إن ما يحدث من ارتفاع في الأسعار أصبح أمر في غاية الخطورة وهماً كبيراً يثقل كاهل كل رب أسرة، صار المرء يشتري السلعة اليوم بثمن ويفاجأ في اليوم التالي بزيادة على الثمن الذي اشتراها به بالأمس بدون رقيب أو حسيب , ونحن إذ نعلم بالأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلد ابتداءً من ارتفاع سعر العمله بين ليلة وضحاها , وارتفاع سعر النفط ومشتقاته والذهب وصولاً إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية ووسائل المواصلات , فقد توقعنا أن تحدث جرعة جديدة خاصة مع وضع البلاد والحروب المتعددة التي حدثت , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه , أيعقل أن تزداد الأسعار في كل شيء وتبقى الرواتب مثلما هي؟!! وإذا كانت الدولة على علم ودراية بكل المتغيرات الاقتصادية والسياسية فلماذا لا تنظر إلى حال الموظف المعتمد على راتبه ليصرف على نفسه ومن يعولهم, وأين أصحاب العمل والمسئولون ألم تطلهم هذه الزيادة ليقدروا وضع الموظف؟! إنني استغرب أن نطالب موظفينا بأداء عال وإنتاجية مرتفعة بينما تثقل كاهلهم أمور حياتية وتشغلهم هموم المادة وتلبية احتياجاتهم اليومية فكيف لهذا الموظف أن ينتج ويكون أداؤه عالياً؟!وأستغرب أكثر أن أي قرارات إدارية مجحفة في حق الموظف تكون أسرع من حد السيف بينما تتمدد الأيام والأشهر لاتحاذ قرار منحه زيادة في راتبه. وما يزيد الطين بلة هو جشع التجار وأصحاب المحلات في رفع أسعار السلع حتى وإن كانت كلفتها الأصلية وقت شرائها لم يطلها ارتفاع في سعر العملة , فقد كانت في مخازنهم ومع ذلك يستغلون الوضع لتحقيق ربح سريع على حساب المواطن .إننا نعيش أياماً صعبة وأنا إذ أناقش الأمر معكم , أناشد الأجهزة الرقابية تفعيل دورها الرقابي لمحاسبة أصحاب المحلات وعمل منشور رسمي لأسعار سلعهم بدلاً من أن نرى سلعة واحدة لها في كل مكان سعر مختلف، ومثلما ما تملك الدولة حق في تحديد الضرائب والرسوم المختلفة , لابد من أن تسهم في التوجيه لكل أصحاب العمل الحكومي والخاص , بإعطاء الموظفين زيادة في رواتبهم إذا كنا نرغب في العيش بمجتمع هادئ بعيداً عن النزاعات .لقد تعودنا أن نسمع مثلاً يقول ( اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ) , واليوم أصبح المرء منا يصرف ما في جيبه لشراء مستلزماته خوفاً من غيب ارتفاع الأسعار ولكن مثلما يقول المثل الشعبي (كم الديك وكم مرقه) , فإلى متى سنظل نخاف الغد وما يخفيه؟!. لقد لاحظت في الأيام الماضية انشغال جميع أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بقضية الزواج المبكر وتحديد سن قانونية لزواج الفتاة , ومع أنها قضية قد تطال العشرات أو المئات أو الآلاف .. وهي قضية تهمنا وتشغلنا ونتمنى حلها , إلا إنني استغرب أن تكون لدينا قضية أهم وتمثل الملايين ولا نناقشها إلا بشكل محدود , مع أننا نعيش في دولة ديمقراطية تكفل حق التعبير والنقد والنقد الآخر , فلماذا لا نقول لا.. لا للجشع والطمع. أخيرا أنا لست محللة اقتصادية ولا سياسية , ولكني مواطنة أؤمن أن بلدي يمر بأزمة حقيقية , افترضها وضع سياسي كان لابد منه لتحقيق الأمن والأمان وقمع التمرد , ولكني أطالب بلدي التي أحبها أن ُتفَّعل دور كل قيادي وإداري كل في مجال اختصاصه لمراقبة ما يحدث والسيطرة على أطماع ضعاف الأنفس .
أخبار متعلقة