لقاء/ بشير الحزمي أوضح الأخ/ عبدالوهاب المجاهد - رئيس وحدة المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن موقف الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو قضية المياه في اليمن حساس جداً وهو ما ينعكس على تد خلات الصندوق من حيث نوعها وتوسيعها على مستوى المحافظات.وقال في حديثه لـ 14أكتوبر إن بعض تدخلات الصندوق ترتكز على مصادر مياه متجددة مثل مياه الأمطار ومصادر مياه العيون وهذا كان منذ بداية تأسيس الصندوق وكان المجال مفتوحاً لمشاريع المياه المعتمدة على المياه الجوفية حتى عام 2000م، ومن عام 2000م حتى 2006م تقريباً توقف تدخلات الصندوق في مشاريع المياه الممكنة بسبب عدم ضمان مصادر المياه وأيضاً وضوح عدم مقدرة المستفيدين على الدفع مقابل الخدمة لهذا النوع من المشاريع لأنها تتطلب تكاليف تشغيل وصيانة والناس في الغالب متعودون على الحصول على خدمات المياه مجاناً ما جعل الصندوق يركز فقط في تدخلاته من عام 2006م إلى عام 2008م على حصاد مياه الأمطار وعلى الخزانات والبرك والسدود لتجميع مياه الأمطار.وأشار إلى أنه في عام 2006م بدأ الصندوق بمشروع تجريبي على السقايات الخاصة التي وزعت على المنازل بتجميع مياه الأسطح إلى خزانات وأتضح أن هذا المشروع كان ناجحاً جداً وأن السقايات توفر مياهاً بشكل أفضل وبالقرب من المنزل أيضاً.وأوضح أن الصندوق يعد هذا المشروع التجريبي طور سياسة خاصة بالسقايات، وهذه السياسة تعتمد على أن الصندوق فقط يوفر الاسمنت والحديد والأنابيب لتجميع المياه من سطح المنزل وبقية المواد وتنفيذ الأعمال كلها تكون على أصحاب المنازل ومساهمة هؤلاء المستفيدين من أصحاب المنازل قد تصل إلى 80% وأن هذا الموضوع مشجع جداً لأي جهة تقوم بتنفيذ مشاريع مياه.ونوه أن مجال السقايات الخاصة يمكن أن تعتبر بديلاً قوياً ومنافساً أيضاً لمشاريع الخزانات والبرك العامة.وقال إنه بعد المشروع التجريبي توسع الصندوق في السقايات الخاصة على مستوى اليمن وأصبحت السقايات خياراً أفضل من البرك العامة باعتبارها توفر مياهاً بالقرب من المنزل وبجودة أفضل، وأن تقنية السقايات الخاصة تعتبر الآن من ضمن التقنيات الأخرى ومعتمدة في الصندوق وتقريباً يكاد يكون الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة الوحيدة التي تشتغل في السقايات الخاصة.[c1]سياسة خاصة بالمناطق الساحلية[/c]ولفت إلى أنه منذ عام 2008م طور الصندوق سياسته من خلال عمله في بعض المديريات خصوصاً في المناطق الساحلية غير الصالحة لحصاد مياه الأمطار لأنه لوحظ أنه كانت هناك طلبات لمشاريع مياه الأمطار لكن الصندوق توقف عن مشاريع المياه الممكنة بسبب أنها تمثل استنزافاً للمياه الجوفية وعدم مقدرة الناس على الدفع مقابل الخدمة لكن لم يكن هناك الإمكانية للصندوق لأن يتدخل فأضطر لأن يطور سياسة تفتح المجال لتقديم خدمة المياه أو تنفيذ مشاريع المياه في المناطق الساحلية غير الصالحة لحصاد مياه الأمطار هذه السياسة تكاد تكون منفصلة بحيث لا تفتح المجال إلا للمناطق الساحلية غير الصالحة لحصاد مياه الأمطار، ويشترط ارتفاع منسوب الأرض عند حفر الآبار بأن لا يزيد على 100 متر وهذه أهم النقاط التي تحدد المناطق التي يتدخل الصندوق فيها، وقد أصبح الآن المجال مفتوحاً لكل التقنيات.[c1]المناطق الأكثر احتياجاً[/c]وأشار إلى أن توجه الصندوق في قطاع المياه في المرحلة القادمة من (2010 - 2011م) سيكون للمناطق الأكثر احتياجاً للمياه بحسب نتائج إحصاء 2004م، الذي يوضح أن نسبة المساكن لا تصل إليها المياه، حيث أتضح أن هناك مناطق 100% لا تصل إلى منازلها المياه ما معناه أن سكان هذه المنازل يخرجون إلى مسافات بعيدة لجلب الماء وبالتالي سيستهدفها الصندوق خلال الفترة القادمة.وأوضح أن الاستهداف خلال المرحلة القادمة سيكون من الأعلى إلى الأسفل أي أن الصندوق سينزل إلى التجمعات السكانية التي أصبحت محددة ويتأكد أن الاحتياج لازال قائماً فيتم تطوير التدخل في القرى التي ظهرت في الكشف بلغت حوالي (4417) قرية.[c1](20) مليون دولار سنوياً للتدخل في قطاع المياه[/c]وقال إن هناك موافقة مبدئية لتخصيص 100 مليون دولار للتدخل في قطاع المياه خلال المرحلة القادمة أي ما نسبته عشرون مليون دولار في السنة وهذا المبلغ يعتبر جيداً لهذا القطاع فللمرة الأولى يتم تخصيص مبلغ محدد لقطاع المياه، لأنه في الغالب كان الصندوق يلبي طلبات المستفيدين قدن تكون في احتياجات مختلفة في قطاعات التعليم والمياه والصحة ولم يكن معروفاً مسبقاً مبلغ التدخل أو المبالغ المحددة لأي قطاع.[c1]الصرف الصحي التام من قيادات المجتمع[/c]وفيما يخص الصرف الصحي قال رئيس وحدة المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية إنه من المعروف أن المناطق الريفية تمارس التبرز في العراء بشكل مستمر وهذه الظاهرة متفشية في المناطق الريفية وهي السبب وراء انتشار الكثير من الأمراض كالإسهالات وغيرها من الأمراض، ولذلك فقد أدخل الصندوق منهجاً جديداً لليمن يسمى الصرف الصحي التام من قيادات المجتمع وهذا المنهج يركز على ظاهرة التبرز في العراء ويعتمد على توعية المستفيدين بمخاطر التبرز في العراء من خلال استخدم أدوات قوية وصريحة تشعر المواطنين بالخجل والخزي والخوف من التبرز في العراء، ونتيجة لهذا فإنهم يقومون بمبادرات جماعية بالاشتراك بالحمامات وبناء حمامات جديدة وتغطية البيارات القديمة وحفر بيارات جديدة ويحلون مشكلة الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن بحيث يعلنون عن أن قريتهم خالية من التبرز في العراء وهذا المنهج تم البدء به عام 2006م ونحن الآن نتوسع فيه على مستوى المحافظات كاملة وقد وظفنا أناساً متخصصين ودربناهم في هذا المجال للإسراع في تنفيذ هذا المكون ونحن في الصندوق نرى أن هذا المكون مهم جداً ونرى أن هذه النقطة تعتبر نقطة قوة للصندوق الاجتماعي للتنمية.[c1]تنسيق وتعاون[/c]وعن مستوى التنسيق مع الجهات العاملة في قطاع المياه قال يوجد تنسيق قوي مع الهيئة العامة لمياه الريف وهناك اجتماعات شبه شهرية بين كل الجهات العاملة في قطاع المياه وهناك تبادل للخطط السنوية والاشتراك في تنفيذ المشاريع المشتركة في بعض المناطق وطبعاً مظلتنا جميعاً هي الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري في قطاع المياه - والحمد لله - مؤخراً وصلنا إلى اتفاق حول تعريف التغطية بالمياه في المناطق الريفية وتعريف التغطية بالصرف الصحي والكل مجمع عليه والكل حريص على أن تفي التدخلات بهذا التعريف حتى لا يظلم في تنفيذ المشاريع بمعنى أن الصندوق إذا نفذ مشروع حصاد مياه أمطار فإنه يحرص على أن تتوفر الشروط اللازمة لهذا التدخل بحيث أنه يحسب تغطية للصندوق أو يحسب مشروعاً للصندوق في توفير خدمة المياه في المناطق الريفية.