تعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن وأول منطقة حرة صناعية وتجارية . وتتوفر فيها الثروة السمكية والأنشطة الصناعية المختلفة وفيها أقدم مصفاة للنفط . وتتوسع فيها باطراد استثمارات القطاع الخاص في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية وفي النشاط السياحي.وأصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1991 م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وأصدر القانون رقم 4 لسنة 1993 بشأن المناطق الحرة الذي ينص على إنشاء منطقة حرة تشمل مدينة عدن وتطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل وإنشاء مناطق حرة أخرى في الجمهورية اليمنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .وتتمثل مهام واختصاصات إدارة المنطقة الحرة بعدن في مسؤوليتها عن إدارة واستثمار وتطوير المنطقة الحرة من خلال إصدار التراخيص والمستندات القانونية اللازمة للأعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة وتخصيص المساحات والمستودعات والأرصفة اللازمة للمشاريع داخل المنطقة الحرة وتمكين المستثمرين من الحصول على مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة وتملك واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات .وتوفر إدارة المنطقة الحرة في عدن خدمات تنافسية عالية المستوى لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية. وتبذل جهدا مستمرا لبناء قدراتها المؤسسية وتحسين إجراءاتها الإدارية وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.كما تنسق المنطقة الحرة مع الهيئة العامة للاستثمار لرصد سوق الاستثمارات الاقليمية والدولية لتعزيز قدرتها التنافسية والعمل لتحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والمحافظة على البيئة والتحسين المستمر لعملياتها وخدماتها لمجتمع الأعمال.وتستهدف الحكومة تطوير عدن كمحور اقليمي بمواصفات عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية والتصنيع بحيث تكون المنطقة الحرة بعدن القوة المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن واليمن عموما .وتحتل المنطقة الحرة بعدن أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة لما تتمتع به من إمكانيات جغرافية واقتصادية.وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير المنطقة الحرة بعدن في عام 1996 م من خلال اتفاقية التطوير الموقعة مع شركة «يمنفست» وبدأ تشغيل ميناء الحاويات في عام 1999م بقدرة مناولة (500) حاوية .وقامت الحكومة بانهاء الاتفاق السابق في عام 2004 م وتوقيع اتفاقية التطــــــوير الاستراتيجي للمنطقة مع شركة موانئ دبي العالمية في عام 2005م.وفي 13 يوليو من عام 2008 م وقعت الحكومة اليمنية ـ ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن مع شركة موانئ دبي العالمية ـ على اتفاقية جديدة لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن .وتم بموجب الاتفاقية إطلاق شركة مشتركة لإدارة الميناء «شركة دبــــي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة» بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية برأس مال يبلغ (220) مليون دولار بنسبة مشاركة (50 %) لكل طرف.وحددت الاتفاقية فترة إيجار ألأراضي بـ (25) عاما على أن تجدد لمدة عشر سنوات .وتشمل مواقع التأجير محطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأراضي المخصصة للتطوير في مرحلتين مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات.وبحسب الاتفاقية فإن المرحلة الأولى لمشروع التطوير البالغة تكاليفها (200) مليون دولار ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسري ومعدات متحركة لمناولة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من (500) ألف إلى (900) ألف حاوية في العام .كما يشمل المشروع تصميم وإنشاء رصيف بطول (400) متر وعمق لا يقل عن (17) متراً وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة بالإضافة إلى تركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد.في حين تشمل المرحلة الثانية البالغة تكلفتها (650) مليون دولار التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى (70%) من الطاقة الاستيعابية إنشاء رصيف بطول (900) متر ما يتيح للمحطة أن يكون لديها (5) مراس إضافية طولها الإجمالي (2000) متر وبعمق (18) مترا وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من ثلاثة ملايين و 500ألف حاوية تقريبا إلى خمسة ملايين و500 ألف حاوية في العام .ومن المتوقع أن تصل الإيجارات المتوقعة خلال فترة هذه الاتفاقية إلى (872) مليون دولار في حدها الأدنى .وأنشئت الشركة الجديدة بشراكة مناصفة مع موانئ دبي وللجانب الحكومي اليمني المشاركة في القرار والرأي بشكل متساو وكذا مراقبة سير العمل بشكل متساو .وتتضمن هذه الشراكة تقاسم كافة الأرباح بالتساوي حيت أصبح ميناءا عدن ودبي شريكين وليس نظيرين أو متنافسين كما أن مؤسسة موانئ خليج عدن تبقى هي المالكة للميناء وهذا يخدم مصلحة الدولة .ويصل إجمالي عوائد الدولة إلى (500) مليون دولار وهذه تمثل (50%) من صافي الأرباح بمعنى أن إجمالي إيرادات الدولة ستصل الى مليار و 400 مليون دولار مقارنة بـ 493 مليون دولار فقط وفقا للاتفاقية السابقة .ووقعت شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ توسعة ساحات التخزين في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار ريال .ويستهدف هذا المشروع تطوير نشاط مناولة الحاويات في محطة الحاويات. وتتضمن توسعة ساحات التخزين في المحطة بنحو (8) هكتارات بمواصفات تتميز بقــــوة تحمل كافة أنواع الآليات الثقيلة وتتجاوز تكلفته الإجمالية مليار ريال.وتم تصميم الساحة مع كافة الخدمات الضرورية والمستقبلية كالاتصالات والطاقة الكهربائية والتحديثات الوقائية.وأنجزت تصاميم مشروع توسيع الساحة شركة «هالكرو » العالمية وستتولى تنفيذه شركة «شفا» للمقاولات وسترفع طاقة الخزن لمحطة الحاويات إلى حوالي ألفي وحدة « فتحات أرضية » وبنسبة مئوية تتجاوز (55%) الأمر الذي من شأنه رفع قدرة المحطة لاستيعاب نحو ( 900) ألف حاوية نمطية في السنة .