[c1]ندعو إلى سرعة البت في قضايا المال العام ومحاكمة الفاسدين والمتلاعبين [/c]صنعاء / سبأ:حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ومعه الأخ عبدربه منصورهادي ، نائب رئيس الجمهورية أمس بقاعة الشوكاني في كلية الشرطة ، حفل تخرج الدفعة الـ12 دراسات عليا من المعهد العالي للقضاء والتي تضم 51 قاضيا . وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ، ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور هذا الاحتفال ، وهنأ قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على ما بذلوه من جهد لتخريج هذه الدفعة إضافة إلى الدفع السابقة .وقال :" قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قراراحكيما حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت إلى الدفعة الثانية عشرة ".وأضاف :" هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤولياتهم سواء في السلطة القضائية أو في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فلا أحد يستطيع ان يأخذ حقه وحق الآخرين ، وهكذا تتغير الحياة".ومضى قائلا :" إننا نولي السلطة القضائية كل الأهتمام والرعاية وأعطيناهم الاستقلال الكامل إيمانا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك ماهو موجود على أرض الواقع اليوم ".وخاطب الأخ الرئيس منتسبي السلطة القضائية قائلا :" ينبغي على الأخوة في السلطة القضائية أن يتحملوا كامل المسؤولية لأن العدالة أمانة في أعناقهم والعدالة في رأس القاضي لااحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة، فعلى القضاة ان يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون ,لأن هناك محتالين كثراً , ولذا على الأخوة القضاة أن يتجنبوا ويغلقوا تليفوناتهم أمام هؤلاء فالسلطة القضائية سلطة مستقلة".وتابع قائلا :" كنا نواجه في الفترة مابين 1978-1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاة أنه لاعدالة تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدرفي صفحة أو صفحتين، ومضى يقول :" حتى المواطن كان لايعتقد أن هناك قضاء أو عداله إلا إذا رأى الحكم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار أو أكثر" !!وقال الأخ الرئيس :" كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغطوطاً على القضاة ، ويقولون للقضاة " هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي ؟ فأرهبوا القاضي في ذلك الوقت، وكان القضاة مهزوزين ، وعملنا من أجل إصدار قانون تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأنجزناه وهو أهم انجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية ".واستطرد الأخ الرئيس قائلا :" وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضا في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات العامة لأن البعض كان لايرى جدوى أن يتم انشاء نيابة منسبيها من هؤلاء الشباب ويتساءل أين أولئك العلماء الفطاحل من وكلاء الشريعة الذين يترافعون أمام القاضي ؟ قلنا هؤلاء شباب والقانون يحمي العدالة ، والعدالة موجودة ولكن لابد من قانون يحمي العدالة ويحافظ عليها وأنجزنا النيابة العامة وبالتالي أنجزنا قانون المرافعات وحدد قانون المرافعات فتره زمنية للمقاضاه أمام القاضي وهذا ما يجب ان نحث القضاة الجدد الخريجين أن يلتزموا بماجاء في قانون المرافعات وبحيث لاتكون المرافعات الى مالا نهاية فذلك يمثل عذاباً للمتقاضين ويجب ان نسهل التقاضي أمامهم ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة وإعطاء الأولوية للأهم فالمهم".وحث الأخ الرئيس ، الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي ان تدفع بالقوانين القضائية وكل القوانين التي تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلىمقرراتها الدراسية ليستوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا أرادوا ان يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية ، وفال :" السلطة القضائية ليست حكرا على الجامعات الحكومية ونرحب بخريجي الجامعات الأهلية إذا التزموا وأدرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم ".وأكد الأخ الرئيس على أهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 أشهر، وقال :" ينبغي أن لا يتاح لخريج أي جامعة ان يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد الالتحاق بدورات تأهيلية في المعهد العالي للقضاء وكذلك معاوني النيابة العامه يجب ان تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة" .وشدد الأخ الرئيس على ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري وقال :" نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفة التجارية في تعز أوعدن أو حضرموت ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتامين والبنوك والسفن وغيرها , ولذلك لابد ان يكون القضاه مؤهلين تاهيلا عاليا ولا يتم قبول أي قاض في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلين عاليا بهذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة ، وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا استقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاه تاهيلا عاليا وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونون مؤهلين للعمل في القضاء التجاري ".وحث الأخ الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام والاسراع في البت في تلك القضايا ..مشددا على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبوه من خيرة الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوأ أكفأ من قضاة المحاكم الابتدائية والجزائية وحتى لايكون هناك أي استهتار بالتفتيش القضائي ".وقال :" لا يفتش على القاضي إلا قاضياً أكفأ منه ولا يمكن ان نأتي بموظف عادي يفتش على أعمال القاضي ، بل يجب ان يكون المفتش قاض أعلم وأكفـأ وأقوى، وأكد الأخ الرئيس على أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي ، وقال :"التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض واليوم أصبح عنصرا مهما من عناصر السلطة القضائية .وأضاف :" القضاء يصدر أحكاما عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية واستئناف المحافظات والمحكمة العليا لكن أين دور جهاز الضبط القضائي ، فلا يهم إصدار الحكم بقدر ما يهم تنفيذ الحكم ، فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر، فلا يجوز تأخير تنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها فتأخير تنفيذ حكم شرعي .. يعني فساد ورشوة وظلم .. معناه لا وجود للعدالة ".وتابع الأخ الرئيس قائلا :" التقاضي في البيوت لا يجوز وحرام ، فالتقاضي ووعد المتخاصمين بالحضور الى البيوت لا يجوز، لأنه لدينا محكمة للتقاضي والفصل بين المتخاصمين على المكشوف وبشفافية مطلقة داخل المحاكم وأي قاضي يتناول أي قضية في بيته هو مخطئ ، وأقول هو فاسد". وقال "على التفتيش القضائي متابعة هذا الأمر، وإذا اتضح ان قاضيا يبت في أي قضية بمنزله ولم يلتزم بشرف المهنة يجب أن يفصل من القضاء لأن مثل ذلك يعتبر فسادا " ، وخاطب القضاة قائلا " لا تتحولوا مثل بعض الأطباء الذين لديهم عيادات أو صيدليات, فيقولون ا للمريض إذا كنت تريد علاجاً جيداً وفحصاً بأجهزة حديثة ، فعليك المجيء الى عيادتي الخاصة ومن ثم يكتب له روشته ويوصيه بشرائها من صيدليته ، وهناك من يقول للمتقاضي إذا تريد عدالة فاحضر الى المنزل ، وهذا لا يصح فالعدالة يجب ان تكون في المحكمة وهي من مسئوولية القاضي وليست مسئولية وزير العدل ".وأضاف فخامة الأخ الرئيس " ان العاملين في القضاء اليوم يحصلون على امتيازات لا يحصل عليها العاملون في أي سلطة من سلطات الدولة, فقد حظي القضاة باهتمام خاص كي نقطع دابر الرشوة ودابر الاختلاس ومد اليد الى المتخاصمين ، لذا يجب على القاضي ان يكون كبيرا ومترفعا ولا يحتاج لأحد".وقال " سيتم توجيه الحكومة لإدراج مبنى السلطة القضائية (المحكمة العليا) في موازنة عام 2008م إن شاء الله , بحيث يكون مبنى يليق بالعدالة ويليق بالسلطة القضائية ويليق بهيبتها ، ليكون مبنى السلطة القضائية أو المحكمة العليا معلما من معالم الدولة الحديثة المتحضرة ".ومضى الأخ الرئيس قائلا " ليس المهم أن تنظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى بالحركة القضائية فقط بل الأهم هو محاسبة ومعاقبة كل من لا يلتزم بشرف المهنة، فلا داعي لحركة قضائية إذا لم تكن مفيدة ، بحيث يتم الاستغناء عن القاضي غير الصالح، فأي حاكم في مكان ما غير صالح لا ينفع نقله من مكان الى آخر بل يجب استبعاده نهائيا، وان شاء الله سيتم استيعاب اكبر عدد في الدفع القادمة من خريجي المعهد العالي للقضاء لتغطية كل المحاكم ".وأردف قائلا :" ينبغي على وزارة العدل ومن خلال التفتيش القضائي ومحاكم استئناف المحافظات القيام بمسح شامل وكامل للقضايا المعروضة أمام المحاكم ، فعلى سبيل المثال ليس المهم إيجاد محكمة في مديرية وإنما المهم البحث عن القضايا المتراكمة والخصومات والفصل فيها أينما وجدت". وأضاف فخامته " ينبغي علينا الاهتمام بالمناطق النائية والريفية حتى يتم الاستفادة من المباني التي تنشأها وزارة العدل وهذا لن يأتي إلا من خلال مسح شامل ".وقال :"مشكلة بعض المسئولين عدم قدرتهم على التعاطي الصحيح مع مسئولياتهم أو مع ما يتلقونه من توجيهات ، فالقاضي والمسؤول الضعيف يقول هذه أوامر من فوق وليس لي بها علم ، وهذا يدل على ضعف المسؤول, فنحن لا نريد مسؤولاً ضعيفاً بل نريد مسؤولين وقضاة أقوياء " فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف".وجدد فخامة الأخ الرئيس شكره لقيادة السلطة القضائية على الإعداد والتأهيل الجيدين للخريجين ، متمنيا الاستفادة من الهفوات والأخطاء وتجنبها في المستقبل سواء في المعهد العالي أوفي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والالتزام بالدوام الرسمي والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. وكان الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل قد ألقى كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس القضاء الأعلى .. مشيراً إلى أن المعهد العالي للقضاء يعد من أهم المكاسب التي تحققت للسلطة القضائية في ظل رعاية رئيس الجمهورية.وقال الدكتور الأغبري "إن كافة الأجهزة القضائية تحشد الجهود والإمكانيات من الكوادر البشرية والمادية لتحقيق العدالة بكافة صورها للمواطن" .. مؤكدا على ان تحقيق العدالة هي مسئولية تقع على عاتق الدولة و أن حجر الزوية فيها هو القاضي.واستعرض الاخ الوزير التحديثات التي شهدتها السلطة القضائية خلال العام المنصرم 2006م و من أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية وتخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة السلطة القضائية اضافة الى اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالقضاء التجاري وغيرها من الجوانب المختلفة المتعلقة بتعزيز دور القضاء وتحديثه.واوضح الأخ الوزير ان السلطة القضائية شهدت اجراء حركة جزئية للقضاة في مختلف محافظات الجمهورية وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين عدد من القضاة المختصين إضافة إلى اصدار لوائح تنظيمية جديدة لوزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.وقال " ان وقوف المجلس الأعلى امام المخالفات المهينة والمسلكية للقضاة نتج عنها رفع الحصانة عن اثني عشر قاضياً وعضو نيابة تمهيدا لمحاسبتهم" ..منوها في ذات الوقت الى ان مكتب النائب العام نفذ ما يقارب 281 دورة تفتيشية على السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على الاوضاع غير القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة. وأضاف أن إنشاء شعبتين استنئنافيتين للاموال العامة وتجارية وتزويدهما بالقضاة المتخصصين يأتي في اطار حرص الدولة على مكافحة الفساد والاسراع في البت بالقضايا ذات النزاع التجاري.. مشيرا الى انه يجرى حاليا عملية الربط الشبكي لخمس محاكم استئنافية مع هيئة التفتيش القضائي حتى يتسنى للهيئة المتابعة المستمرة لسير التقاضي وسرعة البت فيها. من جانبه إستعرض الدكتور يحيي الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء دور المعهد العالي في رفد السلطة القضائية بالكوادر القضائية المؤهلة من خلال تأهيل القضاة واعضاء النيابة عن طريق الدورات وورش العمل التي يعقدها بين الفينة والأخرى. واشارإلى ان المعهد يعتمد في مناهجه التعليمية على الوسطية التي اسسها الرعيل الأول من امثال العلامة محمد بن علي الشوكاني وأنه يستعين بالاكاديميين والقضاة الاكفاء في الفقه الوسطي الحاليين مثل القاضي محمد اسماعيل العمراني.وقال ان خريجي الدفعة الثانية عشر ة (51) قاضياً حصلوا على تقديرات لاتقل عن جيد جدا وأنهم من خيرت ابناء اليمن .. منوها الى ان القاضي المؤهل والورع سيؤدي الرسالة العدلية وينصف المظلوم .كما ألقى القاضي اكرم احمد عبدالرزاق الرقيحي كلمة الخريجيين إستعرض فيها مجمل العلوم التي تلقاها الخريجون في المعهد و شملت العلوم النظرية والتطبيقية في المحاكم والنيابات المتخصصة .. منوها الى ان التخرج ليس نهاية المطاف بل هو بداية للقاضي في اكتساب المعارف والعلوم القضائية التي لاتوجد لها حدود. عقب ذلك تلي القرار الجمهوري بتعيين خريجي الدفعة الثانية عشرة وعددهم 51 خريجا من طلبة المعهد العالي للقضاء بوظيفة قاضي محكمة جزئي . وقد قام رئيس الجمهورية والقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاءا لأعلى بتكريم اوائل الدفعات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. كما جرى توزيع شهادات التخرج على الخريجين البالغ قوامهم واحداً وخمسين قاضياً.