أجرى اللقاء / بشير الحزمي باتت مسألة الشراكة في العمل السكاني اليوم تمثل أهمية خاصة كونها تشكل اساس قواعد التصدي لقضايا السكان الملحة وهذه الشراكة بدأت تلعب دوراً حيوياً في اليمن وذلك في مساعدة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات التنموية وفي طليعتها التحديات السكانية وبالنظر إلى اهمية هذه الشراكة في العمل السكاني في اليمن ما تنتجه من ثمار طيبة رغم تواضعها إلا أنه يمكن القول أن اليمن وقد أصبح لديه قائمة كبيرة واسعة ومتنوعة من الشركاء الفاعلين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي فعلى الصعيد المحلي وفيما يخص العمل السكاني فأن هناك العديد من الشركاء الفاعلين سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني أو المانحين الدوليين أو القطاع الخاص الوطني، ويعد مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم احد ابرز الشركاء الفاعلين في العمل السكاني وباتت له اسهامات فاعله وأدوار عديدة في هذا العمل.صحيفة”14أكتوبر” ومن خلال صفحة السكان والتنمية التقت بالأخ الدكتور/ صالح ناصر الصوفي رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية وأجرت معه هذا الحوار الذي يسلط الضوء على طبيعة دور ومهام المركز فيما يخص العمل السكاني واسهامته في معالجة مشاكل وتحديات القضية السكانية وغيرها من الجوانب الاخرى ذات الصلة بالموضوع السكاني في بلادنا..- تعتبر وزارة التربية والتعليم ومركز البحوث والتطوير التربوي من الشركاء الرئيسيين البارزين في العمل السكاني في بلادنا.. تري أين تضعون القضية السكانية في محور اهتمامكم.. وما هو الدور الذي تضطلعون به لحل ومعالجة القضية السكانية؟*انطلاقا من الدور البارز والفعال الذي يقوم به البحث التربوي في تطوير العملية التربوية باعتبارها جزءاَ من التنمية الشاملة للمجتمع وإيمانا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تؤدية مؤسسات البحث التربوي في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الوطن اليمني والتفاعل مع التغيرات وقضايا التحول الوطنية ،وباعتبار القضية السكانية من أهم القضايا المجتمعية التي ينبغي أن تتفاعل معها كل الجهات والمؤسسات الوطنية فأن الدور المنوط بالنظام التعليمي باعتباره يستهدف تعديل السلوك وتكوين أفراد قادرين على الاندماج الايجابي في مهمة النهوض التنموي الذي يشهده الوطن فأن دوره أزاء القضية السكانية محوري وهام، وقد افردت له السياسية السكانية وبرامجها مكانة كبيرة فهي تعول عليه كثيراً في تحقيق وعياً سكانياً لدى الناشئة من خلال دمج المفاهيم السكانية في مناهج التعليم النظامي وغير النظامي وذلك بما يسمى التربية السكانية وقد قام مشروع التربية السكانية باعتباره احدى البرامج الهامة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، وهو بهدف تحسين معارف الناشئة وتعزيز مشاركتهم في أنشطة نشر الوعي في المجتمع في مجالات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والامراض المنقولة جنسيا، والنوع الاجتماعي، ولعل أهم الانشطة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بمركز البحوث والتطوير التربوي تمثل في إعداد قائمة عامة وشاملة وحديثة بالمفاهيم والمواضيع السكانية واقامة ورشة عمل وطنية تستهدف ادماج المفاهيم السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 342 لعام 2002م بشأن ادماج المفاهيم السكانية في التعليم العام والجامعي حيث قامت الامانة العامة للسكان ووزارة التربية والتعليم ، ووزارت التعليم العالي والتعليم الفني بوضع هذا القرار موضع التنفيذ حيث تم إعداد مصفوفة والادماج لازال المركز مستمر في تنفيذ العديد من الإنشطة التي تستهدف تطبيق هذا القرار، حيث قامت بعقد ورشة عمل لمناقشة وتنقيح وإقرار قائمة المفاهيم والمواضيع السكانية المزمع إدماجها في مناهج التعليم العام، وإعداد شبكة بتلك المناهج الدراسية وعقد ورشة عمل توعوية لعدد واسع من مكاتب التربية والمدارس المستهدفة في محافظة لحج وعمران وتعز من موجهين ومعلمين بالأضافة إلى المواد التثقيفية ومجلة حائطية تحت (مجلة التربية السكانية) وملصقات وتوزيعها على المراكز الصيفية والمدارس وإعداد دليل تثقيفي للشباب حول القضايا السكانية بمجالاته المتعددة من قبل اختصاص وزارة التربية والتعليم والجامعات اليمنية.القطاعات التعليمية المختلفة من خلال رسم وتصميم اللصقات وطباعة البوسترات وتأليف المراشد والكتيبات وإعداد وحدات تعليمية مرجعية وأدلة التدريب للمعلمين ... الخ ولعل هذه الأشطة ستكون محل اهتمام المؤتمر الرابع للسكان الذي سيخرج بتوصيات من شأنها تعزيز الدور التربوي في مجال أدماج قضايا السكان في التعليم ومن أهم ما يرتبط بترسيخ هذا الدور يتمثل في ربط شبكة المفاهيم السكانية شبكة ادماج المفاهيم المتوقع إعدادها للتعليم العالي وتوسيع مهام المراكز العلمية وفي مقدمتها مركز البحوث والتطوير التربوي لتشمل مهام الاتصال السكاني بوسائط متعددة، وأكثر تطور واجراء دراسات عن مستوى المعارف واتجاهات المعلمين واستحداث طرائق واساليب تعمق وترسخ السلوك السكاني، وإدماج قضايا السكان في برامج اعداد وتدريب المعلمين قبل الخدمة انشطة ابتكارية تستهدف تشجيع الشباب والمراهقين والتلاميذ على المشاركة في دعم القضية السكانية ونشر الرسائل الخاصة بها من خلال التنوع الذي تشهده الانشطة الصيفية واللاصيفية في مدارس التعليم العام.[c1]المؤتمر الرابع للسكان يكتسب أهمية خاصة [/c]* من خلال موقعكم في مركز البحوث والتطوير التربوي.. كيف تنظرون إلى أهمية المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية 2007م المزمع عقدة الشهر القادم في العاصمة صنعاء، وأهم نتائجه المتوقعة؟ يكتسب المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية أهمية قصوى كونه ينعقد في ظل ظروف عديدة مؤاتية أولها أنه ينعقد في ظل توجهات القيادة السياسية التي مابرحت تركز على الإنسان بدرجة مباشرة والتي عبر عنها برنامج فخامة الأخ الرئيس من خلال مصفوفة موضوعية وواقعية تستهدف تحقيق المزيد من البرامج والانشطة المرتبطة بتحقيق معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتربوي وتأتي المسألة السكانية في مقدمة هذه البرامج باعتبار إن التصدي للمشكلات السكانية هو القاعدة الاساسية التي ستحقق لليمن نهوضا تنمويا يؤمن للمواطن الاستقرار في حياته المعيشية، وثانيها أن الجمهورية اليمنية تمتلك استراتيجية وطنية للسكان والتي حقق برنامجها الشيء الكثير على ارض الواقع، لذلك فأن أهمية المؤتمر الرابع للسكان تتحدد ايضاً في ان ابرز ما تحقق حتى الآن سيجعل المؤتمر قادراً على تحديد المزيد من الخيارات التي ستتسم بالعملية والواقعية وفي ضوء النهج الواضح والبارز للشركاء في القضية السكانية حيث تجلت أثار هذا النهج في مشاريع المعالجات والمقترحات للمحاور التي سيناقشها المؤتمر وفي أرتباطها الوثيق بالاستراتيجيات و مجالات التنمية المختلفة وأكثر شيء مع ما هو مطروح من برامج للحكومة، وأيضا لأن استشعار القيادة السياسية والحكومة بجسامة القضية السكانية وتوجيهاتها المستمرة بشأن اتخاذ المزيد من الحلول لخفض النمو السكاني فأن المؤتمر يضع الرؤية النقدية للوضع الراهن ومراجعته وتبيان المشكلات والمعوقات التي اثرت على التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسكان، وإيجاد ضمانة اكيدة لتغطية شاملة لخدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وخلق توازن موضوعي بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة وتبنى منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من اجل تعديل السلوك السكاني لدى افراد المجتمع، وخلق شراكة دائمة وفاعلة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولكل هذا فأن مهمة المؤتمر ستكون بالتأكيد كبيرة ومعقدة خصوصاً وإنها مركزة بدرجة اساسية على تحويل مضامين ما ورد بفعالية إلى آليات عمل، وتتطلب ارتقاء في عمل الشركاء وتحمل مسؤوليات لاتتسم بالارتجال والركون، وأن لا تبقى تلك الآليات ببرامجها وأنشطتها المختلفة مجرد موضوعات تحقق في حدود عدم ادماج حقيقي لأفراد المجتمع مع مفاهيم ومشكلات القضية السكانية وطرائف وأساليب حلها.[c1]المخرجات المتوقعة من المؤتمر[/c]ولعل ابرز المخرجات المتوقعة من المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية تتمثل في تقديرنا بدرجة اساسية في ترسيخ مفهوم السلوك السكاني بسبل وبكيفيات وطرق قابلة للقياس والملاحظة وسيكون لاستغلال الدعم السياسي والبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس المرتكز الرئيسي للأرتقاء بهذه السبل والكيفيات كما نشعر بان مشاريع تكريس الارتقاء بالصحة الانجابية والتعليم الوعظ الدينى والخدمات الاجتماعية واستمرارية تطوير برامجها ستكون واحدة من أهم مخرجات المؤتمر بالإضافة إلى ردم الفجوة بين الجنسين في جميع الجوانب الحياتية ووضوح ودقة التداخلات المتكاملة التي تؤمن نوعية وجود في التنظير والممارسة لمجمل القضايا السكانية وربط النتائج المتوقعة للنشاط السكاني ما بعد المؤتمر الرابع بأهداف وبرامج الخطط والاستراتيجيات التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر [c1]من أجل تغيير السلوك السكاني [/c]* بصفتكم تترأسون فريق مجموعة عمل إعداد أحد أوراق العمل التي ستقدم للمؤتمر الرابع للسكان .. هل لكم أن تعطونا صورة مقتضبة عن موضوع مضمون هذه الورقة وعن سير عمل الفريق الذي تترأسونه؟* الورقة المقدمة للمؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية بشأن ( نحو منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك السكاني ) والتي اشرف على فريق مجموعة عمل تشكل محوراً هاماً وأساسياً في الوثائق المقدمة للمؤتمر ، وباعتبارها تتصدى إلى أهم الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف السياسة السكانية في إيجاد بيئة داعمة لتحقيق البرامج التنفيذية التي تستهدف السلوك السكاني للجمهور ومواجهة الاتجاهات السلبية التي تستند إلى سوء الفهم وضعف المعرفة وذلك إلى تحقيق الوحدة اليمنية المباركة من خلال آليات متعددة تتمثل في الدعوة وكسب الدعم والتأييد للبرامج والأنشطة السكانية ، ودفع الوعي حول قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وذلك من خلال استخدام كل قنوات ووسائل الاتصال والتواصل المناسبة .وطبعاً الورقة تستعرض منهجية واضحة مبنية على الدروس المستفادة من تطبيق برامج الاتصال السكاني منذ صياغة أول وثيقة للسياسة السكانية عام 1990م حتى الآن وتوصلت الورقة إلى عدد من الاستخلاصات والتوصيات ، ونأمل أن يتم اعتمادها وتطويرها وترتيبها بحسب الأولويات ، وتؤمن النتائج التي يمكن قياس أثرها في تعدل السلوك السكاني الذي ترجوه السياسة السكانية القائمة في الجمهورية وتوجهاتها التي سيؤكد عليها المؤتمر الرابع والتي تستدعي جهود حثيثة في إحداث نقلة في معالجة مجمل القضايا السكانية التي أكد على معالجتها برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ووضع الأنشطة السكانية بهدف تقصي المعوقات والمشاكل الفاعلة في برامج التنمية المستدامة التي تستدعي تضافر جهود الجميع .وفي الحقيقة اتقدم بخالص الشكر لفريق إعداد الورقة الذي تبنى آلية منهجية علمية في إعدادها حيث توزعت موضوعات الورقة على عدد من الخبراء بحسب عناصرها ، وكان لهم الفضل بعد الله في اتساق محتوى الورقة وفقاً لرؤية التي اتفق الفريق على بلورتها في مضمون هذا المحتوى ، الذي قاموا بمعالجته وفقاً للوضع الراهن ومتطلبات تطوير دور كل العوامل التي تستهدف تعديل السلوك السكاني وتحديداً المؤسسة الدينية والتعليمية والإعلام والتثقيف والإتصال الجماهيري ، الأمر الذي جعل الورقة تستهدف تحديد توصيات أكثر تحديد ستمكن من إعداد برامج عمل ترتبط بصورة مباشرة بتعديل السلوك على قياسها وملاحظتها أولاً بأول ، كما نشكر أمين عام المجلس الوطني للسكان على التسهيلات التي تؤمن للفريق والثقة العالية لنا ، وكذا نشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم المتواصل والملحوظ و، وشكراً لكم.