صنعاء/متابعة/بشير الحزمي:اختتمت في العاصمة صنعاء أعمال ورشة العمل الخاصة بإدماج القضية السكانية في الشؤون الاجتماعية والتي نظمها على مدى ثلاثة أيام مشروع المرأة (مكون السكان) بالإدارة العامة للمرأة والطفل بقطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.صحيفة(14 أكتوبر) التقت على هامش الورشة عدداً من المشاركين من الجهات ذات العلاقة وقد تحدثوا للصحيفة عن أهمية الورشة وموضوعها الخاص بإدماج القضية السكانية في خطط وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتباراً من العام القادم 2009م.وبعض الجوانب الأخرى المتصلة بهذه القضية وإلى التفاصيل:* الأستاذ/ عبد محمد الحكيمي- وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحدث وقال : في الواقع وكما تعرف أن القضية السكانية هي قضية شائكة ويمكن القول إنها مشكلة المشاكل في بلادنا إذا ما علمنا أن هناك نسبة نمو سكاني في اليمن اكبر من أي دولة عربية فإذا كانت نسبة النمو الاقتصادي لا تتوازي مع نسبة النمو السكاني وبالتالي ستظل الأمور معقدة جداً فأي زيادة في النمو الاقتصادي تلتهمها طبعاً الزيادة في عدد السكان لهذا ينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومعها كل الجهات ذات العلاقة والتي هي ملتصقة التصاقاً مباشراً مع المواطن أن تعمل في هذا الجانب وخاصة عملية التوعية بالمشاكل السكانية طبعاً نحن مشكلتنا هي مشكلة الزواج المبكر وهذه إحدى المشاكل التي لو استطعنا أن نتغلب عليها عن طريق التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلماء الدين واخص هنا بالذكر أئمة المساجد الذين يلتقون بالناس يومياً خمس مرات فهذه الأمور كلها تحتاج إلى الوقوف بشدة وحزم كبيرين حتى نستطيع أن نواجه هذا العدد المتزايد من السكان لأننا بعد فترة من الزمن يمكن ان يزيد عدد السكان بشكل كبير فأنا أقول من وجهة نظري الشخصية انه لن تحل المشكلة إلا إذا استطعنا ان نقوم بعملية التوعية وإقناع المواطنين بإيقاف الزواج المبكر والمباعدة بين الولادات فهذه عملية في غاية الأهمية فأولاً نستطيع أن نحمي الأمهات من الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تعانيها من كثرة الولادة إضافة إلى إننا نستطيع أن نوقف التزايد السكاني طبعاً العملية هي ليست بالسهلة فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي مكون من المكونات لكن الكثير من الجهات وكل من له علاقة والتصاق بطريقة مباشرة بالمواطن يستطيع أن يقوم بهذا الدور.وأضاف بقوله : نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال الإدارة العامة للمرأة والطفل وبحكم أن المرأة معنية بالأمومة والطفولة وبالتالي فإنها وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسكان تقوم بعملية التوعية وعلى أساس أن لها احتكاكاً بالمواطن.[c1]نقلة نوعية جديدة[/c]* من جانبها قالت الأخت/ رشيدة علي النصيري مدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل: نسقه برامج السياسات السكانية أن هذه الورشة استهدفت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف رفع بناء قدراتهم وتوعيتهم في مجال إدماج القضايا السكانية في خطة الوزارة لعام 2009م، طبعاً نحن اهتمينا بهذا الموضوع من خلال انه يوجد لدينا قاعدة كبيرة جداً على مستوى المحافظات من النساء المستهدفات مراكز الأسر المنتجة هي أرضية واسعة وخصبة لتنفيذ أنشطة سكانية ذات علاقة مباشرة بالمرأة حيث أن لدينا أكثر من (60) مركزاً للأسر المنتجة في مختلف المحافظات وكل مركز يستقبل سنوياً إلى نحو (300) امرأة وهؤلاء النساء لم يحالفهن الحظ في التعليم العالي ولا في حياتهن الاجتماعية والاقتصادية ولهذا تم استهدافهن بالدرجة الأولى لدمج القضايا السكانية، فتعمل على رفع الوعي لديهن في قضايا الصحة الإنجابية والقضايا القانونية والتمكين الذاتي والاقتصادي وطبعاً لدينا مكونات كثيرة منها مكون إقراض، ونعمل على رفع نوعية التدريب في هذه المراكز على أساس انه لا يكون تدريب تقليدي نمطي لا يفي بمتطلبات العصر وبحيث انه يضاهي ما في السوق لان بلدنا سوق مفتوحة ومن أهم هذه الأشياء هو كيف إننا نتبنى إدخالها في خطة الوزارة وليس في وثيقة مشروع جزئية على مستوى الإدارة العامة للمرأة والطفل وبدعم من منظمات دولية ولكن نحتاج إلى نقلة نوعية من كونها وثيقة صغيرة إلى كونها خطة سنوية مدعومة بميزانية حكومية إلى جانب الدعم الخارجي بحيث تأخذ صفة العمومية وصفة أوسع لان المشروع هو مشروع نموذجي وله أهدافه لكن يستهدف فئة محددة ومحافظات مستهدفة محددة ولكن نحن الآن نعتبر هذه نقله نوعية وجديدة وهو إننا ندمج هذه القضية في خطة الوزارة بصفة عامة وبالذات في قطاع الشؤون الاجتماعية بحيث أننا ندخل مكونات فيها تمكين ذاتي وتمكين اقتصادي وقضايا توعية بالصحة الإنجابية والقضايا السكانية مباشرة كيف إننا نرفع الوعي لدى هؤلاء النساء والرجال ايضاً من خلال بعض منظمات المجتمع المدني، لدينا في نفس القطاع إدارة متخصصة في الإشراف ومتابعة منظمات المجتمع المدني بشكل او بآخر فنحن نحب ان نربطهم بالمفاهيم والقضايا السكانية وبالأنشطة السكانية ونقدم لهم دعم فني والوزارة تقدم لهم دعماً مالياً فنحن نريد ان نربطه بالدعم الفني كيف إننا ننشر القضايا السكانية من خلال الجهات والمراكز والدور والمنظمات التي تتعامل معها الوزارة.وأضافت بان عقد هذه الورشة من اجل إدماج القضية السكانية في خطط الوزارة وذلك لان الإدارة العامة للمرأة والطفل كانت في السابق ترفع خطط تتضمن بعض الأنشطة السكانية ولكن وللأسف الشديد لا يوجد لها مخصصات وميزانية من الدعم الداخلي ولهذا لم تكن تنفذ ايضاً لدينا البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والخطة الخمسية الثالثة للتنمية وإستراتيجية تنمية المرأة فهذه كلها منطلقات نحن ننطلق في عملنا منها فلما نعمل لها برامج وخطط سنوية ولا تنفذ يصبح الأمر عبئ علينا ولهذا اعتقد أن هذه الدورة ستكون نقله لهذه الخطط الميتة لإحيائها من جديد ولاسيما ان هناك قبول كبير جداً من قيادة الوزارة وهناك تفهم ودعم كبير لإنجاح هذا التوجه وإدماج القضايا السكانية في خطط الوزارة لعام 2009م.[c1]المرأة مستهدفة بدرجة رئيسية[/c]* بدورها قالت الأخت/ سمية صالح محمد مدير عام الدراسات والبحوث بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان: أن هذه الورشة هامة وكان يفترض أن تعقد منذ وقت لأنها تعني بإدماج المفاهيم السكانية في خطط وزارة الشئون الاجتماعية وهذه الورشة مهمة لأنها فعلاً تساهم في إدماج القضايا السكانية وكون وزارة الشئون الاجتماعية تهتم بقضايا وشئون فئات سكانية كان يفترض أن تراعى احتياجاتهم من سابق لهذا تأتي أهمية هذه الورشة إنها جاءت في وقتها، وطبعاً هذه الورشة ومن خلال المواد التي قدمت فيها تطرقت إلى كثير من المواضيع وتم فيها إعطاء فكرة عن المفاهيم السكانية وعن الفئات السكانية التي تقصدها الورشة وبالذات فئة المرأة والاهتمام بشؤونها ورعايتها كذلك تطرقت الورشة لجوانب أخرى وهي إعطاء خلفية لمن ليس لديه فكرة عن مستوى تطور الدور الذي لعبته المرأة في اليمن، لان الوضع الحالي الذي وصلت إليه المرأة لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة معاناة عانتها المرأة وبالذات في وزارة الشؤون الاجتماعية، فتدرجت المرأة ومشاريع المرأة التي تبلورت الآن بصورتها الحالية من خلال جهود بسيطة لبعض الأفراد أو الشخصيات الذين كانوا في الفترة الماضية قد بدأوا برعاية أفكار معينة من العمل آخذت تكبر وتنموا وتتطور برعايتهم وبتوجهات واتجاهات وتعاون وتضافر جهود الآخرين معهم من المهتمين والحريصين على إعطاء المرأة دوراً كبيراً وطبعاً كانت هذه الفكرة قد عرفناها في هذه الورشة من خلال ورقة عمل تناولت دور المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية.وأضافت قائلة: إن شريحة المرأة والشرائح التي تعنى بها الشؤون الاجتماعية والعمل هي القاسم المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني للسكان على اعتبار أن المجلس الوطن للسكان رسم سياسة سكانية شاملة والفئة أو القاسم المشترك بين المجلس الوطني للسكان وبين الشئون الاجتماعية والعمل هو المحك لمسار عملنا المستقبلي فيما بعد وهذا طبعاً يتطلب تعزيز علاقة التنسيق فيما بيننا وبالتالي ان يكون هناك تنسيق وهذا التنسيق سيخلق منا عمل موحد في هذا الجانب.