أربيل / متابعات :شهدت الجلسات المتعاقبة لبرلمان اقليم كردستان العراق، منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، سجلات ونقاشات حادة وغير مسبوقة بشأن التعديلات المقترحة والتغييرات الجاري إدخالها على مواد وفقرات قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل. وقد انقسم النواب من كلا الجنسين، إلى فريقين بشأن التعديلات المقترحة من قبل مجلس الوزراء في الاقليم، لاسيما ما يتعلق منها بفقرة تعدد الزوجات حيث طالب الفريق الأول بإبقاء تعدد الزوجات مقيدا فيما طالب الفريق الثاني بإلغائه كليا، إلى جانب المقترح المتعلق بحالة «النشوز» وحصة المرأة في الميراث.وبعد سجالات ونقاشات محمومة والاستماع إلى تقارير اللجان البرلمانية المعنية كاللجنة القانونية ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولجنة حقوق الإنسان، صادق البرلمان في جلسته الثامنة من الدورة الثانية والمنعقدة بتاريخ 27/10/2008 على مقترح ابقاء تعدد الزوجات مقيدا وذلك بواقع 39 صوتا مقابل 35 صوتا.ويقول الدكتور محمد شريف عضو اللجنة الفقهية التي تولت صياغة المقترحات والتعديلات الجاري ادخالها في نص لائحة القانون «إن اللجنة ناقشت ثلاثة خيارات اولها كانت تطالب به المنظمات النسوية ودعت الى حظر تعدد الزوجات كليا على غرار الوضع في تونس مثلا، فيما دعا المقترح الثاني الى ابقاء حالة تعدد الزوجات مباحة كما كانت في السابق، طبقا لأحكام العديد من المذاهب الإسلامية، والمقترح الثالث دعا الى جعل حالة تعدد الزوجات مقيدا طبقا لأحكام القانون العراقي الذي كان سائدا عام 1959 ابان حكم الرئيس عبد الكريم قاسم».