لحج / عادل قائد: أكد الأخ الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أن هناك محاور تعليمية أساسية وأن القيم المكونة لها التي يرتكز عليها العمل التربوي ينبغي أن يتحلى بها المعلمون والتربويون لافتاً إلى أهمية المسؤولية الشخصية للمعلم في خلق أجيال متسلحة بالعلم والثورة والوطن والوحدة، وتحدث الدكتور الجوفي خلال لقائه يوم أمس بمدراء مدارس مديرية حبيل جبر وبحضور الأخ /محسن النقيب محافظ لحج والدكتور عبدالله الحامدي/ نائب وزير التربية والدكتور/ علي أحمد فضل السلامي مدير عام التربية والأستاذ منصر بن عتيق مستشار وزير التربية والأستاذ محمد الخطيب مدير عام مكتب الوزارة والعميد أحمد صالح عمير مدير أمن المحافظة عن أهمية اللامركزية ونقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات مؤكداً أن دور الوزارة إشرافي فقط لافتاً أن الوزارة دو رها في الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية والأثاث المدرسي وبعض المشاريع المركزية وعلاوة الريف وطبيعة العمل للمتبقين من المعلمين والاستشاريين والموجهين موضحاًُ بأنه سيتم متابعة العلاوات لمن لا يحصل عليها.وأستمع معالي الوزير الجوفي إلى العديد من الملاحظات من مدراء مدارس حبيل جبر وأشاد بالحضور والملاحظات الواردة .وكلف الوزير محافظ لحج ومدير عام التربية معالجة المشاريع التربوية المتعثرة والرفع إليه.وحول نقص المعلمين أكد الدكتور الجوفي أنه قريباً سيتم منح بدل الريف 30% من الراتب للمناطق النائية وهذا سيساعد المعلمين للتعليم في المناطق الريفية النائية .وكلف معالي الوزير بحل المساهمة الخاصة بمدرسة الجميعي والتي لم يستطع المواطنون دفعها وقدرها 5% من قيمة المشروع.وأكد وزير التربية بأنه سيعالج ذلك مع الصندوق الاجتماعي وسيوجه بفتح المدرسة.وأوضح أنه سيتم إنشاء مختبرات متكاملة للمدارس الثانوية في حبيل جبر وإذاعات مدرسية ورفدها لجهازي كمبيوترين.وكان الأخ/ الدكتور عبد السلام الجوفي ومعه النقيب والدكتور الحامدي ومنصر بن عتيق قد التقوا في لقاء موسع ومفتوح مع القيادات التربوية والتعليمية بمحافظة لحج حيث أطلع الوزير اللقاء على أن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في إعطاء التربويين مستحقاتهم المالية وطبيعة العمل.وقد خرج اللقاء الذي حضره الأخ/ علي حيدرة ماطر أمين عام المجلس المحلي والدكتور / علي أحمد فضل السلامي / مدير عام التربية وضم القيادات التربوية في مديريات المحافظة بعدد من الاستنتاجات لتعزيز العمل التربوي والاستفادة من الدرجات الوظيفية والمستحقات المالية العالقة.