثر من 50 % من سكان العالم ويقمن بثلثي ساعات العمل وينتجن50 % من الطعام في العالم. وقال إن وضع المرأة واحترام حقوقها في أي مجتمع يعد أهم المعايير المهمة لتطوره ورقيه. وأنه لايمكن أن يتقدم و يتطور المجتمع وهو يهمش ويعزل أكثر من نصف سكانه.وبين أن ورقة العمل تركز على حقوق المرأة العاملة وحمايتها في ضوء التشريعات الدولية المصادق عليها في بلادنا وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء العاملات بحقوقهن بموجب القانون. القاضية آمال الدبعي رئيسة مركز تنمية المرأة للثقافة و مناهضة العنف في مجالها أكدت أن الورشة تأتي بمثابة الالمام بحقوق المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي. وبينت أن الهدف من الورشة نقل التوعية عبر المشاركين إلى المؤسسات التي يعملون فيها و يمثلونها. ورأت أن اشراك عمل المرأة باشراك النصف الأخر في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية هو الحل و الحد من الإثارات ستنتج عن الازمة العالمية للنهوض بالمرأة العاملة بتوعيتها بحقوقها.
