[c1]* [/c]الإصلاحات الاقتصادية والمالية حمت المجتمع من كوارث التضخم، وحمت أصوله ومدخراته من التآكل.[c1]* [/c]ليس عيباً أن يعترف المعارضون بإجابيات السلطة، وليس عيباً أن يعترف الحزب الحاكم بفشله في جوانب لم ينجح فيها.تصل حملات الدعاية الانتخابية الى نهايتها حيث تتوقف هذا اليوم الثلاثاء تمهيدا لفتح صناديق الاقتراع يوم غد الاربعاء 20 سبتمبر 2006 بعد تصاعد قوة المنافسة وسعارها الانتخابي بين مرشحي الموتمر والمشترك ، ولم يبق الا هذا اليوم قبل الاقتراع ويبقى الجميع في حالة الترقب من نتائج الحدث والتجربة الديمقراطية والخوف من اى انزلاقات تؤثر على نجاح التجربة وتاصيلها وتطورها لتشكل المعبر السليم نحو المستقبل .لا ريب في ان هذه الانتخابات بخصوصيتها وطبيعتها المستجدة تمثل قاعدة التطور السياسي للدولة اليمنية ومستقبلها واساسا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة داخليا ، كما ستكون عاملا مهما من عوامل التاثيرات الايجابية على الدفع بتطور الاصلاحات السياسية الديمقراطية على المحيط الاقليمي ، وستعطي لليمن مكانتها وقوة تاثيراتها التى ستساعد على تاسيس علاقات استراتيجية مهمة مع المحيط الاقليمى والعالمي ومدعومة من قبل المجتمع الدولي . تشكل هذه التجربة تتويجا للتطور السياسي والاجتماعي في اليمن ، واثباتا لمصداقية التوجه الذى تبنته الدولة اليمنية في مسارها الديمقراطي وتطوراتها والتى تجسد هدفاً من اهداف الثورة اليمنية ، وارتباط الديمقراطية بالوحدة اليمنية التى اشترطت الديمقراطية اساسا لنظام الدولة اليمنية الواحدة .والحال ان تطور مسار التجربة الديمقراطية اليمنية يؤكد ان اليمن يتجه نحو تجاوز اشكاليات التخلف السياسي للنظام العربي وتجاوز كل العوائق والعقبات المرسخة للاستبداد الذي يتصف به النظام العربي وزعاماته وانظمته ،وتؤكد ان الرئيس علي عبدالله صالح ، هو اول زعيم عربي يقبل باللعبة الديمقراطية والتنافسية الانتخابية المفتوحة وهو متربع على كرسي الحكم وينزل الى مستوى حدود المنافسة المتعادلة مع منافسيه لينهى بذلك كل الشكوك والاعتقادات من عقول الناس والقوى السياسية في الداخل والخارج التي تعتقد بان الديمقراطية في اليمن ليست سوى شكل مزيف للديمقراطية العربية ، والتى لاتقبل بفكرة المنافسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وشروطها التى تقوم على حقوقية نفاذ قرارالاغلبية الشعبية في اختيار من يحكمه بمسئولية واقتدار وان الرئيس صالح شانه شأن الزعامات العربية التى لاتقبل بفكرة التداول السلمي ولا بلعبة مشروعية صندوق الانتخابات.التجربة الحالية تمثل اهم جوانب تأكيد مصداقية التحولات الديمقراطية في اليمن وتحقق للرئيس علي عبدالله صالح امتيازا حضاريا ونوعيا ونصرا متميزا بأن قاد بلاده الى واقع المشروعية الديمقراطية للحكم وأكد مدى الارتباط الوثيق بين الوحدة والديمقراطية كخيار استراتيجي للدولة اليمنية ، وحق ثابت للشعب اليمنى ليتشكل بهذا التوجه قاعدة للتطور التاريخي للدولة والمجتمع والسير نحوالمستقبل بضمانات فاعلة تحقق التطورالاجتماعي والنمؤ الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحديث الدولة ومؤسساتها . والثابت ان هذا التطور الديمقراطي يمثل انجازا يمنيا خالصا يحسب بالدرجة الاولى للرئيس صالح ومن شاركه في تحقيق الوحدة اليمنية عندما تم اشتراط الديمقراطية اساسا لنظامها ودولتها ، ويميزالرئيس صالح بانه قاد عملية التغيير وفق هذا التوجه وعمل على توفير الضمانات السياسية والدستورية لممارسة هذا الاستحقاق الديمقراطي بحرية وتأمين متطلباتها لتشكل محور الثبات والترسيخ للديمقراطية كهوية للنظام السياسي للدولة اليمنية .ان هذا التجربة ووفق مايتم اليوم من عملية تنافسية جادة يعزز المشروعية الديمقراطية للنظام السياسي ويحقق للمعارضة ايضاء مشروعيتها السياسية والتى كانت مفقودة طوال المراحل السابقة كمعارضة مؤسسية مختفية وراء التخوفات من ممارسة العملية الديمقراطية الحرة على اعلى مواقع الدولة .لا نبالغ حين نقول ان نجاح التجربة الديمقراطية مرهون بعقلنة المنافسة وسيرها وفق منهجية متوازنة تبتعد عن اى انزلاقات وتصدعات داخلية او خروج عن قواعد اللعبة الديمقراطية واخلاقها ونظمها المؤسسية . فالتنافس الانتخابي الحر يمثل مقدمة التأطير لممارسة الديمقراطية الجادة ونجاحها في تطوير الفاعلية المؤسسية للدولة ، فالتجربة يجب حمايتها من تاثير خصائصها اذا ماستغلت بعيدا عن مضامينها المؤسسية ، وتحولت الى ردود الافعال وخطابات المكايدات ، والانتقادات الجارحة التى تبتعد عن القواعد القانونية المنظمة للعملية التنافسية والربامجية ، وتوليد الوعي بمصداقيتها ومصداقية الخطاب الانتخابي تجاه الناخبين الذين يمثلون الحكم في تغليب الموقف مع هذا البرنامج ومرشحه او مع اخر ليعطيه الحق في حكم البلاد وادارة مصالحهم .المنافسة الانتخابية اثارت لدى الجميع الشجون وعكست الارتياح لجديتها وقوتها ، لكنها تثير الخوف المشروع من المجهول الذى قد تولده نتائج الانفعالات السلبية الناتجة عن لغة الاساءات والتجريحات والتجاوزات ، ماذا حكمت المواقف بطبيعة الاختناق السياسي ، والاحتقان الاجتماعي ، وفجوة الثقة المتسعة بين القوى المتنافسة الرئيسية فان ماستولده التجربة هو الاتجاه نحو المجهول.واقع التجربة يعطي صورة للارتقاء بالفعل السياسي اليمنى وهى بحاجة ماسة اليوم الى توفير الضمانات المؤسسية للقوى المتنافسة وانضباطها القانوني والاخلاقي ، والذى يجعلنا نشعر بالخوف هو ابتعاد المتنافسين عن موضوعية الديمقراطية وقيمتها الحضارية وخصوصية الواقع اليمنى الذى لم يتعود على التنافسية على موقع الحكم الاول في الدولة ولا على الخطابات الانفعالية والتى تجعل المنافسة غير معقلنة ونتائجها تتجه نحو واقع غير واضح الملامح والتطورات .أثارني خطاب المتنافسين وشعرت انه يعبرعن تجربة مستجدة غير منضبطة ومتهورة في بعض جوانبها وخطابها يغلب عليه تصعيد النقد الجارج ويشذ بالتجربة عن مقاصدها واهميتها ، ويدخلها في سجالات وعرة ، وتصعيد للاحتقان السياسي والاجتماعي في الشارع الذى لم يتعود على مثل هذه الحملات المحمومة والتصعيدات الخطيرة في الخطاب السياسي والانتخابي الذى ابتعد عن البرامج واتجه نحو الانتقائية في خطاب النقد والتجريح والانفعالات ، والتجاذب الكيدي والتناقرمما تضيع الحقائق عن وعي الناس ويغيب الجميع عن لغة الحوار والمنافسة المجزية الذى يفقد مجتمع الناخبين التعامل معها بوعي واستيعاب ويصبح مشتتا بين خطابات هجوم ودفاع غير منضبط وغير معهود او متعود عليه بعد ان ارتفع سقفه الى مستويات كانت غير متاحة . المنافسة الانتخابية عندما تتجاوز الحقيقة الموضوعية للقضايا وابعادها العلمية والمنطقية تتحول الى مجادلات تستصغر وعي الناس عندما يفقد هذا الوعي طبيعة الحقائق وماهيتها وعندما تستخدم قضايا ذات اهمية كمحاولة لتتزيف الوعي تاتي النتيجة بصورة سيئة كتلك القضايا التى يتم اثارتها في خطابات المنافسة الانتخابية القائمة على الاتهامات والتجريحات التى لاتتوافق مع مستويات المتنافسين ولا مع قواعد الحوار والاختلاف والتنافس البنّاء .إن المجتمع اليمنى يجب أن يحترم في وعيه ، ولا يدلس عليه بأطروحات التهويل والمكايدات الانتخابية ، والوعود الغير ممكنة ، واستعراض المكايدات الفارغة والاساءات المتشنجة ، ومثل هذه الخطابات المازومة ليس لها علاقة بالتنافس الديمقراطي الذى يستهدف تداول الامر سلميا وخلق الاستعدادات الاجتماعية للتفاعل الايجابي مع التجربة الديمقراطية الحرة وتوليد الشعور بالامان،بدلا من الشعور بالخوف من تاثيرات الانفعالات الخطابية التى تخيف الناس وتجعلهم يشعرون ان البلد قد تسير الى مواجهات لاسلمية عندما تتحول الدعاية الانتخابية الى وسيلة لتسعير علاقة التنافس بخطابات توجج الانفعالات وتحكم على الواقع بانه فاقد الاهلية لممارسة العملية الديمقراطية بمسئولية وارتقاء وشفافية وتجسير علاقة الحوار والتفاهم السلمى.دعونا نضع حدود للتعامل مع القضايا محل النقد الموجه للحاكم وحزبه والتقيمات لادائه ومرحلة حكمه والاستعدادات لحل المشاكل التى تواجه البلد . فليس عيبا ان يعترف المعارضون بايجابيات السلطة ، وليس عيبا ان يعترف الحزب الحاكم بفشله في جوانب لم ينجح فيها .. فمثلا ليس عيبا ان تقر المعارضة انه تحققت نجاحات سياسية واقتصادية وتنموية خلال المراحل السابقة حمت البلاد والمجتمع من كوارث سيئة لاتحمد عقباها ،وليس عيبا ان يعترف للرئيس صالح بانجازاته الكبيرة والتى كان يعبر عنها الاصلاح في 1999وما بعدها بايجابية كبيرة ولم يتغير في الواقع سوى انتهاء علاقة الشراكة والتحالف وهذا لايمنع ان تقال الشهادات كما تعودها الناس (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ) وهذا التوازن في جعل الخطاب خطابا مسئولا هو الذي يحمي التجربة من عيوبها اذا صارت تلك العيوب هى الغالبة في مكونات الخطاب التنافسي ،والذي يجب ان يبرز للناخب اليمنى منهجية الاداء الافضل عن الاخر وتقييم عيوب الاخر بمنطق الوعي والمسئولية والعدل لا بمنطق اللوم والكيد والتجريح كما ان المسئولية تقتضي الا يتحول الخطاب الى خطاب الانفعال والازمات.ما من شك في ان ديمقراطيتنا ناشئة وتتطلب الحرص الاكبر لحمايتها من واقع الخصوصية المحلية والارتقاء بها يتطلب الارتقاء بمستوى الوعي والتنمية السياسية ونضوج المستويات المؤسسية للدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية حتى لاتحمل التجربة فوق قدرتها على الصمود والثبات وربما تكون الحجة والمنطق السليم المتجه الى وعي الناس اقدر على تحقيق الفعل الايجابي من الخطاب الموجه الى عواطفهم او المستغل لظروف الواقع الاجتماعي الذي يستهدف تزييف الوعي ويصعد من اظهار الصورة القاتمة التى تجعل الكل يعيش حالة الخوف والارباك ..صحيح هناك فساد وفوضى وإخفاقات في جوانب اقتصادية واجتماعية يعيشها الواقع اليمني لاتنكر وقد تولدت نتيجة عوامل متعددة ومنها عامل التباطؤ في تنفيذ كل جوانب الإصلاحات الاقتصادية والادارية والتشريعية التى تبنتها الدولة , والتي لم تكتمل بسبب عوائق وإشكاليات عدة داخلية وخارجية ، فهناك جوانب مرتبطة بواقع التكون الاجتماعي واشكالية الموروث السياسي والاقتصادي للنظامين الشطريين السابقين ، وما ورثته دولة الوحدة من من اوضاع ماساوية ..اقتصادياواجتماعيا وتركة ثقيلة من الالتزامات الاجتماعية وما تولد نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من واقع الشمولية الى واقع الديمقراطية والانفتاح والحرية الاقتصادية والية السوق من فساد ومحسوبيات وفوضى واخفاقات ، والنجاح في تجاوزها مرهون بالزمن والتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .مثلا تعالوا الى تقييم الواقع الاجتماعي وما يشكله من جزء من مشكلة الواقع الاجتماعي والاقتصادي ، فالمجتمع الذى يصرف معدلات عالية من دخله على القات ويستنزف اهم موارده الريعية والحياتية هذا المجتمع لايساعد على تحقيق تطورات اقتصادية واجتماعية وعلمية ، ولا تستطيع الدولة بتوجهاتها ان تفرض قواعد وتنظيمات قسرية في فرض اجراءات تحول المجتمع الى واقع اخر وهى دولة ضعيفة القدرات والموارد فالدولة لم تورث امكانيات وقطاعات اقتصادية منتجة توفر الموارد الامنة لها وتحقق الرفاهية للمجتمع وهى تواجه اشكاليات وتاثيرات الموروثات التى اصبحت تمثل واقع التاثير على ادائها ووظيفتها ومنها تاثيرات القوى المتنفذة التى تستند بقوتها على طبيعة الواقع الاجتماعي القبلي والسلطوي والاحتكاري للمنافع والمصالح والثروة وهذه القوى تمارس دور الابتزاز على الدولة وتضعف قدراتها على مواصلة اى عملية تطور ، بمستويات عالية .صحيح ان الدولة وقيادتها تجاوزت اشكاليات وتحديات عديدة ونجحت في جوانب متعددة ، فمنذ تاسيس دولة الوحدة تضاعفت عليها المشاكل والازمات والحروب ومحاولة الانفصال واعمال الارهاب والتقطعات والاختطافات ومشاكل الحدود وعودة المغتربين وقلة الموراد وتضخم الهيكل الوظيفي وفرض السيادة على تراب الدولة واستعادة جزيرة حنيش هذه الظروف كلها اثرت على امكانية الدولة وقدراتها على النهوض الاقتصادي ، ويكفي ان مرحلة الاربع سنوات الاولى للوحدة كادت ان توصل الدولة الى انهيارات اقتصادية حتمية بعد ان وصل حجم التضخم الى مايقارب 1600% ، وقدكانت القوى الخارجية المتربصة والتى وقفت وراء المحاولة الانفصالية تراهن على هذا الانهيار الاقتصادي في تحقيق انهيار الدولة اليمنية وتحقيق الانفصال الذى فشل تحقيقه عسكريا وامنيا .لايمكن التنكر بان الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة قد تم إقرارها ضمن وفاق سياسي, وبشراكة بين المؤتمر والإصلاح عندما كانا في السلطة وهذا التوافق حقق مقاصد مهمة في معالجة الاختلالات الاقتصادية ، التي كانت ستؤدى إلى انهيار اقتصادى واجتماعي ،ووفقا للقراءة الاقتصادية فان الدولة حققت نتائج مهمة في هذا الجانب من خلال التحكم بنسبة التضخم في قيمة العملة والتى لم يتجاوز خلال العشر سنوات 45% قياسا مع تضخم ماقبل الاصلاحات والذى وصل إلى 1600% خلال الأربع سنوات الأولى للوحدة وهى فترة ماقبل الإصلاحات.هذه الاصلاحات الاقتصادية والمالية حمت المجتمع من كوارث التضخم وحمت اصوله ومدخراته من التاكل ،بعد ان دمرها تضخم الاربع سنوات، وتحققت جوانب عديدة في الجانب التنموي على مستوى البنية التحتية للدولة والخدمات من طرقات وخدمات ومؤسسات تعليم وبرامج تنمية سياسية وتطور في هيكل الدولة بعد إقرار وتنفيذ السلطة المحلية وانتخابها وتكرار الانتخابات البرلمانية ، وتوسع في مجال الحريات التنظيمية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وارتفاع معدلات الدخل الممول لموازنة الدولة بعد ان اصبحت الموزانة تمول اغلبها من الموارد المحلية وهذا يمثل تعبيرا عن استقلال اقتصادي وسياسي قابل للتطور والنمو.ولعل ما يحقق الارتياح الواسع هو عدد المرتبطين بالتعليم اليوم حيث يصل عدد الطلاب إلى ستة ملايين طالب وطالبة في المستويات التعليمية المختلفة وعشرات الالاف من المدرسين ذات المستويات العلمية الجامعية والعلياء والاف الاطباء والمهندسين والمهنيين ، وهؤلاء سيمثلون القاعدة الأساسية للتطور والنهوض الاقتصادي ، فقد صرفت الدولة مئات المليارات من الريالات على تطوير هذه البنى الاساسية والخدمية وهذه لم تتحقق إلا نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية ..[c1]تحديات تفرضها اشكالية الواقع اليمني[/c]هناك تحديات فرضت أثرها بقوة على مستوى التنمية ونوعيتها وعلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني بصور متعددة وكلها أمور بالغة الخطورة. وقد أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على قدرات الدولة ومؤسساتها في تحقيق جوانب النجاحات المطلوبة واضعفت قدرة الدولة على اكمال متطلبات الاصلاحات الكلية، والانتقال من اقتصاد التثبيت والمعالجات الى اقتصاد النهوض والتنافسية .ولم يتم تحقيق أهداف البرامج الاقتصادية الكبيرة التي توفر فرص عمل واسعة للناس وتؤسس لقاعدة إنتاجية اقتصادية من خلال توفرالطاقة الكهربائية وتوفير البنى التحتية للمشروعات الاستثمارية وجلب الاستثمارات الخارجية.هذه الإشكاليات تولدت نتيحة واقع الموروث واشكالية الواقع الاجتماعي وطبيعة الهيكل الادارى للدولة وفاعليته ومستوى الموارد الاقتصادية للدولة ومستوى الفاعلية الموسسية للسلطات الحكومية وطبيعة التراكم لبنية الدولة وكلها اطراف لها علاقة بمستوى النجاح والاخفاق، وهذا الواقع ولد اشكاليات وتناقض في المواقف السياسية الداخلية البينية بين السلطة والمعارضة والتى قامت على عدمية الروية والتكامل ، وارتباك الحكومة ومؤسساتها على تحقيق الاصلاحات الشاملة وحماية مكاسب الاصلاحات الاقتصادية التى تحققت بعد ان اكتفت بجوانب النجاح لاقتصاد التثبيت وعدم القدرة للانتقال الى اقتصاد النهوض .هناك اشكاليات اخرى متعلقة بطبيعة العلاقات الاجتماعية وتوسع علاقة المصالح بين مراكز النفوذ واصحاب الاعمال مما كرس هذا الواقع سيطرة قوى النخبة والنفوذ والاحتكار والذى عبر عنه الرئيس صالح في خطاباته الانتخابية ووعد باصلاح هذا الواقع الذى تسبب بتركيز الثروة والمنافع وولد الفقر والبطالة وساهم في استمرار الاختلالات الاقتصادية . كما تفاقمت ظاهرة تحزيب القطاع الخاص واستغلت هذه الظاهرة لتلك الفئات من ترتيب مصالحها بعيدا عن المسئولية القانونية وسيادة القانون وحماية المجتمع وتصدير الاموال الى الخارج مستفيدة من تلك العلاقات ، ووفق هذا الواقع باشكالياته اصبح المجال متاحا لممارسة الفساد على مستويات متعددة داخل الأجهزة الحكومية وخارجها ..سواء على مستوى القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشركات ، أوعلى مستوى علاقة الناس ببعضهم البعض.أصبح الفشل وفق هذا الواقع محكوما بدور كل الأطراف فيه والتي ساهمت في منع مواصلة الإصلاحات وتسببت في إضعاف مشروعية الاستمرار الاصلاحات ، فالاحزاب والقوى الاجتماعية ورموزها في السلطة والمعارضة مارست انتهازية للتعامل وفق هذا الواقع وتمكنت من تحقيق مكاسب متعددة وتحولت المنافع الى ملكية محتكرة كانت سببا في اضعاف الدولة من تحقيق اهدافها في النمو والتطور مؤسسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، ونتج عن ذلك عوائق وعقبات امام المبادرات الاستثمارية الخارجية ليبقى الواقع محكوما بالسيطرة الاحتكارية التى تمثل اقوى الاسباب المانعة امام اى تطور اقتصادى واجتماعي واستثماري .هذا الواقع لايعفى كل الأطراف من دورها في تحمل مسئولية الإخفاق في التطور المؤسسي للدولة والتي لم تكتمل فقد تميز الجميع بسلبية في استيعاب حقيقة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعاملت مع تلك التوجهات برؤى مؤدلجة ومسيسة وبعيدة عن الواقع ومكوناته ولم تمتلك كل الاطراف القدرة على تقديم الروية البرامجية السليمة التي يستند عليها الموقف السياسي بموضوعية ومسئولية، لتعزز مشروعيتها في الحكم اوفي المعارضة، بناء على الحقائق الموضوعية والعلمية وهذا هو الذى جعل القوى السياسية المتنافسة تستعيض بخطاب الازمات والمناقرة المنفعلة وغابت البرامج في المنافسة واستحضربديلا عنها الخطاب المفخخ بالازمات .ومن هنا يجعلنا هذا الواقع ندرك ان المرحلة الحالية لم تعطينا ثقة بالقوى السياسية المعارضة ولا بالحزب الحاكم فالمعارضة لن تكون ناجحة في الحكم بعد ان فشلت بان تكون معارضة فاعلة ،فمشروعيتها لم تتحقق الا عندما تمارس دورها كمعارضة جادة وموطره موسسيا ، وكما ان الحزب الحاكم لم يستكمل اصلاح كل الاختلالات وإكمال الاصلاحات ، وتحقيق نهوض اقتصادى وتطور اجتماعي ، نتيجة اخضاع الادارة الحكومية بمستوياتها المختلفة لمعايير حزبية وليس لمعايير الكفاءة والتخصصية وهذه من جوانب اشكاليات الفشل .ان النجاح في حل المشاكل اليمنية وادارة متطلبات المرحلة القادمة يقتضى ان يكون الجميع على توافق يحتكمون الى منهجية مؤسسية وحوار متضامن وتوجهات جادة ، تعزز قيمة الدولة وسيادة القانون ، ومحكومة بروية ناضجة توفر القاعدة التى تحمي المنجزات الوطنية من تاثيرات الموروثات المعيقة للتطور .اعتقد ان المؤشرات كلها تبين ان الرئيس صالح مازال هو رجل المرحلة ويحتل الشعبية الغالبة بين صفوف المجتمع اليمنى وقواه المتعددة ايضا فهو يمثل رمزا وطنيا ً تاريخيا للشعب اليمنى ومحل الثقة بما حققه من انجازات كبيرة وقاد الاوضاع السياسية الى ممارسة الاستحقاق الديمقراطي الحاضر ، الذى سيجدد له الثقة بادارة المرحلة القادمة وبمشروعية جماهيرية واسعة قامت على اساس المشروعية الانتخابية ، وكما قاد الرئيس صالح البلاد بقدرات عالية وانهى كل عوامل الصراع والتناقضات الموثرة على استقرار الدولة وتطوراتها وتمكن من تحقيق انجازات رائعة فهو الوحيد الذى مايزال يملك كل عوامل النجاح والتحكم بمقومات النجاح ، فان المرحلة القادمة تقتضي ان يقودها بمنهجية تستند الى علاقة الانفتاح والشراكة التى بدا بها حكمه ونجح فيها بامتياز، وحرص من خلالها على تحقيق علاقة الوفاق الوطني في مشروع الدولة ، والا ستبقى الديمقراطية اليمنية مفخخة بالازمات ومحكومة بالفشل اذا ظلت العلاقات السياسية بين الاطراف محكومة بالاختلافات الغير ممنهجة وتحولها الى وسيلة لتصفيات حسابات لاعلاقة لها بمتطلبات التطور والنهوض .[c1][email protected][/c]
|
فكر
الإنتخابات : حقائق وإشكاليات
أخبار متعلقة